ومسألة إنكاح الوصي، والولي (¬12) الثيب (¬13) مبين في كتاب النكاح.
و"حديث أبي الزبير المكي (¬14): أن أبا عمرو بن دينار [أعتق في وصيته غلامين له" (¬15)، الحديث. كذا في كتابي، وفي كتاب ابن سهل ونسخ كثيرة، وجاء في بعض الروايات أن أبا عمرو بن دينار، أو] (¬16)، كذا PageV03P2064 # [154] في كتاب ابن المرابط، عن الأصيلي. وفي كتاب أبي عبد الله بن الشيخ عن وهب؛ بن مسرة، وفي كتاب دراس (¬1) بن إسماعيل، وهو عندي الصواب إن شاء الله.
و"عبد الرحمن بن أبي الموالي (¬2) المدني (¬3) عن عبد الحكيم بن عبد الله (¬4) " (¬5)، كذا ضبطناه عن ابن عتاب مصغرا. وفي بعض نسخ المدونة (¬6): عبد الحكم (¬7) غير مصغر.
و"أشهل بن حاتم" (¬8) بشين معجمة.
وقول "ابن وهب عن مالك: إذا طبع على وصيته، ودفعها إلى آخر، وأشهدهم أن ما فيه منه، ولا تفضوا (¬9) خاتمه حتى يموت، ذلك جائز" (¬10). ظاهره أن الكتاب عندهم لم يخرج من أيديهم. PageV03P2065
ومسألة "ابن القاسم قبله إذا كتب (¬1) وصيته، ودفعها إلى رجال أشهدهم عليها ذلك جائز، إذا عرفوا أنه الكتاب بعينه" (¬2). ظاهره أيضا أنها بقيت عندهم، فإذا كان هذا، فهو وفاق بين الروايتين. وقد (¬3) يحتمل الخلاف، وأنه إنما يجيزها (¬4) في رواية ابن وهب، إذا طبع عليها، ويكون معنى الأخرى أنه (¬5) دفعها (إليهم) (¬6) للإشهاد (¬7)، وأمسكها عند نفسه، فيجوز في رواية ابن القاسم، إذا عرفوها. ولا يجوز في رواية ابن وهب حتى تكون عندهم مطبوعة، كأنه خشي الزيادة، والتغير فيها.
فقال (¬8) أشهب: لا يشهد إذا لم [يكن] (¬9) الكتاب عنده، وشك في طابعها، إلا أن لا يشك في الطابع (¬10).
وقال (¬11) عبد الملك: ذلك إذا كانت بطابع الشاهد، وأما بطابع الميت فلا. لأنه قد يزيد فيها، ثم يعيد طبعه، وذهب بعض الشيوخ إلى تصويب هذا كله، وجواز الشهادة به، ولو زاد فيه، لأنه إنما أشهدهم على ما فيها، وعينها، فكأنه (¬12) أشهدهم على كل ما يزيد (¬13) فيها، ويستقر (¬14) عليه PageV03P2066 # أمرها (¬1). وإليه نحا اللخمي (¬2).
وقال غيره: متى كان فيها بياض على الطبع فلا يشهد، إذ لا يصح أن (¬3) يشهد بما لم يشهد عليه، ولم يكتب بعد، وإليه نحا أبو عمران.
وقوله فيمن اشترى من مال يتيمه: "ينظر السلطان، فإن كان فيه فضل، كان (لليتامى) (¬4). وإلا (¬5) ترك" (¬6). ظاهره أنه ينظر (¬7) فيه الآن، وإن لم يكن فيه فضل، فلا بد من النظر فيه يوم البيع بالقيمة، والسداد.
وقال (¬8) في المجموعة: يعاد إلى السوق (¬9).
وقال (¬10) عبد الملك: ينظر فيه الحاكم يوم يرفع إليه، فإن كان سدادا أمضاه، وعند ابن كنانة: ينظر فيه يوم الشراء (¬11).
وقوله "في شهادة [الوصي] (¬12) للورثة (¬13): تجوز إذا كان الورثة كبارا، عدولا" (¬14)، أولى ما يقال (¬15): إن مراده هنا بالعدالة الاستقامة، والرشد في حاله، والاعتدال في أموره، وأخلاقه. لا عدالة (¬16) التزكية، PageV03P2067 # والشهادة. كما قال آخر الكلام، إذا كانت حالهم مرضية، وقد يكون مراده (¬1) هنا أنهم غير فساق، على أحد القولين عندنا في اشتراط الصلاح في الرشد (¬2). والخروج من الحجران. ويكون معنى هذا فيمن رشده الوصي من محجوريه، لئلا يتعقب عليه بعد، للخلاف في ذلك (¬3).