قال [بعض شيوخنا] (¬8): معناه إذا كانت الجناية قتل نفس فالدية حالة، وقد قيل في العبد: يقتل خطأ فيفتديه سيده [بالدية] (¬9)، أنها تنجم عليه، ولا تلزمه حالة.
قال: وكذلك يلزم في المكاتب إذا عجز عن أدائها حالة. وقال سيده: أنا أفتديه، أنها تنجم على السيد، وإن لم تنجم على المكاتب، لأن في تنجيمها على المكاتب والعبد إضرارا بالسيد، إذ لا يمكن أن يؤدي إليه من الكتابة شيئا حتى يؤدي الجناية. فكان أوقفناه على أداء الكتابة مدة السنين الثلاثة أضررنا بالسيد، وإن جعلناه يؤدي الكتابة للسيد فيها على نجومها أضررنا بأصحاب الجناية.
وقوله "إذا قتل المكاتب قوم (¬10) على هيئته (¬11)، والحال التي كان PageV03P2147 # عليها في ملائه، وحاله. وكذلك إن وضع عنه ما عليه عند الموت وضع في الثلث الأقل من قيمته، على حاله (¬1)، وهيئته التي هو عليها في حسن أدائه، وقلة ذلك وكثرته. والأقل مما عليه، فأيهما كان أقل وضع في الثلث" (¬2). كذا هو في رواية الدباغ، [169] والأبياني. وسقط؛ عند ابن عتاب.
وقوله: "في ملائه، وحاله"، وأوقفه يحيى. وقال: حرف سوء. ثم قال آخر الباب: "يعتق بالأقل من قيمة الكتابة في ثلث الميت، وإنما تقوم الكتابة (¬3) بالنقد" (¬4) إلى آخر المسألة.
قال فضل: انظر كيف قال: والأقل (¬5) مما عليه (¬6)، ولم يقل من قيمة (¬7) (ما عليه، كما قال آخرا (¬8)) (¬9).
وقد ذكر أشهب في ديوانه روايتين:
إحداهما: أنه يقوم عبدا.
والأخرى أنه يقوم مكاتبا. وبهذا أخذ (¬10) أشهب. أنه يقوم على حاله، وقوته على الأداء، إن كان ذلك يزيد على قيمته.
قال القاضي رحمه الله: قال سحنون: إنما يقوم عبدا. وذكره حاله، وهيئته، إنما معناه إذا كانت في يده صناعة يكون بها ماهرا. أو يكون تاجرا ذاهيا (¬11). PageV03P2148
قال القاضي: "وقول غيره في آخر الكتاب لا تقوم الكتابة، وإنما ينظر إلى الأقل من قيمة رقبته، أو ما بقي عليه من الكتابة، ليس فيه قيمة الكتابة" (¬1)، إلى آخر كلامه. هو قول مالك في موطإ ابن بكير. وقول أكثر الرواة في كتاب المكاتب.
وقوله "في المكاتب: يجني فيصالح المجني عليه بمائة، قال في الكتاب: إن كانت الجناية معروفة" (¬2)، يعني أنها معروفة بقيام البينة عليه، لا بإقراره، لأن إقراره غير مقبول. PageV03P2149