كتاب الوصايا الأول
ذكر في الحديث الوارد في الوصية: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة (¬1). وفي رواية غير مالك (¬2): يريد أن يوصي (¬3). وفي رواية الزهري: يبيت ثلاث ليال (¬4). حمل ذلك عامة العلماء على الندب (¬5)، والتحضيض (¬6).
وقال أهل الظاهر: هو على الوجوب (¬7)، لقوله: ما حق امرئ مسلم.
ومعناه عند الكافة: لا ينبغي (له) (¬8). لا أنه (¬9) حق عليه، وإنما هو حق له. PageV03P2053
وفي قوله: يريد أن يوصي، وصرف ذلك إلى إرادته دليل على غير الإيجاب، إلا لمن عليه تبعات (¬1)، من حقوق الله، أو الآدميين (¬2)، فواجب عليه الإشهاد (¬3).
وقال بعضهم: إنما تجب عليه الوصية في ذلك فيما له بال، وجرت العادة فيه بالإشهاد، من حقوق الناس (¬4).
وأما اليسير من ذلك، وما يجري بين الناس، من المعاملات (¬5)، فلو تكلف (¬6) الإنسان [الوصية] (¬7) به كل يوم، و [كل] (¬8) ليلة مع تجدده، لكلف (¬9) شططا. وقال [بعضهم] (¬10): الحديث على العموم، في الصحيح والمريض (¬11). وخصه بعضهم بالمريض.
ومعنى قوله عند العلماء مكتوبة: [أي] (¬12) مشهود عليها (¬13). وأما إن لم تكن (¬14) بإشهاد، فلا تمضي (¬15).
قال القاضي: ومعناه إذا كتبها ليشهد فيها. وأما لو كتبها بخطه، وقال: PageV03P2054
إذا مت فلينفذ ما كتبت (بخطي) (¬1)، فلينفذ ذلك، إذا عرف أنه خطه، كما لو أشهد.
ولصحة (¬2) الوصية (¬3) ثلاثة (¬4) شروط: العقل، والحرية، وصحة ملك المال الموصى فيه.
فالعقل المشترط فيها: هو ما يصح به التمييز بما يوصي به. فلا تصح (¬5) من مجنون، ولا سكران، ولا صبي صغير لا يعقل، (ولا مبرسم (¬6)) (¬7).
ولا تصح من عبد، لأنه لا يملك (ماله) (¬8) حقيقة، ولا يتصرف فيه إلا بإذن غيره. ولا له فيه (¬9) معروف، وإن كان مأذونا، والوصايا من باب المعروف.
ولا تصح (¬10) ممن لا يملك التصرف بالمعروف في ماله من الأحرار [من] (¬11) المستغرقي الذمم بحقوق (¬12) غيرهم، إذ المال لغيرهم، ولا وصية لموص في مال غيره، ومن عدا هؤلاء الثلاثة (¬13)، من ذكر، أو أنثى، PageV03P2055 # بالغ، أو غير بالغ، رشيد أو سفيه، محجور (عليه) (¬1)، أو مطلق، فوصاياه نافذة.
وقوله " (في الذي) (¬2) يوصي بعشرة من عبيده يعتقون، وعبيده خمسون، فمات منهم عشرون يعتق (¬3) ثلثهم بالسهم، وإن خرج فيه أقل من عشرة، أو أكثر" (¬4)، هذا (هو) (¬5) أصله، وهو وفاق (¬6) لما في أول (باب) (¬7) السهم في العتق الأول، وموافق لما يأتي في الجزء الثاني، بعد هذا في مسألة الشياه، (وأنه) (¬8) إنما يراعي الجزء، دخل فيه ما دخل، ولا يلتفت إلى العدد، بخلاف ما له في آخر باب السهم، في العتق الأول، من مراعاة العدد ما حمله (¬9) الثلث، وقد بينا ذلك (كله) (¬10) في العتق (¬11)، وقول من جعل ذلك قولا واحدا، أو وهم أحد الجوابين، أو جعلها قولين، وفسرناه غاية التفسير. فانظره (¬12) هناك.
وقد أشار بعضهم إلى أن مسألة الشياه في أول هذا الكتاب مخالفة أيضا، وهو قوله فيه: "يعطيه العشرة (¬13). قال (¬14): يدخل (¬15) في تلك PageV03P2056 # العشرة ما دخل" (¬1). كأنه أراد (¬2) أنه (¬3) من القيمة. وظاهره عندي أن معناه يعطيه ما يجب لعشرة بالسهم، يدخل فيه (¬4) من العدد ما دخل على أصله، وعلى ما بيناه (¬5) في العتق.