كتاب القذف والحدود في الزنا
(¬1)
القذف (¬2) أصله الرمي إلى بعد، فكأنه رماه بما يبعد، ولا يصلح، ومنه قيل للمنجنيق (¬3): القذاف. وقد سمى الله تعالى ذلك رميا، فقال: {إن الذين يرمون (المحصنات الغافلات)} (¬4) الآية (¬5).
وقال عليه السلام: من رمى مسلما بغير ما فيه، الحديث (¬6). ويسمى أيضا فرية، لأنه من الافتراء، والكذب. وقد يكون من فريت الأديم، إذا PageV03P2123 # قطعته (¬1). ولهذا قيل: إن فلانا (¬2) يمزق أعراض الناس، كأن ذلك تقطيع (¬3) لها. كما يقطع الأديم.
والزنا (¬4) يمد، ويقصر (¬5). فمن مده ذهب [إلى] (¬6) أنه فعل من اثنين، كالمقاتلة، والمضاربة. ومصدره قتالا، وضرابا. ومن قصره جعله اسم الشيء نفسه. وأصل اشتقاق الكلمة من الضيق [والشيء الضيق] (¬7).
وحد القذف يجب بعشرة شروط: ستة في المقذوف (¬8)، وأربعة في القاذف.
ففي المقذوف: أن يكون عاقلا، مسلما، حرا، بالغا حد التكليف إن كان ذكرا، أو القدرة على الوطء إن كانت (¬9) أنثى. وأن لم تبلغ حد (¬10) التكليف على خلاف في هذا بريئا من الفاحشة التي قذف بها، معه آلتها، وما يمكن الزنا به (¬11).
وفي القاذف (¬12): أن يكون بالغا، عاقلا (¬13) (¬14)، [قد] (¬15) صرح PageV03P2124 # بالقذف في الفاحشة، أو عرض به تعريضا بينا، يمكن لصحة جسمه، لإقامة الحد عليه بالسوط.
ويجب حد الزنا بالجلد بثمانية شروط، ويزيد للرجم شرطين، فيكون عشرة.
وهي: البلوغ، والعقل، والإسلام، وعدم الشبهة في الوطء (¬1) بملك، أو نكاح، ومغيب الحشفة في قبل، أو دبر. وكون الفعل من آدميين غير مكرهين، ولا جاهلين بتحريم ذلك.
وفي هذه الشروط الثلاثة الأخيرة اختلاف في المذهب، وغيره معلوم، ويزيد في الرجم الإحصان، والحرية (¬2).
وقوله في الحديث: "زنيت بمرغوس بدرهمين" (¬3)، بفتح الميم، وسكون الراء، وضم الغين المعجمة، وآخره سين مهملة (¬4)، (فسره) (¬5) في بعض النسح يعني أسود. وفي كتاب ابن عتاب بمرغوس (¬6)، يعني بدرهمين.
وقال بعضهم: هو عبد أسود مقعد، كانت الجارية تختلف إليه، فأعطاها درهمين، وفجر (¬7) بها.
[165] وقيل: قوله بدرهمين، تفسير لمرغوس، أي بدرهمين، من كتاب بعض شيوخنا، وتعليقه، وهو نحو ما في كتاب ابن عتاب، وهذا الوجه الأخير ضعيف، لأنه جاء في جل (¬8) هذا الخبر حين استفهمها عمر، PageV03P2125 # وكانت جارية نوبية (¬1) معتقة (¬2) لحاطب ابن أبي بلتعة (¬3)، فقالت: بدرهمين من مرغوس. كذا جاء في رواية أحمد بن خالد في هذا الخبر في غير المدونة لفاف (¬4).
وقوله: "إذا أمره الإمام بقطع يده في سرقة، أو خرابة" (¬5)، كذا في رواية ابن عتاب بالخاء المعجمة، وعند غيره بالحاء المهملة (¬6).
واختلفت الرواية، والنسخ، فيها. وهما صحيحان. فبالخاء في سرقة الإبل خاصة (¬7)، وبالحاء في الحرابة في كل شيء.
وقوله "في الرجم في نقل الشهادة في الزنا: إن كانوا ثلاثة، أو اثنين (¬8) على أربعة، أنهم يحدون. ثم قال: وإن قالوا نحن نقيم البينة، إن القوم أشهدونا. قال: إن أقاموا أربعة سواهم على شهادة أربعة أشهدوهم سقط الحد عن الشهود، وحد المشهود عليه" (¬9)، يعني الثلاثة، أو الاثنين (¬10) الأولين الذين ذكروا أنهم أشهدوهم هؤلاء الأربعة. فهذا (¬11) على مذهب ابن القاسم الذي لا يقول بتلفيق الشهادة. ولا يقبل إلا مجيء الشهود في وقت واحد. PageV03P2126