وقال (¬6) سحنون: وكذلك إذا أوصى (¬7).
ولعبد الملك في المجموعة: إن وقع في الوصايا أصناف من هذا يضرب للمجهولات كلها بالثلث، ولو لم يوص بغيرها قسم الثلث بينها على السواء على عدد المجهولات (¬8). هذا كله قول عبد الملك.
وقال غيره: بل يضرب لكل نوع من [المجهول بثلث وحده. وقيل: أيضا على القول بأنه يضرب للجميع بثلث واحد، أن الثلث أو ما يقع لهذه المجهولات] (¬9) في الحصاص، يقسم بينهم على قيمة (¬10) ما يخرج كل يوم من تلك الوصايا. PageV03P2090
ومسألة الموصي بأن تكرى أرضه من فلان سنين سماها، فلم يحملها الثلث، ولم يجز الورثة، فإنهم يعطوا له الثلث بتلا (¬1).
قال أبو عمران: معناه أنه حابى، ولو لم يحاب في الكراء لزم ذلك الورثة، لأن بيع المريض وشراءه جائز، بغير محاباة، إلا أن يقول: اكتروها، ولم يسم بماذا، فهي وصية كلها، ينظر هل حملها (¬2) الثلث أو لا.
ومسألة "الموصى بعتقه، وللمتوفي مال حاضر، ومال غائب، ولا يخرج العبد من الحاضر، فيوقف العبد لاجتماع المال. قال سحنون (¬3): إلا أن يكون في ذلك ضرر على الموصي، والموصى له (¬4)، فيما يستد (¬5) وجه مطلبه، ويعسر جمع المال، ويطول ذلك" (¬6).
كذا رواية ابن وضاح، وابن باز، بالسين المهملة، من السداد.
ورواه الأصيلي عن الدباغ، والأبياني، يشتد (¬7)، بالمعجمة، من الشدة، بمعنى: بعد وعسر.
وهذا نحو (¬8) ما في كتاب محمد (¬9)، أنه إذا طال ذلك كالأشهر، والسنة، أنفذ الثلث، وفسر أشهب المسألة أنه يعتق منه ثلث الحاضر. ثم كلما اقتضى من الغائب من قليل، أو كثير، أعتق من العبد بمقدار ذلك (¬10). PageV03P2091
وقال (¬1) أبو عمران: يشبه أن يكون هذا تفسيرا لقول ابن القاسم.
وقوله في هذه المسألة: "والعبد لا يخرج من المال الحاضر" (¬2). قال ابن عتاب (¬3): معناه لا يخرج من ثلث الحاضر، ولم يرد جميعه.
وقوله: "ودرج (¬4) " (¬5)، أي ذهب.
و"عبد الله بن حيان الليثي" (¬6)، بفتح الحاء، وياء باثنين تحتها.
والصرورة (¬7): الذي لم يحج.
وقوله هنا في إذن الوصي للصبي بالحج، وإذنه له في التجارة (¬8). و"قول غيره لا يجوز للوصي أن يأذن لليتيم في هذا" (¬9)، ومثل قول غيره (¬10) في كتاب المديان، وما لغيره هناك هو الذي له هنا.
وقوله في مسألة: "اشتروا عبد فلان، فأعتقوه عني، في غير واجب، فأبى أهله أن يبيعوه (¬11)، رجعت الوصية ميراثا [للورثة] (¬12) بعد الاستيناء، والإياس (¬13) من العبد" (¬14). ذكر بعضهم أن قوله هنا خلاف ما له في صدر PageV03P2092 # الوصايا الأول. ووفاقا لقول ابن وهب (هناك) (¬1)، وكتبت من حاشية كتاب ابن عتاب: قال سحنون: بعد الإياس من العبد، ليس من لفظ ابن القاسم، فعلى هذا ليس بخلاف من قوله، وإنما أتى به سحنون من كلام غيره.
وقوله في آخر الكلام على الحج: "على البلاغ والناس يعرفون كيف يأخذون إن أخذوا على البلاغ، فهو على البلاغ، وإن أخذوا على أنهم ضمنوا الحج، فقد ضمنوا" (¬2).
قال جماعة من شيوخنا في الضمان: معناه إن أخذوا على الإجارة (¬3)
وقال ابن لبابة: هو وجه في الكتاب ثالث غير البلاغ، والإجارة (¬4) بمعنى الجعل، إن مات قبل تمام الحج فلا شيء له (¬5)، وأن المعاملة في الحج ثلاثة: إجارة، وبلاغ، ومضمون. وذكره ابن الهندي في وثائقه عنه، وأعابه (¬6).