وقد ذهب بعض الشيوخ أنه إن سرق من الثياب التي في الطيقان (¬2) قطع، كان ممن دخل الحمام أم لا، لأنه لا إذن له في التصرف [فيها] (¬3)، وإنما هي لمن سبق (¬4)، إلا أن تكون لهم عادة في المشاركة، والتوسع في ذلك، أو تكون طيقانا كبارا تحمل ثياب جماعة، وترفع فيها كما يصنع على الألواح والدكاكين.
وقوله في شهادة الأخوين لأخيهما، "قال: إذا كانا مبرزين في العدالة جازت شهادتهما لأخيهما" (¬5). قد (¬6) تقدم الخلاف في تأويل المدونة، ولفظها في المسألة. وفي غيرها.
وهل التبريز شرط في ذلك، أو هو (¬7) اختلاف من قوله في كتاب الشهادات، وقد اختصر كثير لفظ التبريز هنا.
والأترجة (¬8)، بضم الهمزة، وفيها ثلاث لغات: أترنجة، وأترجة (¬9) بحذف النون، وترنجة. وقول مالك في الكتاب في الأترنجة التي قطع فيها سارقها إنها التي تؤكل (¬10)، ولم تكن ذهبا، ولو كانت ذهبا لم تقوم، وقد PageV03P2116 # ذكر في الحديث أنها قومت (¬1). وقال غيره: إنها (¬2) كانت من ذهب قدر الحمصة. قيل: يجعل فيها الطيب.
و"حريسة الجبل" (¬3): هي ما في المراعي من المواشي.
و"المراح" (¬4) بضم الميم: موضع مبيت الماشية (¬5). وقيل: منصرفها للمبيت. وقد تقدم في الزكاة.
و"الجرين" (¬6) بفتح الجيم (¬7): كالأندر (¬8) للتمر.
والمجن بكسر الميم: الترس.
وقوله: نطرون كذا هو في أصول شيوخنا بنون، وطاء مهملة، وقيدناه عن ابن عتاب بفتح النون، ورويناه عن غيره بضمها. وكذا قيده ابن المرابط. وابن وضاح. بقوله: لطرون باللام. قال ابن وهب: هو جنس من الشب (¬9). وقال غيره: هو غاسول يشبه الطفل. PageV03P2117
و"الطرار (¬1) " (¬2) هو الذي يطر ثياب الناس (¬3)، أي يقطعها، ويشقها عن أموالهم ليأخذها.
وقوله "في الشاهدين في الطلاق: ولم يدخل بها فرجعا عن شهادتهما بعد أن قضى القاضي بها أن عليهما نصف الصداق" (¬4). وكذا عندنا في الأصول. قال بعض الشيوخ: لم يبين لمن هذا النصف، وقد حمله أكثرهم على أنه إنما يغرمه للزوج، وكذا جاء مفسرا في كتاب العاشر من الأقضية (¬5)، غرما النصف الذي قبضت المرأة للزوج، وحمله (¬6) غير واحد على أنه إنما يغرما (¬7) النصف للمرأة، ليكمل لها صداقها الذي وجب لها على (¬8) الزوج، وأبطلاه عليها بالطلاق (¬9) قبل الدخول. وعليه (¬10) اختصر المسألة القرويون (¬11). قالوا: وضمنا (¬12) نصف الصداق للزوجة. قالوا: وهذا الذي يقتضيه النظر والقياس على الأصول، لأن غرمه على الزوج (¬13) لا وجه له، إذ النصف عليه متى حصل الفراق قبل (¬14) الدخول واجب، فلم يغرمانه (¬15) له، وإنما الحق PageV03P2118 # للمرأة لإبطال النصف ... (¬1). عليها (¬2)، وأشهب وسحنون لا يريان عليهما من المهر شيئا (¬3).
[164] ومسألة السارق إذا صبغ الثوب. وقوله:؛ "إذا (¬4) أراد صاحب الثوب أن يعطي السارق قيمة صبغه، ويأخذ ثوبه فذلك له، وإن أبى بيع الثوب، وأعطي منه قيمته يوم السرقة لربه" (¬5). كذا في كتاب ابن عتاب، وكثير من الأصول على اختصار لفظها. وعليه اختصر أبو محمد، وأكثر المختصرين.
وفي رواية ابن المرابط، وبعض الروايات (¬6)، قال: أرى (¬7) أن يباع الثوب، وذكر في الجواب مثل الأول، إلا أنه لم يجعل له تخييرا. وعلى هذا اختصر ابن أبي زمنين. ثم قال بعد ذلك: فإن قال رب الثوب أنا آخذ ثوبي، وأدفع إليه القيمة (¬8)، قال: ليس ذلك له (¬9)، ولكن يباع، فيعطى قيمته على ما وصفت لك، ولا يكون بالخيار عليه، كذا في كتاب ابن عتاب، وهو خلاف ما عنده أول المسألة، ووفق ما عند غيره. وهذا الكلام الآخر ثابت في كثير من النسخ، ساقط (¬10) من كثير (¬11)، وأوقفها في كتاب PageV03P2119 # ابن المرابط. وكان عنده، قال: ذلك عليه. وكذلك الغاصب (أيضا) (¬1). إذا صبغ الثوب. وكذا (كان) (¬2) في كتاب ابن سهل.