ومسألة السارق (¬3) "إذا سرق حنطة فطحنها سويقا" (¬4). ثابتة صحيحة في أكثر الأمهات. وفي كتاب ابن عيسى، وابن المرابط، وابن سهل. وأوقفها في كتاب ابن عتاب.
والحيف (¬5): الظلم.
والداعر (¬6): الفاسق الجريء بفسقه.
ومعنى تكز (¬7) بالزاي تنقبض (¬8)، ويبطل النفع بها.
و"الصوائف" (¬9): الجيوش العظام، الذين يغزون في الصيف.
وعينوا السرقة. أي أظهروها، وأروا عين المسروق نفسه.
وقوله: "ينبغي للإمام أن يسأل الشهود في السر" (¬10)، موافق لما في كتاب ابن حبيب، أنه لا يجتزئ بتزكية العلانية عن تزكية السر، وخلاف معروف مذهبه بالاجتزاء بأحدهما عن الآخر، ولقوله بعد هذا: "إذا زكوا جازت شهادتهم، ولا أبالي في السر سأل عنهم، أو في العلانية" (¬11).
وقوله: "في جواز شهادة التجار إذا دخلوا دار الحرب على PageV03P2120 # السرقة" (¬1)، حجة لمن يقول: أنها ليست بجرحة، وقد ذكرناها قبل في كتاب الولاء، والتأويل فيها.
وقوله: "إذا قال رب المتاع ما سرق مني فأقمت عليه الحد، أيقول للذي أقر له بالسرقة: احمل متاعك، فيجعل المتاع (¬2) متاعه، أأقطعه؟ قال: نعم" (¬3). كذا في كتابي الذي أقر له. وأشك في صحتها من رواية ابن عتاب. ولم تكن لابن المرابط. وليست له في كتابه. ولا في كتاب ابن سهل، ولا أكثر النسخ، والروايات، وإنما فيها القول قول الذي أقر بالسرقة، احمل متاعك. وبإسقاطه (¬4) تصح المسألة، ويزول إشكالها. وبذلك اختصرها المختصرون. ولكن قد يرد له إلى معناها، أي للسارق الذي أقر لهذا، إلا أن يكون معناها المسروق منه، بدليل قوله: "فيجعل المتاع متاعه، ويقطعه (¬5). إلا أن يدعيه رب المتاع، فيكون المتاع له" (¬6)، فيرجع إثباتها وسقوطها بمعنى واحد.
وشغب بفتح الشين [المعجمة] (¬7)، وفتح الغين [المعجمة] (¬8)، وآخره باء، قرية من مصر على اثني عشر (¬9) مرحلة (¬10).
والربيئة (¬11) بفتح الراء، وكسر الباء بواحدة مهموز، الطليعة التي PageV03P2121 # تتجسس للمحاربين، وينظر لهم من الأماكن العالية وشبهها.
وقوله "في الذي يشهد (¬1) عليه بالإقرار بالسرقة، وهو ينكر، إنه (¬2) يقال إذا أتى بأمر يعذر (¬3) " (¬4) ومثله في كتاب القذف في المعترف بالزنا، إذا قال: (إنما) (¬5) أقررت لوجه كذا. قال: وكذلك إن جحد الإقرار أصلا، فإنه يقال (¬6).
وقال: في آخر الكتاب "في الذي تقدم عليه البينة بإقراره بالحرابة، وهو ينكر، أنه يقال. ولا يقام عليه الحد" (¬7).
وثبت (¬8) في كتاب القذف أيضا في المعترف بالزنا إذا رجع، وإن لم يقل لوجه كذا، لم يحد (¬9). فظاهر هذا، قول له آخر (¬10) قد جاء عنه في (غير) (¬11) الكتاب، أنه يقال: وإن لم يأت بعذر. PageV03P2122