وقوله: الحمران أحب إلي من السودان (¬10)، أي البيضان. كما قال PageV03P2163 # عليه السلام: بعثت للأحمر، والأسود (¬1). وهذا يقتضي موافقة مالك لأبي عمرو في أن الغرة تقتضي البياض.
وقوله في العاقلة: إذا لم يكن في قومه من يحمل العقل لقلتهم، ضم إليهم أقرب القبائل (¬2)، يريد في النسب لا في الجوار.
وقوله: "أرأيت ما جاء (¬3) في الجنين أن فيه الغرة، أرأيت إن جاءهم بعبد، أو أمة، هل يجبرون (¬4) على أخذ ذلك" (¬5)؟ إلى آخر المسألة. ثبتت في كتاب ابن عتاب. وأوقفها في كتاب ابن المرابط. وقال: صحت ليحيى وحده، قال (¬6) في كتاب ابن سهل: ليست لابن وضاح، ولا لأحمد، ولا لابن باز.
وقوله: قال ابن القاسم: "ولا يكون العمد في المرأة إلا أن يضرب رجل بطنها خاصة تعمدا (¬7) لذلك (¬8) الذي يكون فيه القصاص بقسامة" (¬9). لم يكن هذا الكلام في كتاب ابن عتاب. وأوقفه في كتاب ابن سهل. وكتب عليه: صح لابن وضاح. وقال يحيى: قال سحنون: ليس من الأمهات. ونبه ابن أبي زمنين على الخلاف عليه. وقال: إنما يخرج في بعض الروايات لأن من قول أصحاب مالك خلافه. PageV03P2164
[172] قال القاضي رحمه الله: وكذا في المجموعة لابن القاسم (¬1)، أنه متى تعمد ضرب البطن، أو الظهر، أو موضعا يرى أن الجنين أصيب به، ففيه القود (¬2) بقسامة (¬3)، إذا استهل. وأما رأسها أو يدها أو رجلها (¬4) عمدا فلا قود فيه، وإنما فيه الدية بقسامة في ماله (¬5). ويحتمل أنه ليس بخلاف، لأن [ما يصل إلى الولد لا فرق بين ظهر فيه أو بطن لكن تخصيصه بالبطن .... (¬6). إلا أن يقال كلما] (¬7) يصل إلى الولد من ضرب ظهر، وجنب، فهو كضرب البطن. وهو مراده والله أعلم.
وقوله: ومما يبين لك أن الدية إنما كانت إبلا، أن رسول الله (¬8) - صلى الله عليه وسلم - قضى في الأنصاري (¬9) الحديث (¬10). كذا في كتاب ابن عتاب. وهي رواية ابن وضاح.
(وفي أصل ابن المرابط أن الدية إنما كانت إبلا عندما قضى فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأنصاري (¬11). وخرج رواية ابن وضاح) (¬12) خارجا، قال: ومثله (¬13) لابن باز. وفي كتاب ابن سهل. لابن باز الرواية الأخرى خلاف رواية ابن وضاح. PageV03P2165
وقوله: "في شاهد شهد على رجل أنه [أقر عنده أنه] (¬1) قتل فلانا (¬2) خطأ. قال: سمعت مالكا في الرجل يشهد على الرجل أنه قتل فلانا خطأ، فإن أولياء المقتول يقسمون، ويستحقون، وكذلك لو أقر أنه قتل فلانا خطأ، أن أولياء المقتول يقسمون، ويستحقون الدية قبل العاقلة" (¬3). قال ابن أبي زمنين: إنما يقسمون مع (¬4) شهادة الذي شهد على معاينة القتل. وقال غيره: إن شاءوا أقسموا مع شاهد الإقرار، واستحقوا الدية في ماله، وفي جوابه إشكال على السؤال، لأنه سألهم عن شاهد واحد على الإقرار مع واحد على المعاينة، فأجابه على انفراد شاهد المعاينة، وتمام شهادة الإقرار منفردة.
قال ابن أبي زمنين: ولم يعطنا فيها جوابا، وقد رأيت بين المختصرين فيها اختلافا، فبعضهم قال: لا يجب على العاقلة بذلك شيء إلا بالقسامة. وقال بعضهم: الشهادة جائزة.
قال القاضي رحمه الله: وظاهر هذا تلفيقها دون قسامة، وهو خطأ، لأنها في الإقرار بالخطا شهادة على شهادة وواحد في النقل لا يجوز، لأن المقر في الخطإ شاهد على العاقلة (¬5). وهذا على القول أن الدية في إقرار الخطأ على العاقلة بقسامة، وهو أحد أقواله في كتاب الصلح من المدونة.