وقوله في الذي يشهد على رجل بشرب الخمر إن أتى بمن يشهد معه أقيم عليه الحد (¬6).
وقال في كلام آخر: فإن رمى رجلا بشرب خمر نكل (¬7).
قيل ظاهره اختلاف. وقيل: بل هما مسألتان. أحدهما رماه على غير طريق الشهادة، فهذا ينكل، والآخر جاء مجيء الشهادة فلا شيء عليه. وإن جاء بعده أقيم الحد على المشهود عليه. وهذا أصح وأظهر. PageV03P2129
وقوله في مسألة الحامل (¬1) إذا أقرت أن الولد ليس لزوجها، وكان غائبا، وقالت: كان استبرأني، وكف عني، وحضت (حيضا) (¬2).
أشار بعضهم إلى أنه خلاف ما له في أمهات الأولاد، واللعان، بالاكتفاء في مثل هذا بحيضة، وليس كما قال: لأنه هنا ليس من جوابه، وإنما جاء في السؤال عن مسألة وقعت، ولم يشترط ذلك في المسألة.
[166] وقوله: يفيضهما (¬3) (¬4) وهو خلط ما بين المخرجين بالوطء؛ العنيف (¬5)، وقطع الحاجز بينهما. ولم يقرأ (¬6) سحنون مسألة الذي (¬7) يأتي المرأة في دبرها (¬8).
ومسائل الإيلاء كلها في هذا الكتاب محوق عليها في كتاب ابن عتاب. وقال: مضروب عليها عند ابن وضاح. وكلها (¬9) صحيحة في كتاب الإيلاء.
وقوله في القاذف إذا أقام البينة بعد الضرب: أن المقذوت عبد يسقط (¬10) عنه الحد (¬11)، معناه معرة الحد، وجرحته. وبهذا اللفظ اختصرها المختصرون. PageV03P2130
ومعنى (¬1) درأت الحد أسقطته. وأزلته (¬2). وأصل الدرء: الدفع.
وقوله: "وإنما (¬3) هي طائرة أطارها" (¬4). أي زلة زلها. وكلمة فلتت من فيه، ليس بعادة له، أو فعل فعله لم يكن من أخلاقه، "ويتجافى السلطان" (¬5) عن الفلتة مثل ذلك.
ومعنى يتجافى (¬6): يقصى ويبعد عن عقوبته.
والتعزير (¬7): بتقديم الزاي ما دون الحد.
(وقوله: إن جاء متخبيا (¬8) بخاء معجمة تفسيره ما جاء بعد هذا، مثلها (¬9) أن يغفر له (¬10)، فكذلك قال سحنون، طلب التوبة منتصلا" (¬11).
ومسألة القائل لآخر: "يا مخنث" (¬12). وقول بعض رواة مالك أنه إن كان المقول له مسترخيا لينا في كلامه إلى آخر المسألة (¬13). وإلى قوله: إن PageV03P2131 # كان مذكرا أحرش (¬1) (¬2) فلا يحلف، ويحد (¬3). لم يكن في كتاب ابن عتاب، ولا أصول شيوخنا، قول (¬4) بعض الرواة (¬5) وثبتت في بعض النسخ، وهي في كتاب أبي عبد الله بن الشيخ ثابتة، روايته عن وهب (¬6) بن مسرة، وقد حكى (¬7) أبو محمد في مختصره قول غيره بمعناه، لا بلفظه.
وقوله "في الذي قال: يا فاجر بفلانة. قال: أرى أن يحلف أنه لم يرد قذفا. قال سحنون: قال لي: وأرى أن يضرب ثمانين، إلا أن تكون له بينة، إلى آخر المسألة" (¬8). كذا رواية الدباغ. وكذا اختصرها أبو محمد، والقرويون. وليس في رواية الأندلسيين: وأرى (¬9) أن يحلف أنه لم يرد القذف، ولا هي في رواية (¬10) ابن عتاب.
وقوله: "فيمن يقوم بحد المقذوف الميت، أرى لولده، [وولد ولده] (¬11)، وأبيه، وجده لأبيه، وأمه، أن يقوموا بذلك، من قام منهم أخذ بحده. وإن كان ثم من هو أقرب منه، لأن هذا عيب يلزمهم (¬12) " (¬13) كذا في كتابي: وجده لأبيه وأمه. وكذا في كتاب ابن المرابط ملحقا: لأمه. ويدل على صحته تعليله بما علله به. PageV03P2132
وقوله أول السؤال: "وله أب (¬1)، وأجداد" (¬2)، وسقط قوله: وأمه، من كتاب ابن سهل، وأكثر النسخ.
وقوله "في الحي المقذوف الغائب يقوم بذلك ولده (¬3)، لا يمكن أحد من ذلك" (¬4).