قال: وكنت أقول: يخدم ثلثه (¬10) (فلانا) (¬11) سنة (¬12)، ثم هو حر. يعني أنه لم يترك سواه، إذ الخدمة مبدأة في عتقه كله، فكذلك في عتق ثلثه، يعني أو ما حمل منه الثلث، ثم رأيت أن يبدأ العتق (¬13) على الخدمة، لما حالت وصية الميت. وإلى هذا رجع مالك بعد أن قال بالقول الآخر.
وقوله: "فيمن دبر عبدا (¬14) في مرضه، وقال في آخر: إن حدث بي حدث الموت فهو حر، فبدأ (¬15) [157] بالمدبر، وهو قول الرواة، لا أعلم PageV03P2082 # بينهم فيه اختلافا" (¬1) كذا في أصول شيوخنا. وفي بعض النسخ (¬2): "إلا أشهب، فإنه يأبى" (¬3)، وكذلك في (¬4) رواية الأصيلي، وأبي ميمونة. وهو ثابت، وسقط من رواية غيره، وحوق عليه في كتاب ابن عتاب.
وقول أشهب: الذي أبى (¬5) غيره، هو أنه يرى إنما يكون هذا إذا [بدأ] (¬6) بلفظ التدبير، ولو بدأ بلفط الوصية بالعتق، ثم دبر الآخر، فإنهما يتحاصان، وقد رجع مالك إلى أنهما يتحاصان (¬7). وعليه (بقي حتى) (¬8) لقي الله.
ومسألة الوصية بالحج، واختلاف قوله في الكتاب في تبدئة الوصية بعتق المعين عليه، وعلى الوصايا، أو التسمية بينهما بالحصاص (¬9).
قال شيوخنا: إنما ذلك كله في الصرورة، واختلف في صفة التبدئة. فقيل: إذا بدئ (¬10) بالعتق (¬11) أضيف إليه وصية المال، فما صار للعتق، والحج، بدئ منه العتق، فكان بقي (منه) (¬12) شيء فللحج، وإلا سقط الحج، لأنه إنما قال في الكتاب في هذا القول الرقبة مبدأة على [الحج (¬13)، PageV03P2083 # ولم يقل على] (¬1) الوصايا.
وقيل: يبدأ العتق، ويتحاص الحج والمال، إذ (¬2) لم يفرق في قوله: يبدأ الحج على العتق بين الصرورة وغيره (¬3).
وقيل: يبدأ الحج، على رواية ابن وهب (¬4)، ويتحاص العتق (¬5) والمال. وهو بين في قول يحيى، وربيعة في الكتاب، أن العتاقة مثل الصدقة (¬6).
قالوا: ولم يختلف قول ابن القاسم، ومالك [في الوصية] (¬7) بحجة التطوع، أن العتق يبدأ [عليها] (¬8).
ثم اختلف قولهما بعد ذلك، هل يتحاص (¬9) المال والحج (¬10)، وهو مذهبه في العتبية، أو يبدأ المال على الحج، وهو مذهبه في المدونة.
وأما أصبغ: فرأى أن الصرورة وغيره سواء في المحاصة مع العتق، بغير عينه، والوصايا (¬11)، والاختلاف في مسائل التبدئة كثير، مشهور، ومقصدنا التنبيه على ما هو (من) (¬12) ذلك (¬13) في الكتاب، وما يستخرج PageV03P2084 # منه (¬1).
وقوله في الموصى بعتقه بعينه، والمعين (¬2) ليشترى نسمة للعتق (¬3)، يتحاصان (¬4)، ومثله في المبتل، والمدبر: يتحاصان. وكذلك قول ابن القاسم في كتاب الزكاة في عتق الظهار، وعتق القتل، لا يبدأ أحدهما على صاحبه.
ذهب بعض المشايخ إلى أن معنى الحصاص (¬5) في هذه المسائل الإقراع، لا أنه يعتق من كل واحد منهما كما يعتق من الآخر، وهو قول أبي عمران، وذهب غيره من المشايخ [إلى] (¬6) أن الحصاص في هذه المسائل على وجهه، وأنه غير القرعة.
وقوله إذا قدم في الوصية أو أخر إنما ينظر إلى الأوكد فيقدم، وإن كان لفظه به آخر الوصايا، إلا أن يقول ابدؤوا (¬7) كذا. فيبدأ (¬8). وقول (¬9) عبد الملك: هذا في كل وصية يجوز له الرجوع عنها. فأما (¬10) ما لا يجوز له الرجوع عنه كالعتق البتل (¬11)، والتدبير البتل (¬12)، وعطية البتل فلا يبدأ، لقوله: بدؤه (¬13) وهو ليس بخلاف (¬14) لابن القاسم، وعليه حمله (¬15) بعض PageV03P2085 # الشيوخ (¬1)، لأنه إذا كان [ذلك] (¬2) في أوقات مختلفة، ثم نص آخرا (¬3) على تقديم ما لم يبتل، فلا يصح عند واحد منهما، إذ لا رجوع في المبتل، وإن كان إنما جاء بذلك كله في لفظ واحد، (وفي كتاب (¬4) واحد) (¬5)، وقدم وأخر، وفيه تبتيل، وغيره، ثم وصل بكلامه أنه يبدأ من هذا كله، كذا على ما ذكر مما بتله، وعلق الإشهاد على ذلك (كله) (¬6) بهذا الشرط، فهذا ليس بتبتيل منه، وإنما أوقف النظر فيه إلى بعد الموت، وإخراج ما أوصى بتقديمه، وتبدئته. وهذا خلاف البتل، وضد معناه، وإن كان أشهد على كل فصل مما بتله، ومما لم يبلته، ثم بعد تمام ذلك قال: ويقدم كذا مما أوصيت (¬7) به على المبتل، فيعد هذا ندما على ما بتله (¬8) ولا يقبل منه. PageV03P2086