وفي مسائلنا: هل يمضي إذا لم يعقدا معا على فساده؟، أو يرد لوجود الفساد فيه؟، وعلى القول بجوازه، فللمشتري في مسألتنا الخيار بالتمسك، ولا شيء له من كراء السنة، أو يفسخ البيع، وقد مضت (¬4) من هذا الأصل مسائل في الصرف، وغيره.
ومسألة "من أوصى بما في بطن أمته، فأعتقها الوارث قبل وضعها. لمن ولاؤها (¬5)؟ فحكي عن ربيعة، ومالك، فيمن تصدق بما في بطن أمته ثم أعتقها قبل أن تضع (¬6)، ولدها حر معها، وليس للمتصدق عليه شيء" (¬7). فظاهر قوله (¬8): إن الولاء فيها للمعتق، وفي الأولى للوارث المعتق، أيضا.
وتوله: البلد النائي (¬9)، أي البعيد.
و"بئر جشم" (¬10) بضم الجيم، وفتح الشين المعجمة (¬11). PageV03P2072
و"عال على الثلث" (¬1): أي زاد.
وقوله في نفقة العبد المخدم على الذي أخدم (¬2) بضم الهمزة (¬3)، وكسر الدال. كذا ضبطناه في الكتاب. وعليه (¬4) اختصرها أكثرهم. قالوا (¬5): على الذي له (¬6) الخدمة.
وكذا جاءت مبينة في كتاب محمد (¬7)، وغيره. وقد ضبطه بعض الرواة على الذي أخدم. بالفتح فيهما، أي على ربه. وحكى ذلك بالوجهين واحتماله بعض الموثقين. والصحيح الأول. وعن مالك في ذلك ثلاث روايات (¬8): هاتان اثنتان (¬9)، والثالثة (¬10): أنها في مال نفسه، ويوقف ماله. لذلك (¬11) حكاها كلها ابن الفخار (¬12).
قال (¬13) بعضهم: فإن (¬14) لم يكن له مال (ولا كسب) (¬15) فعلى من له الخدمة (¬16). PageV03P2073
وقد اختلف في زكاة الفطر عن (¬1) العبد المخدم، ففي المدونة في الزكاة: ذلك على ربه، وكذلك إذا جعل رقبته لآخر، فعلى صاحب الرقبة (¬2).
وقال (¬3) أشهب: في (¬4) كتاب محمد: ذلك (¬5) على من له الخدمة فيهما. وعلى الخلاف في ذلك يتصور الخلاف في نفقة المخدم (¬6).
مسألة (¬7) الوصية للقاتل [قال] (¬8) في كتاب الهبات: "إذا أوصى (له) (¬9) بعد أن ضربه خطأ بثلثه (¬10)، أو أوصى له بديته، أو ببعض متاعه، ذلك جائز" (¬11). ثم ذكر بعد ذلك إذا تقدمت (¬12) الوصية القتل (¬13) خطأ، "فحملت (¬14) الوصية ثلث المال غير الدية، أنه جائز. ولا تدخل وصيته في الدية" (¬15).
وقال في الكتاب الأول من الوصايا: عن مالك نحوه. وقال ابن
القاسم: "إذا كانت له حياة فأوصى له بعد علمه فالوصية له في المال، وفي PageV03P2074 # الدية" (¬1). ومثله في كتاب محمد (¬2).
قال القاضي رحمه الله: لم يختلف في هذا، ولا فيما (¬3) إذا مات بالفور (¬4)، والوصية متقدمة، أنه يأخذ من المال دون الدية (¬5).
واختلف إذا لم يعلم، ففي كتاب محمد: سواء علم، أو لم يعلم، يأخذ القاتل خطأ وصيته فيهما (¬6).
ظاهره عند أكثرهم الوفاق، لأن الدية ها هنا قد علم [بها] (¬7) أنها من حقه قبل الوصية، فصارت كمال علم به، وكما لو مات له [في مرضه] (¬8) من يرثه، وعلم به، فتدخل وصاياه في ميراثه منه، وإن لم يعرف (¬9) قدره، وظاهر كلام (¬10) آخرين فيه حمله على الخلاف، وبينه لفظه آخر الكتاب أيضا، مما سنذكره.
واختلف الصقليون إذا حيي حياة بينة، وعرف (¬11) ما هو فيه، والوصية متقدمة، فلم يغيرها، ولا جدد أمرا بإنفاذها، فقال (¬12) بعضهم: تنفذ كسائر وصاياه. وهو ظاهر كتاب الديات، أنه متى حيي وعرف ما هو فيه دخلت الوصايا في ديته على العموم.