وقد قيل: ينظر إلى قيمة الرقبة، والجناية، فإن اغترقتها الجناية خرجت حرة، إذ هي أحق من الدين، فما معنى توقيف (¬3) عتقه، ولا حق فيه بعد الجناية لغريم، ولا وارث.
وقوله "فيمن أوصى لرجل بخدمة عبده سنين، فقتل العبد قبل انقضاء الأجل، أن القيمة لصاحب الرقبة، وليس للموصى (¬4) بالخدمة شيء" (¬5). ثم قال: "هذا قوله، وأصحابه اختلفوا فيه" (¬6)، فنبه على الخلاف، وهو قول المخزومي، وغيره. أنه يكري من القيمة من يخدمه إلى الأجل.
وقوله: "في جناية المدبر: وله مال، يبدأ بماله فيعطاه أهل الجناية، فإن لم يكن فيه وفاء خير السيد في إسلام خدمته، أو فدائها" (¬7). وقال بعد هذا في المدبر يجني، ثم يعتقه سيده: إن سيده (¬8) إذا حلف ردت خدمته، وخير سيده بين (¬9) أن يسلمه، أو يفديه مدبرا، فإن أسلمه وكان له مال أخذ PageV03P2140 # من المدبر (¬1)، فجعل التخيير أولا للسيد، وذكر فضل عن سحنون أن السيد يبدأ.
قال فضل: وما هنا يدل عليه، ومثله ما في كتاب محمد (¬2)، وجعلوا ما في المدونة، وكتاب محمد، وقول سحنون، وفاقا.
وقيل: إنه مما يختلف فيه، فإن أحد القولين أنه يبدأ أولا بأخذ مال العبد المدبر، أو (¬3) طلب معونته، فإن لم يكن له مال، ولم يجد من يعينه، فحينئذ يخير السيد. وهو ظاهر أول كتاب الجنايات في الجاني يعتق، ومعنى قول فضل أن مسألة المدبر (يعتق) (¬4)، تفسيره ويجعله وفاقا كما قال غيره.
قال اللخمي: وهذا على الخلاف، هل يرجع إذا فداه السيد رقيقا، أو حرا؟
فعلى القول أنه يفتديه للرق، يبدأ بماله.
وعلى القول أنه يفتديه للحرية، يبدأ بتخيير السيد.
وقوله في المسألة: "أو يفتديه مدبرا" (¬5)، ظاهره أنه يبطل (¬6) العتق إن افتداه عنده الآن، كشرائه [ابتداء] (¬7)، وقد أبطل عتقه جنايته.
وفي المدونة لابن كنانة مثله في العبد بجني ثم يعتقه سيده، أنه يحلف ما أراد حمل جنايته، ورد (¬8) [168] عتقه. ثم (إن) (¬9) فداه بقي له PageV03P2141 # عبدا، ومثله لمحمد (¬1). قال: لأنه كان لغيره حين أعتقه، يريد بسبب؛ الجناية. وروى عيسى عن ابن القاسم أنه إن فداه خرج حرا، ولا ينقض افتكاكه حريته.
وقوله في آخر المسألة: "قال غيره: (يصير الثلثان رقيقا للمجروح) (¬2)، وجد من يعينه (¬3)، أو لم يجد" (¬4)، إلى آخرها. ثبت لابن وضاح، والدباغ، وسقط لابن باز [وأحمد بن داود] (¬5). وهو عند يحيى مطروح.
و [قوله] (¬6): "في أم الولد تجني ثم تموت قبل سيدها، أو قبل الحكم عليه بقيمتها؟، لا يكون على السيد شيء" (¬7).
قال ابن أبي زمنين: لم يذكر هل كان لها مال أم لا؟ وقد نبه عبد الملك أنه إن كان لها مال وكان عينا كان للمجروح عقله منه، وما فضل لسيدها، وإن كان مالها أقل لم يكن للمجروح غيره، وإن كان عرضا خير سيدها في افتكاكه بالأرش، أو إسلامه.
وقوله: "فإن مات السيد فلا شيء على أم الولد (¬8)، وقال غيره (¬9) إنما ذلك إذا قاموا على السيد وهو حي، وإلا فلا شيء لهم عليه" (¬10)، لم يأت عند ابن القاسم بيان فيما على السيد هنا. وظاهر قوله وعطف قول غيره عليه، أن مذهبه إلزام السيد الأقل من قيمتها، أو الأرش. وكذا جاء مفسرا PageV03P2142 # له في سماع أصبغ (عنه) (¬1)، وحكي (عن) (¬2) ابن سحنون عن أبيه لا شيء على ورثة السيد فيها. ولا يكون لهم أن يفتكوها من مال السيد، ويكون ذلك عليها تتبع بالأقل من قيمتها، [أو أرش الجناية] (¬3)، فيأتي فيها ثلاثة أقوال.