ولا يعترض على هذا بقوله فيمن مات بالسياط (¬1): إن الإمام يصلي عليه؛ لأن الصلاة في الجملة للإمام، فلا يتركها هو عند مالك (¬2) إلا لمن أقام (¬3) عليه القتل زيادة في الردع؛ لأن موجبات القتل أعظم الكبائر، فيتظاهر في الردع (¬4) عنها بكل وجه وإن كان ابن نافع وابن عبد الحكم لم يرويا (¬5) ذلك وخالفاه (¬6)، وزاد الشيخ أبو الحسن اللخمي في المخالفة إلى القول بالعكس (¬7)؛ لأنه إذا أقام عليه الحد فقد جاء بالردع، ومن مات ولم يحد فذاك عنده الذي يستحب للإمام التخلف عن الصلاة عليه. وأما أبو عمران فقال (¬8): إذا مات هذا المقدم للقتل ذعرا قبل إقامة الحد عليه فيصلي عليه الإمام, لأن ترك الصلاة من توابع الحد.
وهذا عندي على ما قدمته إذا كان هذا بحضرة الإمام إذ له الصلاة، وإلا فالتخلف عن أمثالهم مأمور به.
وقوله (¬9): "ليس في غسل الميت حد، يغسلون وينقون"، نقل بعض الناس (¬10) أن هذا مذهب مالك دون التفات إلى استحباب وتر فيه. قال بعض PageV01P285 # شيوخنا (¬1): ولعله تأوله على ظاهر قوله هذا وليس كذلك، قد جاء تفسير مذهبه آخر الباب من رواية ابن وهب قال: "وأحب إلي أن يغسل ثلاثا (¬2) كما قال عليه السلام: ثلاثا أو خمسا" (¬3)، قال: وقد يحتج من يجعل هذا خلافا لقول ابن القاسم بقوله آخر الباب (¬4): هذه رواية ابن وهب.
وقوله (¬5): "يجعل على عورة الميت خرقة عند غسله"، ذهب بعض المتأخرين (¬6) إلى أن المراد السوءتين (¬7) وليس في الكتاب ما يدل على مراده، بل لو قيل فيه ما يدل على القول الآخر: إن العورة من السرة إلى الركبة (¬8) لكان للقول بذلك وجه؛ لأنه قال بأثر ذلك (¬9): "ويفضي بيده الذي يغسله إلى فرجه إن احتاج إلى ذلك"، فلو كانت العورة هي نفس السوءة والفرج - كما قال - لما جاء بذكر الفرج بلفظ آخر، ولو كان استدلاله بقوله بعد هذا في غسل المرأة زوجها، وقوله (¬10): وتفعل به ما يفعل بالموتى، لأن الموتى تستر عوراتهم (¬11)، - وفي بعض النسخ: فروجهم (¬12) - لكان PageV01P286 # الاستخراج من هنا (¬1) أبين؛ لأن الذي يلزم (¬2) من ستر أحد الزوجين صاحبه على مذهب الكتاب ومن ألزمه الستر إنما هي السوءتان بلا شك، على حال ما يستحب في حال الحياة. والخلاف في ذلك كالخلاف في حال الحياة، بل هنا أضعف للإباحة, لأنها أبيحت في حال الحياة من تمام الالتذاذ، ولأن الضرورة غالبا داعية إليها عند الجماع إلا على حد من التحفظ، وذلك قادح في اللذة وناقص من تمام قضاء الإربة، وكرهت لأنها ليست من مكارم/ [ز 49] الأخلاق وشيم/ [خ 77] أهل الفضل والسمت، وها هنا زالت العلة المبيحة، ثم بقي سائر الجسد على الإباحة كحال الحياة. ولو منعناها (¬3) النظر إلى ما عدا الفرجين وأخرجناهما عن حكم الحياة بينهما لم يبح لها اختيارا ولا اضطرارا الغسل، إذ ليس بذي محرم.
وقوله (¬4): إذا مات الرجل في السفر وليس معه إلا ذوات المحارم، يغسلنه ويسترنه. كذا في "الأم"، وكذا اختصره أكثر المختصرين (¬5) على لفظه، وتأوله بعض شيوخنا (¬6): أي يسترن عورته على قاله (¬7) في "المختصر" (¬8) وقول أبي عيسى (¬9)، وهو الأصح في PageV01P287 # معناه؛ إذ النظر إلى جسده عليهن غير ممنوع، ولهن أن يرين منه ما يراه الرجال بغير خلاف.