قال بعض الشيوخ: ظاهره أنه لا يعرض له، خلاف ما لعبد الملك في المبسوط، يسجن حتى يقدم (¬5) من له عفو وقيام.
وقوله: بضعها، كناية عن الجماع. والبضع: الفرج، بضم الباء. والمباضعة: المجامعة. مشتقة من التقاء البضعين (¬6). PageV03P2133
كتاب الجنايات
(¬1)
أصل اشتقاق الجناية من اجتناء الثمر باليد، فاستعمل في كل ما يكتسب، ثم قصر عرفا على ما يكتسبه (¬2) من حدث في مال غيره، أو نفسه، أو حاله، مما يسيء (¬3)، ويضر، كان بيد، أو غيرها. كما أن الجريرة أصلها ما يجر (¬4) الإنسان من منفعة لنفسه، من مال، أو غيره. ثم استعمل في كل ما يحدثه على غيره عموما مما لا يوافقه (¬5) أو يضره (¬6) في نفسه أو ماله أو حاله.
واعلم أن العبيد عندنا في القصاص فيما بينهم، ذكورهم وإناثهم، كأحكام الأحرار فيما بينهم، كانوا لمالك واحد، أو لملاك مختلفين. وقد نبه في المدونة (¬7) في كتاب الرجم على خلاف فيه لبعض الناس إذا كانوا PageV03P2134 # لواحد (¬1) أنه لا قصاص بينهم، وهو (¬2) فيما بينهم وبين الأحرار مرتفع في الجراح، فأما في النفس فيقتل العبد بالحر إذا (¬3) رضي أولياؤه، ولا يقتل الحر بالعبد لعدم التساوي والتكافؤ.
وقوله في مسألة أحد الوليين يعفو عن العبد على أن يأخذ جميعه إلى آخر المسألة (¬4).
وقد قيل: إنه الولي يدخل على أخيه، إلى آخر المسألة (¬5).
ثم قال: وهو قول عبد الرحمن (¬6) أيضا. كذا رواية ابن وضاح، وغيره.
ولغيره: وقد قال عبد الرحمن أيضا: قال سحنون: وذلك إذا أحب الولي الذي لم يعف الدخول (¬7)، وهو تفسير، وبيان. قال أبو عمران: يريد يدخل بالإجبار. [قال] (¬8) وقوله الثاني هنا مثل قوله في كتاب الصلح في الولي يصالح بعرض، إن أخاه يدخل معه.
وقوله الأول مثل ما لغيره في كتاب الصلح، وقد أشفينا التنبيه عليها في كتاب الصلح. وهل قول أشهب هنا موافق لقول غيره، وهو علي بن زياد، أو هو خلاف؟، واختلاف تأويل الشيوخ في ذلك، وهل يرجع إذا بطل الصلح في مسألة العبد للقتل بكل حال، أو يختلف؟، لقوله في كتاب الصلح في مسألة الحر (¬9): ولا سبيل إلى القتل، ويفرق بين العبد، والحر، فقف عليه هناك. وكذلك قوله في المسألة بعدها في العبدين، وقد قيل PageV03P2135 # للولي أن يدخل على أخيه فيهما جميعا إلى آخر قوله. ثم قال: وهو (¬1) (قول) (¬2) جل الرواة (¬3)، علي، وأشهب (¬4)، كذا لابن وضاح، وعند الأبياني بعض الرواة ولم (¬5) يزد، وسقط الكلام كله في نسخ، والكلام فيها على ما تقدم في الأولى سواء.
ومسألة "الذي جنى عبده، ثم باعه، جاء في كثير من النسخ فيها آخر (¬6) قول كثير من أصحاب [مالك] (¬7) وهو (قول) (¬8) المخزومي. (وهي) (¬9) إذا لم يفتكه البائع فالجناية في رقبته، والعبد بها مرتهن، وأهل الجناية أولى بفضلها (¬10)، إلى آخر كلامه" (¬11). ثبت في كتاب ابن عتاب منها ما ذكرناه (¬12). وسقط له ما زاد (¬13) من بقية كلامه، وثبت الكلام كله للأبياني، وصح (¬14) للدباغ، وليست في [أكثر] (¬15) رواية الأندلسيين، ولا ذكرها أكثر المختصرين.
وقوله في العبد يقتل خطأ، وقد علم سيده فأعتقه (¬16)، إن قال: أنا PageV03P2136 # أعتقته، وأنا أظن (¬1)، ذلك يخرجه [167] من الدين، وتكون؛ الجناية عليه، حلف على ذلك، ورد العتق، إلا أن يكون للعبد مال يؤخذ في الجناية (¬2)، أو وجد من يعينه فيمضي (¬3) العتق (¬4).