قال أبو عمران: لا يحمل كلامه أنه أراد دخوله في ديته في العمد، وإنما معنى ذلك في الخطأ خاصة.
وقوله هنا: إذا علم. يصحح تأويل من ادعى (¬4) العلم على مذهب الكتاب، وأنه خلاف ما في كتاب محمد (¬5) في التسوية بين العلم، وعدمه.
وقوله (¬6): إن (¬7) أوصيت إلى رجل فمات بعد موت الموصي، ولم يعلم بالوصية هي لورثة الموصى له، ولهم أن لا يقبلوها، ويردوها (¬8)، بين [من] (¬9) مذهبه في الكتاب أنها لا تحتاج لقبول الموصي قبل موته، ولا علمه، وأن قبولها حق يورث عنه،
وذكر الأبهري: أنها إنما تكون للورثة إذا قبلها الموصى له، فمتى لم يقبل سقط حقهم فيها، ورجعت لورثة الموصي. PageV03P2079
وقيل: إنها حق ثبت للميت، يورث عنه على كل حال، وليس لورثته رده، ولا يحتاجون لقبول.
ومسألة اعتراف المريض [بدين] (¬1) للصديق الملاطف (¬2).
وقوله هنا: "لا تجوز إذا كان الورثة عصبة" (¬3)، إلى آخر المسألة.
وذكر (¬4) في الكفالة أنها جائزة، مطلقة، إلا أن يكون عليه دين (¬5)، فانظرها في الكفالة.
وقوله: "إذا أوصى، وله مال لم يعلم به، لا تدخل (¬6) إلا فيما علم به في مرضه، أو قبل مرضه، وإن كان بعد وصيته، لا من عتق، ولا من غيره، إلا المدبر في الصحة، فيدخل فيما علم، وفيما لم يعلم" (¬7). ظاهره أن المدبر في المرض، والمبتل فيه خلافه، لا يدخلان فيما لم يعلم به، وعليه حمل مذهب الكتاب محققو شيوخنا.
وفي كتاب محمد، والعتبية، أن المدبر في الصحة والمرض سواء، يدخلان فيما علم، وفيما لم يعلم (¬8).
واختلف في المبتل في المرض، ففي العتبية، والمدنية لابن القاسم، لا يدخل، وكذلك في كتاب محمد. وخرج الشيوخ على ما في كتاب محمد، والعتبية من دخول المدبر في المرض دخول المبتل، لأنه أقوى، لكن هذا التخريج بعيد، لأنه (¬9) نص في كتاب محمد على الفرق بينهما، PageV03P2080 # فكيف يقاس على كلامه خلاف ما نص عليه (¬1).
وقوله في تبدية الوصايا، "إذا ضاق الثلث لا يفسغ التدبير شيء (¬2) " (¬3)
قال بعض الشيوح: هذا يدل على أنه يبدأ على صداق المريض في قول مالك، لأنه عنده من الثلث.
واختلف قول ابن القاسم في ذلك على ثلاثة أقوال معروفة (¬4):
من تقديم كل واحد منهما على الآخر.
والثالث (¬5) التحاص. والقولان الأولان في المدونة، فالذي هنا، ظاهره تقديم التدبير، ومثله في الصيام، وما في الأيمان بالطلاق ظاهره تقديم الصداق، لأنه قال: يقدم على العتق، وغيره (¬6)، ولم يستثن شيئا (¬7).
وقوله في مسألة الموصى بعتقه إلى أجل، والآخر بمال، فضاق الثلث، يبدأ العتق إلى أجل (¬8)، إلى آخر المسألة (¬9).
وإلى قوله: "فإن كانت قيمة العبد أكثر من الثلث خير الورثة بين أن ينفذوا ما قال الميت، أو يعتقوا ما حمل الثلث من العبد بتلا، وتسقط (¬10) الوصايا. وهذا قول الرواة (¬11). لا أعلم (¬12) بينهم فيه ............... PageV03P2081
اختلافا (¬1) " (¬2). انتهت المسألة (¬3) عند ابن عتاب. وفي كتاب ابن سهل: زيادة (¬4): إلا أشهب فإنه يأباه (¬5)، ولم يبين قوله.
وقال في الثاني: وهذا عليه أكثر الرواة. فنبه على الخلاف في ذلك. وقول أشهب: إنه (¬6) يقال لهم: أنفذوا ما قال الميت في العبد، يعني في عتقه إلى أجله (¬7)، ثم أنتم بالخيار في أن تدفعوا له ما أوصى له (¬8) به، أو إسلام خدمة ما يخرج من الثلث، أو فأعتقوا محمل الثلث من العبد بتلا (¬9).