وقال بعضهم: لا تدخل إلا بنص عليها. وهو دليل قوله في هذا PageV03P2075 # الكتاب أول المسألة، إن أوصيت له بديتي (¬1)، واعتل هذا بأنه لو أخذها وهو ممن يؤدي فيها، وعنه تؤدى صار كأنه لم يؤد شيئا، كما اعتل محمد في أصل المسألة، وهذه الحجة لهذا القائل غير بينة، إذ لو عين (¬2) له الوصية بها وجددها (¬3) لجاز (¬4) له أخذها، والمحاسبة بها. ولو أوصى (¬5) بإسقاطها عنه كما نص في الكتاب: أنه أوصى له بديته جاز. وكما لو أوصى له بدين عليه، أو بثلث ما له عليه من دين، لجازت له الوصية (¬6) في الدين وغيره.
واحتجاج محمد بها يصح، إذا مات (¬7) بفوره، ولأنه (¬8) كمال لم يعلم به (¬9)، وهذا أصل منعه منها، وتعليله (¬10) في الكتاب.
وأما لو قتله الموصى له عمدا، فقال في الهبات: تبطل الوصية، ولا شيء له (¬11) [منها] (¬12)، ولم يفصل، علم أو لا. ولا بين في مال، ولا دية. ثم قال: "وإنما قال ذلك إذا كانت الوصية أولا، فقتله بعد الوصية عمدا (¬13)، (فلا وصية له، لأنه طلب تعجيل ذلك" (¬14). PageV03P2076
وقال في هذا الكتاب: لم تجز له (¬1) الوصية في مال، ولا دية، إلا أن يكون قد علم أنه قتله عمدا) (¬2)، فأوصى له بعد علمه، فإن ذلك جائز في ماله، ولا يكون في ديته (¬3)، وإن (¬4) قبلت. قال (¬5) محمد: سواء علم، أو لم يعلم، هي جائزة في المال، دون الدية في العمد، لأن تهمة تعجيل الوصية مرتفعة (¬6).
وحمل ابن أبي زيد كلام محمد وفق ما في المدونة، وعليه تأول ما فيها. قال: ووقعت في كتاب محمد مشكلة الجواب في العمد، وما ذكر هو معنى قول ابن القاسم، وذكره (¬7) سحنون عن أشهب، واليه نحا ابن أبي زمنين [أيضا] (¬8)، وقال: لم يأت ها هنا مبينا.
قال القاضي رحمه الله: تعليله في كتاب الهبات بقوله: لأنه طلب تعجيل الدية (¬9) في العمد يقوي هذا التأويل، لأنه إذا [156] أوصى له (بعد، لم تقع هذه التهمة. وإلى هذا كله ذهب كثير من المشايخ، وذهب آخرون إلى أنه متى لم يعلم أنه قاتله فلا وصية له) (¬10) في مال، ولا دية (¬11)، وعليه حمل ما في الكتاب، لقوله: "إلا أن يكون علم أنه قتله عمدا، فأوصى له بعد علمه" (¬12)، وجعلوا PageV03P2077 # كلام محمد خلافا، وإليه نحا اللخمي.
ثم اختلفوا على هذا، لو تقدمت الوصية، وحيي حياة بينة، حتى علم أنه قاتله، ولم يغير وصيته، ولا جددها [له] (¬1)، ولا أمر (¬2) بإنفاذها.
فقيل: تبطل بكل حال، حتى يجددها له بعد الجناية عليه.
وقيل: تمضي في المال، حتى ينص على تغيرها، وردها.
وقيل: إن كانت بمجرد اللفظ سقطت، حتى يجددها، وإن كانت بكتاب فهو موضع الخلاف.
فقيل: تمضي في المال.
وقيل: تسقط بكل حال.
وقوله آخر (¬3) الباب: "إذا كانت الوصية بعد الضرب عمدا كان، أو خطأ، جاز له كلما أوصى له به في المال، والدية، جميعا، إذا علم منه ذلك" (¬4). في الخطأ (¬5). كذا عندنا. وهو في بعض النسخ من قول سحنون، في الخطأ (¬6).
وثبتت (¬7) في (¬8) بعض الروايات لابن وضاح، ولم يكن (¬9) لفظه في PageV03P2078 # الخطأ، في رواية الأصيلي عن الدباغ، والأبياني. وهي كلمة فيها إشكال.
وبيانه: أن قوله: "جاز له كلما أوصى له به في المال" (¬1)، تمام الكلام. وعائد كله على العمد، والخطإ.
ثم استأنف الكلام في مسألة الخطأ خاصة. فقال: "وفي الدية جميعا، إذا علم بذلك" (¬2) في الخطإ، وخص ذكر الدية بالخطإ (¬3) فقط، وعلى ما قلناه فسرها سحنون، واختصرها ابن أبي زمنين. وقال: رأيت بعض المختصرين اختصرها على خلاف هذا، وهو غلط.