وعبيدة بن نسطاس (¬4)، كذا وقع في "الأم" بفتح العين وآخره تاء، وهي الرواية عن سحنون، وإنما ذكره البخاري في باب عبيد (¬5) بضم العين وآخره دال. ولم أر أحدا من أصحاب المؤتلف ذكره في باب عبيدة ولا باب عبيدة.
وضبطنا في "المدونة" اسم أبيه نسطاس بفتح النون، ويقال بكسرها وبالسين المهملة.
والحارث بن نبهان (¬6)، بفتح النون، تقدم.
والبقيع (¬7)، بالباء بواحدة: موضع الجنائز بالمدينة، وأصله القطعة من الأرض، وهو كل موضع فيه ضروب من الشجر. وسمي بقيع الغرقد لشجرات غرقد كانت فيه (¬8)، وهي العوسج. PageV01P274
وقوله: "هلم جرا (¬1) "، بفتح الجيم وتشديد الراء، معناه: إلى الآن (¬2).
وقوله (¬3): "أكره أن توضع الجنازة في المسجد"، يدل على أن الميت لا ينجس, ولو كان نجسا لم يقل: أكرهه. ومثله في الاعتكاف قوله (¬4): "وإن كانت في المسجد"، على من رواه هكذا (¬5). وعلة الكراهة لما يتوقع أن ينفجر من رطوبته النجسة (¬6).
وانظر قوله في كتاب الرضاع في لبن المرأة الميتة: إنه نجس (¬7)، وحلب (¬8) عليه لبن الشاة الميتة، وما ماتت فيه فأرة، وهذا نص في نجاسة الميت من الآدميين؛ لأنه إنما تنجس بالوعاء، فيشعر بالخلاف في المسألة من "المدونة". والقولان معلومان في المذهب. وبنجاسته قال ابن شعبان (¬9)، وهو مذهب ابن القاسم وابن عبد الحكم (¬10) وغيرهم. والذي ذهب إليه PageV01P275 # سحنون (¬1) ونصره ابن القصار وغيره من البغداديين (¬2) طهارته.
وهو الصحيح الذي تعضده الآثار لحرمته، وسواء كان عندهم مسلما أو كافرا لحرمة الآدمية وكرامتها وتفضيل الله تعالى لها؛ قال الله تعالى: {ولقد كرمنا بني آدم} (¬3) الآية (¬4)، وهو أحد قوله الشافعي (¬5). وذهب بعض أشياخنا المتأخرين (¬6) إلى التفريق بين المسلم والكافر وقال: إنما هذه الحرمة حيا وميتا للمسلم، وفيه جاءت الآثار, وأما الكافر فلا (¬7).
قال القاضي: ولا أعلم متقدما من الموافقين والمخالفين فرق بينهما قبله، لكن الذي قاله بين ولعله مرادهم.
وقوله (¬8): "ولا بأس أن يصلي من بالمسجد عليها بصلاة الإمام الذي يصلي عليها إذا ضاق خارج المسجد"، وكذلك قوله في الاعتكاف (¬9): وإن PageV01P276 # انتهى إليه زحام المصلين عليها، يدل على صلاة الناس عليها في المسجد غير المعتكف، والجنازة في كل هذا خارج المسجد، ولم يذكر في ذلك شرط الضيق. ويريد بالزحام صفوف من في المسجد، وهو الذي في كتاب ابن حبيب (¬1): "لو صلى عليها في/ [خ 74] المسجد ما كان ضيقا".
ومسعود بن الحكم الزرقي (¬2)، بضم الزاي المضمومة (¬3) وفتح الراء بعدها وبالقاف، منسوب إلى بني زريق من الأنصار (¬4).
وقوله (¬5) في الأعجمي الصغير/ [ز 46] إذا مات: "إذا كان قد أجاب إلى الإسلام بأمر يعرف وإلا لم يصل عليه"، قال ابن القاسم: "وذلك إذا كان كبيرا يعقل الإسلام (¬6) "، ووقع مفسرا في رواية ابن القاسم عنه في "المبسوطة" (¬7): لا أرى أن يصلى عليهم إلا أن يعرفوا الإسلام ويثغروا أو بعد ذلك إذا عقل الإسلام، قال أبو عمران: ولما لم يفصل دل أن الكتابي والمجوسي سواء (¬8)، قال: وقوله: أجاب بأمر يعرف، أي بإشارة أو مراطنة؛ يريد وإن لم يفصح بالعجمية، بدليل حديث السوداء (¬9). ومذهب PageV01P277 # الكتاب أنه ما لم يعقل الإسلام ويعرف منه لا يصلى عليه، نوى (¬1) إدخاله فيه أو لا، كان معه أحد أبويه أو لا، صار في سهمانه أو اشتراه من حربي، أو توالد عنده من عبديه، وإن قول ابن القاسم تفسير لقول مالك، وعليه حمله غير واحد (¬2).