التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
/ ৬১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوصايا الأول
  1. [المقدمة]
  2. كتاب الوضوء والطهارة
  3. كتاب الصلاة الأول
  4. معاني أركان الصلاة وأذكارها
  5. أوقات الصلاة وأسماؤها
  6. الصلاة الثاني
  7. كتاب الجنائز
  8. كتاب الصيام
  9. كتاب الاعتكاف
  10. كتاب الزكاة الأول
  11. كتاب الزكاة الثاني
  12. كتاب الأيمان والنذور
  13. كتاب الضحايا
  14. الذبائح
  15. الصيد
  16. الصيد
  17. الأشربة
  18. كتاب الجهاد
  19. كتب الحج
  20. كتاب النكاح الأول
  21. النكاح الثاني
  22. النكاح الثالث
  23. كتاب الرضاع
  24. كتاب إرخاء الستور
  25. كتاب طلاق السنة
  26. كتاب الأيمان بالطلاق
  27. كتاب التخيير والتمليك
  28. كتاب الظهار
  29. كتاب الإيلاء
  30. كتاب اللعان
  31. كتاب العتق الأول
  32. كتاب العتق الثاني
  33. كتاب المكاتب
  34. كتاب المدبر
  35. كتاب أمهات الأولاد
  36. كتاب الولاء والمواريث
  37. كتاب الصرف
  38. كتاب السلم الأول
  39. السلم الثاني
  40. كتاب السلم الثالث
  41. كتاب بيوع الآجال
  42. كتاب البيوع الفاسدة
  43. كتاب الغرر
  44. كتاب المرابحة
  45. كتاب بيع الخيار
  46. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  47. كتاب الوكالات
  48. كتاب العيوب
  49. كتاب الاستبراء
  50. كتاب الصلح
  51. كتاب العرايا
  52. كتاب المساقاة
  53. كتاب الجوائح
  54. كتاب الجعل والإجارة
  55. كتاب تضمين الصناع
  56. كتاب الرواحل والدواب
  57. كتاب الشركة
  58. كتاب القراض
  59. كتاب الأقضية
  60. كتاب الشهادات
  61. كتاب المديان والحجر والتفليس
  62. كتاب المأذون
  63. كتاب الحمالة
  64. كتاب الحوالة
  65. كتاب الرهون
  66. كتاب الغصب
  67. كتاب الاستحقاق
  68. كتاب الشفعة
  69. كتاب القسمة
  70. كتاب الحبس والصدقة والهبة
  71. كتاب العارية
  72. كتاب الوديعة
  73. كتاب اللقطة والضوال والإباق
  74. كتاب حريم الآبار
  75. كتاب الوصايا الأول
  76. كتاب الوصايا الثاني
  77. كتاب (القطع في) السرقة والحرابة
  78. كتاب القذف والحدود في الزنا
  79. كتاب الجنايات
  80. كتاب الجراحات والديات

ومسألة إنكاح الوصي، والولي (¬12) الثيب (¬13) مبين في كتاب النكاح.

و"حديث أبي الزبير المكي (¬14): أن أبا عمرو بن دينار [أعتق في وصيته غلامين له" (¬15)، الحديث. كذا في كتابي، وفي كتاب ابن سهل ونسخ كثيرة، وجاء في بعض الروايات أن أبا عمرو بن دينار، أو] (¬16)، كذا PageV03P2064 # [154] في كتاب ابن المرابط، عن الأصيلي. وفي كتاب أبي عبد الله بن الشيخ عن وهب؛ بن مسرة، وفي كتاب دراس (¬1) بن إسماعيل، وهو عندي الصواب إن شاء الله.

و"عبد الرحمن بن أبي الموالي (¬2) المدني (¬3) عن عبد الحكيم بن عبد الله (¬4) " (¬5)، كذا ضبطناه عن ابن عتاب مصغرا. وفي بعض نسخ المدونة (¬6): عبد الحكم (¬7) غير مصغر.

و"أشهل بن حاتم" (¬8) بشين معجمة.

وقول "ابن وهب عن مالك: إذا طبع على وصيته، ودفعها إلى آخر، وأشهدهم أن ما فيه منه، ولا تفضوا (¬9) خاتمه حتى يموت، ذلك جائز" (¬10). ظاهره أن الكتاب عندهم لم يخرج من أيديهم. PageV03P2065

ومسألة "ابن القاسم قبله إذا كتب (¬1) وصيته، ودفعها إلى رجال أشهدهم عليها ذلك جائز، إذا عرفوا أنه الكتاب بعينه" (¬2). ظاهره أيضا أنها بقيت عندهم، فإذا كان هذا، فهو وفاق بين الروايتين. وقد (¬3) يحتمل الخلاف، وأنه إنما يجيزها (¬4) في رواية ابن وهب، إذا طبع عليها، ويكون معنى الأخرى أنه (¬5) دفعها (إليهم) (¬6) للإشهاد (¬7)، وأمسكها عند نفسه، فيجوز في رواية ابن القاسم، إذا عرفوها. ولا يجوز في رواية ابن وهب حتى تكون عندهم مطبوعة، كأنه خشي الزيادة، والتغير فيها.

فقال (¬8) أشهب: لا يشهد إذا لم [يكن] (¬9) الكتاب عنده، وشك في طابعها، إلا أن لا يشك في الطابع (¬10).

وقال (¬11) عبد الملك: ذلك إذا كانت بطابع الشاهد، وأما بطابع الميت فلا. لأنه قد يزيد فيها، ثم يعيد طبعه، وذهب بعض الشيوخ إلى تصويب هذا كله، وجواز الشهادة به، ولو زاد فيه، لأنه إنما أشهدهم على ما فيها، وعينها، فكأنه (¬12) أشهدهم على كل ما يزيد (¬13) فيها، ويستقر (¬14) عليه PageV03P2066 # أمرها (¬1). وإليه نحا اللخمي (¬2).

وقال غيره: متى كان فيها بياض على الطبع فلا يشهد، إذ لا يصح أن (¬3) يشهد بما لم يشهد عليه، ولم يكتب بعد، وإليه نحا أبو عمران.

وقوله فيمن اشترى من مال يتيمه: "ينظر السلطان، فإن كان فيه فضل، كان (لليتامى) (¬4). وإلا (¬5) ترك" (¬6). ظاهره أنه ينظر (¬7) فيه الآن، وإن لم يكن فيه فضل، فلا بد من النظر فيه يوم البيع بالقيمة، والسداد.

وقال (¬8) في المجموعة: يعاد إلى السوق (¬9).

وقال (¬10) عبد الملك: ينظر فيه الحاكم يوم يرفع إليه، فإن كان سدادا أمضاه، وعند ابن كنانة: ينظر فيه يوم الشراء (¬11).

وقوله "في شهادة [الوصي] (¬12) للورثة (¬13): تجوز إذا كان الورثة كبارا، عدولا" (¬14)، أولى ما يقال (¬15): إن مراده هنا بالعدالة الاستقامة، والرشد في حاله، والاعتدال في أموره، وأخلاقه. لا عدالة (¬16) التزكية، PageV03P2067 # والشهادة. كما قال آخر الكلام، إذا كانت حالهم مرضية، وقد يكون مراده (¬1) هنا أنهم غير فساق، على أحد القولين عندنا في اشتراط الصلاح في الرشد (¬2). والخروج من الحجران. ويكون معنى هذا فيمن رشده الوصي من محجوريه، لئلا يتعقب عليه بعد، للخلاف في ذلك (¬3).

— পৃষ্ঠা ৫৭৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।