وقال في المدبر: إذا جنى، وفي العبد: إذا باعه وقد جنى، أنه يحلف (¬5) أيضا. وقال في أم الولد: "إذا جنت، فوطئها فحملت، وقد علم أنه (¬6) يلزمه (¬7) دية الجرح، إن كان له مال على ما أحب، أو كره، لأنه منه رضى" (¬8). حمل هذا غير واحد على الخلاف، ونبه عليه، وفي (¬9) كتاب محمد (¬10): في أم الولد يحلف (¬11) كما تقدم في غيرها في المدونة.
وقال بعضهم: لم يكن في الأسدية في مسألة البيع بعد أن يحلف، وإنما فيها: ولأولياء الجناية إذا أبى السيد أن يدفع إليهم دية الجناية أن يجيزوا البيع.
قال بعض الشيوخ: في هذا لا تخلو المسألة في العتق، والبيع، من وجوه ثلاثة:
أولها: أن يكون سيده لم يعلم بالجناية، فله هنا إسلامه في العتق PageV03P2137 # للمجني رقيقا، أو يفتديه ويمضي عتقه. وفي البيع: إن أعطى الجناية مضى البيع، وإلا أسلمه، ثم (¬1) لأولياء الجناية إمضاء البيع وأخذ الثمن، أو رده (¬2)، وأخذه.
الثاني: أن يعلم بالجناية، ويجهل أنه ليس [له] (¬3) عتقه، ولا بيعه، إلا بعد حملها، فيحلف على هذا ما أراد تحمل ذلك. ثم يكون له من الخيار، ولأولياء الجناية في البيع ما تقدم في الوجه الأول.
(الثالث (¬4): أن يعلم بالجناية، وبالحكم في منعه من الوجهين. ففيها قولان:
أحدهما: أن المعتق رضي بتحمل الجناية فيمضيا عليه جميعا، وكذلك البيع.
والآخر: أنه ليس برضى، ويحلف ما أراد تحملها.
لكن تختلف صفة أيمانهما فيحلف، في الوجه الثاني ولقد جهل (¬5) ذلك، وفي الثالث ما أراد حمل الجناية، وإنما يستحلف في كل هذا إذا كان له مال على أصلهم، كما نص عليه محمد في مسألة المدبر (¬6). وقد يقال: يستحلف بكل حال، إذا قال (¬7) أولياء الجناية: نحن نرضى باتباعه بالجناية، بأن تقبل (¬8)، ويمضي العتق، قال: ومثله إذا وطئ بعد الجناية فحملت، في تنزيل (¬9) الوجوه الثلاثة. وغيره، [وعليه] (¬10) حمل PageV03P2138 # [محمد] (¬1) لفظه في المدونة في هذه المسائل، لكن يختلف الجواب في أم الولد، وباختلاف حال السيد من الملاء، والعدم. فإن لم يعلم وهو ملي فعليه الأقل من قيمتها، أو أرش الجناية، وإن كان عديما أخذها أهل الجناية وإن علم، فقال في الكتاب: له أرش الجناية إن كان له مال على ما أحب، أو كره، لأن ذلك منه رضى (¬2) بحمل الجناية.
وقال محمد: إذا حلف أنه لم يرض بحملها كان عليه الأقل (¬3)، فعلى هذا التفصيل، والخلاف المتقدم في العلم، وإن لم يكن له مال أخذها أهل الجناية. قالوا: ولو لم تحملها (¬4) فليس وطؤه رضى بالجناية، فهو مخير في افتكاكها، أو إسلامها (¬5)، علم بالجناية أو لم يعلم، إلا أن يقول بذلك أردت حمل الجناية، قاله أبو عمران.
وقوله في المبتل في المرض يجني: إنه موقوف حتى يرى ما يصير إليه السيد، إلى آخر المسألة (¬6). وإن حاله إذا لم يترك سيده مالا حال (¬7) المدبر يعتق منه ما حمل الثلث (¬8)، إلى آخر المسألة.
ثم قال: "فكل قول تجده له، أو لغيره خلاف (¬9) هذا، فأصلحه فهو (¬10) أصل [قولهم] (¬11)، وقد كان عبد الرحمن ربما قال غير هذا القول. PageV03P2139
ثم قال: هذا وتبين له، وثبت عليه" (¬1).
أشار سحنون من الخلاف إلى ما في الأسدية، وكتاب محمد. أنه يختدمه المجني عليه في أرش الجناية، فإن أداها قبل موت سيده رجع إليه، ووقف إلى موته، وإن لم يتم الأرش حتى مات سيده عتق في ثلثه، فما خرج حرا كان عليه مما بقي من أرش الجناية لربه (¬2)، وخير الورثة فيما رق منه.