وقوله في الكتاب: وإنما تقوم الأشياء [كلها] (¬3) بالدراهم (¬4) مذهبه، وهو مشهور المذهب (¬5)، أن للسرقة نصابين: من الفضة ثلاثة دراهم، ومن الذهب ربع دينار (¬6)، وما عداه مما يقوم، فما قيمته ثلاثة دراهم كان أكثر من ربع دينار، أو أقل، وجب فيه القطع، هذا مذهب بعض (¬7) شيوخ المذهب، وشارحيه، سواء كانت المعاملة في البلد بالدنانير، أو بالدراهم. وهو نص ما في كتاب محمد (¬8).
وذهب ابن عبد الحكم أن نصاب السرقة واحد، وهو ربع دينار من الذهب، أو قيمته فيما عداه. وأن التقويم بالذهب على كل حال في كل شيء من الفضة، والعروض. وأن الثلاثة دراهم إذا كانت أقل من ربع دينار لارتفاع الصرف فلا قطع فيها، وهو مذهب الشافعي (¬9). وقال بعض المتأخرين من شيوخ القرويين إنه القياس، لقوله عليه السلام: القطع في ربع دينار، ولا قطع إلا في ربع دينار. وذهب غير واحد من شيوخ البغداديين، والمغاربة، أن التقويم إنما هو بمعاملة البلد، من دنانير، أو دراهم (¬10)، وأن معنى قوله في الكتاب: "يقوم بالدراهم" (¬11)، أنها بها PageV03P2109 # معاملتهم (¬1)، وإن كانت المعاملة بهما جميعا فالتقويم بأكثرهما (¬2) معاملة به، كسائر التقويمات [في المقومات] (¬3).
واستدل بعضهم بقوله أيضا في الكتاب في مسألة الدهن (¬4): إن كانت قيمته إذا سلت (¬5) ربع دينار قطع (¬6).
ولقوله في الشاة: إن كانت قيمتها يوم خرج بها ربع دينار قطع (¬7)، وقد قوم هنا بالذهب، وحمل ذلك أنه تسليم منه أن القيمة قد تكون بالذهب.
وقوله: "هل يحبس السارق حتى يزكى الشاهدان، أم (¬8) يكلفه القاضي؟ قال: لا يكلفه (¬9) عند مالك، ولكن يسجنه، وليس في الحدود كفالة" (¬10)، يريد بالكفيل الضمين، فأما الكفيل من الشرط فملازمته له، أو من الناس في الأمر القريب لئلا يفر، فهذا كالسجن، ومما يفعله الحاكم فيما قرب.
وقوله في الشهود إذا أشهدوا فزكوا بعد أن عموا، أو خرسوا (¬11)، أو جنوا، أو ماتوا، أنه تجوز شهادتهم. فقوله: عموا، أو خرسوا، سواء على غير المذهب، وإنما هو من سؤالات المخالف الذي لا يجيز شهادتهم، ونحن نجيز شهادتهم ابتداء. PageV03P2110
وقيل: لعله يريد في الزنا، وحيث لا تجوز فيه شهادة الأعمى، فسأل هل يراعى ذلك بعد أداء الشهادة، وهذا يؤيده (¬1) قوله: "أو خرسوا" (¬2).
وقوله: "أرأيت النصراني يسرق من نصراني، أو من مسلم (¬3)، فتقوم عليه بينة من المسلمين، قال: قال مالك: يقطع" (¬4). ثبتت هذه المسألة في بعض النسخ، ولم تكن في أصول شيوخنا.
وقوله "في الضيف إذا سرق من بعض منازل الدار وليس عليه غلق (¬5): لا قطع عليه، لأنه (¬6) أدخله داره، وائتمنه عليه" (¬7). اختلف فيها، وفي (¬8) تأويل قوله في المدونة هذا، فقيل: معناه أنه لم يخرج به، ولو خرج به من الدار لقطع، وعليه تأول بعض شيوخ (¬9) (عبد الحق) (¬10) مذهب الكتاب، وحكى استحسانه، واستصوابه عن أبي محمد (¬11)، وحكاه [عن] (¬12) مالك نصا في كتاب محمد (¬13).
وذهب غيره من شيوخ الأندلسيين إلى أن مذهب الكتاب ألا قطع عليه جملة، وإن أخرجه إلى مخارج الدار قال: وهو مذهب محمد، لأنه نص في الكتابين، أنه خائن، وليس بسارق (¬14)، ونص في كتاب محمد: لا PageV03P2111 # يقطع وإن خرج به من الدار (¬1). ومذهب سحنون القطع، وإن لم يخرج به (¬2)، وكذلك اختلفوا في مسألة الزوجين أيضا، فقيل: ظاهر المدونة القطع، وإن لم يخرج به من الدار، وهذا تأويل [الأندلسيين، وهو قول سحنون في الزوجة والضيف (¬3). وقيل: لا قطع حتى يخرج به من الدار، وهذا تأويل] (¬4) القرويين. وحكاه عبد الحق [عن مالك] (¬5) في كتاب محمد، كما حكاه (¬6) في الضيف سواء، والذي لمالك في كتاب محمد: لا قطع على الزوجين، وإن خرجا به من الدار (¬7)، كما نقلنا قبل في الضيف، وتأول بعض شيوخنا اللفظ الذي حكاه عبد الحق لمالك في كتاب محمد، أنه لا يقطع حتى يخرج به من الدار، أنه عائد على المسألة التي قبله (¬8) في الأجنبي، لا على الزوجة والضيف، لنصه أنه لا قطع عليهما وإن خرجا (¬9) به في أول الكلام، وإلا فكان قوله متناقضا، ولا خلاف فيما سرقه أحد الزوجين من صاحبه مما لا يغلقه دونه في منزلهما، ولا يحجره عنه، أنه لا قطع فيه، ولا خلاف في سرقة أحدهما من الآخر مما هو خارج عن مسكنهما، مما لم يؤذن له في التصرف، أن فيه القطع.