ومسألة "الذي يوصي بعبده لرجل، وسدس ماله لآخر، وكان (¬7). العبد نصف ثلث المال، أخذه الموصى له (به) (¬8)، ويأخذ صاحب السدس وصيته، فما بقي يكون شريكا للورثة بذلك، وهو خمس المال. قال سحنون: وقال علي بن زياد: مثله. ورواه عن مالك، وعليه قول ابن القاسم" (¬9)، إنما نبه بهذا سحنون، وشد (¬10) به ما تقدم، تنبيها للخلاف عن PageV03P2093 # ابن القاسم في ذلك في العتبية (¬1)، وكتاب محمد (¬2): أن للموصى له بسدس (¬3) [المال] (¬4) سدس ما صار من العبد الموصى (¬5) له به، لأنه لما قال: سدس مالي لفلان، فقد أوجب له سدس العبد الذي أوصى به للآخر.
مسألة (¬6) الوصية للصبي بالحج، وظاهر المدونة إذا أبى الصبي بعد البلوغ أن يحج، أنه سواء كان الموصى صرورة، أو قد حج، ترجع الوصية ميراثا (¬7)، خلاف ما في كتاب محمد، أنه (قال) (¬8): إنما ذلك إذا كان تطوعا (¬9)، وأما في الفريضة فيعطي لغيره كالكبير، وإلى هذا ذهب أبو عمران.
وقوله: "في الذي يقدم عليه مال وهو مريض فيخرج زكاته (¬10)، أن ما تبين (¬11) هكذا فهو من رأس المال" (¬12).
وقوله آخر الباب: "إذا قدمت على (¬13) أموال عرف الناس أن زكاتها حلت عليه، واقتضى ديونا حلت (¬14) عليه زكاتها، لا يجبر الورثة على ذلك، (إلا) (¬15) أن يتطوعوا" (¬16). PageV03P2094
[159] يريد: ويوصي بذلك لا يخرج من رأس المال، كما قال؛ في كتاب الزكاة (¬1).
وذهب بعض الشيوخ إلى أن هذه المسألة خلاف التي قبلها (¬2)، وأن الصواب إخراجها.
قال: ومعنى الأولى أنه دفعها الرجل لتكون عنده لينفذها. وكذلك لو كانت بيده ليفرقها، وأشهد البينة أنها زكاته، أو شرع في تفريقها فمات. فهذه تخرج من رأس ماله.
قال ابن أبي زمنين: سواء هنا أوصى بتفريقها، أو لم يوص، إذا علم أنه أخرجها ليفرقها.
قال إسماعيل القاضي: الفرق بين المسألتين أنه لما لم يأمر بإخراجها، لم يعرف لأي شيء حبسها، ولعله قد أخرجها من حيث لا يشعر به، أو لأن (¬3) عليه دينا (¬4) يسقطها.
[وقيل: معناه أنه دفعها لرجل لتكون عنده] (¬5).
وذكر في المدونة (¬6) جواز شراء الرجل خدمة العبد الذي أخدمه، وسكنى الدار الذي حبس، يريد: أعمر، وكذلك الثمرة إذا وهبها، ولم ير هذا من الرجوع في الصدقة، قياسا على جواز شراء العرية للضرورة. فكذلك هذا لصاحب المرجع لضرر إمساك الأصل، وحبسه عليه عن بيعه، والتصرف فيه.
وعبد الملك رأى الباب واحدا، ومنع شراء المعطي الغلات، كما يمنع رجوعه في الأصل. PageV03P2095
وقوله في الكتاب: "وإنما شراؤهم ثمرة النخل [ما] (¬1) لم تثمر، كشرائهم السكنى التي سكن في القرى سواء، فلا أرى به بأسا" (¬2)، فانظر قوله: ما لم يثمر. يصحح ما قالوا (¬3)، إنه إنما يجوز شراء [الثمرة] (¬4) التي أعطى ما لم تثمر، أو [لم] (¬5) تؤبر، وكان إعطاؤه (¬6) الثمرة حياتهما، أو السنين الكثيرة، لأنه (¬7) لا يستطيع على بيع الرقبة إلا بتخليص استثناء ثمرتها (¬8)، وذلك لا يجوز، فاجيز له شراؤها لنفسه (¬9) على هذه الصفة، ليتوصلا إلى بيع الرقبة، ولو كانت فيها ثمرة مأبورة لم يجز، حتى تطيب، وكذلك لو كانت الهبة [للثمرة] (¬10) عاما واحدا، أو الثمرة مأبورة لم يجز شراء معطيها لها، لأنه يمكنه بيع الرقاب حينئذ، ويستثني ثمرتها للمعطي، بخلاف لو (¬11) لم تؤبر.