وقال بعض الشيوخ في قوله هنا في قسمة الحبس إذا حضرت الغلة (¬8). PageV03P2099
وقوله: إنما ذلك لمن حضر القسمة (¬1). بين أنه إنما يقسم الحبس على غير المعينين، على من حضر القسمة، ومن مات قبل فلا شيء له، وإن كانت الثمرة قد طابت (¬2)، لم (¬3) تورث عنه، ومن ولد قبل القسم دخل فيه، وهو في الواضحة لابن الماجشون. وفي المجموعة لابن كنانة.
وقد نبه عليه ابن أبي زمنين. قال: ويحتمل أن يكون معنى حضرت الغلة أي طابت ونظر في قسمتها. وقد اختلف في هذا ابن القاسم، وغيره، فيمن يولد، أو يموت بعد طيب الثمرة في الحبس للعقب، والذي يدل عليه لفظ الكتاب ما تقدم.
وقوله "في الموصي في مرضه بأكثر من الثلث، فأجاز ذلك ورثته من غير أن يطلب ذلك لهم، أو طلبه، ثم أجاب عن المسألة، إذا طلب ذلك إليهم فرجعوا" (¬4). ولم يفسر إذا لم يطلب ذلك، وتبرعوا به، فذهب بعض الصقليين أن جوابه في الوجهين يجب أن يكون سواء، لأنهم يقولون: بادرنا بالإجازة لتطييب (¬5) نفسه، وخشينا منه إن لم نبادر (¬6).
وذهب بعض القرويين إلى أنه متى كانت إجازتهم قبل استئذانهم (¬7) لم يكن لهم رجوع، كان في عياله، أو لم يكن، وإليه نحا التونسي.
وقوله "في الوارث البائن الكبير، ولو جاز لهم ذلك لكانوا قد منعوا (¬8) الميت أن يوصي بثلثه، لأنه كف عن ذلك للذي أجاز" (¬9). واللفظ فيه PageV03P2100 # إشكال، لأن الثلث ماض بكل حال، وإنما الكلام فيما زاد عليه، علقنا عن بعض شيوخنا في المسألة:
لعل معنى هذا الكلام أن جوابه فيمن أراد أن يوصي لوارثه بأكثر من ثلثه، وإلا فلا معنى لهذا الكلام.
قال أبو عمران: معناه أن يكون مثلا أوصى بشيء في السبيل، أو لفلان، فأجازه. وهو أكثر من الثلث، فيريدون رده، وهو لو علم أنهم يردونه إلى الثلث لصرف ثلثه فيما هو أهم (¬1) في نفسه، ولم يجعله في الوجه الذي أجازوه لكثرته.
وقوله لو أن رجلا أوصى بماله كله، ووارثه واحد [مديان] (¬2)، فأجاز الوصية، وأبى غرماؤه (¬3). ذلك (¬4) لهم في رأيي (¬5)، فرأى التنفيذ كالهبة والعطية.
وذهب ابن العطار إلى أنه ليس بمعنى ابتداء العطية (¬6). وإنما هو تنفيذ لفعل الميت.
وقوله: إذا قال هذه ودائع عند أبي، أو أقر (¬7) بدين على أبيه، وأكذبه غرماؤه، القول قوله إذا كان إقراره قبل القيام عليه والمقر له حاضر ويحلف (¬8). بين هنا ما لم يبين في كتاب المديان، في أن المقر بدين وقد أحاط الدين بماله أنه يحلف المقر له، فمنهم من جعل المسألتين سواء، PageV03P2101 # وأنه لا بد من يمينه، كان إقراره على أبيه، أو على نفسه، لأجل التهمة أن يحابيه (¬1) بإقراره. وإليه ذهب بعض شيوخ الأندلسيين، وذهب بعض مشايخ القرويين إلى الفرق بينهما، لأن المقر على نفسه ساوى بين المقر له، وبين غرمائه، فلم تلزمه يمين. والمقر على أبيه جعل غرماء أبيه مقدمين على غرمائه هو، فكان أقوى في وجوب اليمين، وهذه من يمين القضاء التي يلزمها الحاكم للمحكوم له، وإن لم يطلب ذلك خصمه.
وانظر مسألة كتاب العيوب، واعلم أن قوله هنا: ويحلف، ليس يعني (¬2) مع شهادته، كما يحلف مع الشاهد، وكما [قال] (¬3) في غير هذه المسألة، لأنه هنا مقر، ليس بشاهد، إذ ليس معه غيره، ولهذا لم يشترط فيه هنا العدالة، كما شرطها في غير هذه المسألة، وقد يخيل (¬4) للناظر أنها بمنزلة الشاهد له على سائر الغرماء، فلذلك قال: يحلف [أي] (¬5) معه، لا سيما لاستشهاده بعد هذه المسألة، [بمنزلة] (¬6) الرجل (¬7) يشهد (¬8) على الشيء في يديه أن فلانا تصدق به على فلان، فقال: "إن كان المشهود له حاضرا حلف مع شاهده، وكان له، وإن كان غائبا لم يقبل لتهمته (¬9) في إقراره في يديه" (¬10). وليس كذلك، فإنه إنما أدخل المسألة للتفريق بين حكم الحاضر، والغائب. PageV03P2102