كتاب اللقطة والضوال والإباق
كتاب اللقطة (¬1) والضوال (¬2) والإباق (¬3)
اللقطة بضم اللام، وفتح القاف (¬4): ما التقط. وأصل الالتقاط وجود الشيء على غير طلب، وقصد.
"والعفاص" (¬5): الوعاء الذي فيه الشيء الملتقط (¬6).
"والوكاء" (¬7)، ممدود: الخيط، أو الشيء (¬8) الذي يشد به، وقد قاله بعضهم بالعكس. وهو وهم. والأول الصواب عند أهل اللغة (¬9). وهي عبارة PageV03P2036 # عن كل شيء له وعاء [وشيء] (¬1) يشد به. فإن لم يكن فما (¬2) [يقوم] (¬3) ذلك من معرفة صفته الخاصة به.
"والركاز" (¬4) دفن الجاهلية. لأنه يركز في الأرض (¬5). وأصل الركاز الثبات (¬6). وقد تقدم في [كتاب] (¬7) الزكاة.
وقوله: "والركاز كله فيه في قول مالك الخمس، ما نيل منه بعمل، وما نيل منه بغير عمل" (¬8)، [هو] (¬9) خلاف ما له في كتاب الزكاة، والموطإ [أن] (¬10) ما تكلف فيه (¬11) بكبير (¬12) عمل فليس بركاز (¬13).
وقوله في اللقطة: "القليل والكثير في هذا سواء، الدرهم فصاعدا، إلا أن يحب بعد السنة أن يتصدق (¬14) بها" (¬15).
اختلف في تأويله. فقيل: (إنه) (¬16) لم يرد هنا، أنه سواء في التعريف بها سنة، وإنما أراد بالتسوية التعريف فقط. ثم يختلف حكمه في أنه لا PageV03P2037 # يلزم (¬1) التعريف بها سنة، لأنه في حيز اليسير، بدليل قوله عن مالك: "أنه كان يكره له أن يتصدق بها قبل السنة (¬2) (إلا الشيء التافه اليسير" (¬3)، لأنه في حكم اليسير.
وقوله: إن السلطان يجبر ملتقطها على دفعها لمعرفها) (¬4) إذا عرف عفاصها، ووكاءها (¬5). ولم يذكر يمينا. فظاهر مذهبه في المدونة أنه لا يمين على المعرف (¬6). وعليه حمل شيوخنا مذهب ابن القاسم (¬7). وقال [150] الأشهب: عليه اليمين (¬8)؛ وإن أبى فلا شيء له (¬9). وثبت قول أشهب (¬10) في كتاب أبي إسحاق ابن إبراهيم. ونقله ابن عتاب في كتابه، وخرج إليه، ونقلته كذلك (¬11) من كتابه. وكذلك وقع في بعض النسخ، وهو لابن القاسم في كتاب السرقة، فيما يؤخذ من أيدي السراق، قال: ويحلف (¬12).
وقوله: "إذا التقط لقطة ليعرفها، فبدا له فردها فضاعت" (¬13). ثم ذكر مسألة "ملتقط الكساء وبين يديه رفقة، فصاح بهم، ألكم الكساء، فقالوا: لا. فرده في موضعه، لا شيء عليه. وقد أحسن حين رده (¬14) في PageV03P2038 # موضعه" (¬1)، لا خلاف أنه إذا أخذها بغير نية التعريف، كما أخذ هذا الكساء [أنه] (¬2) غير ضامن، إذا صرفها بموضعها في الحين (¬3).
واختلف إذا أخذها بنية التعريف، ثم بدا له، فردها بالقرب (¬4).
واختلف تأويل الشيوخ على كلام ابن القاسم في ذلك، في الكتاب.
فقيل: أنه بخلاف الأول، وأنه ضامن، لأنه (¬5) إنما أخذها بنية التعريف، فلزمه حفظها، والأول لم يأخذها بنية ذلك، فالقرب والبعد في ذلك سواء. واحتجاجه بعد في المسألة يدل على ذلك، وكذلك حكى (¬6) القاضي عبد الوهاب في المسألة (¬7). فتأول آخرون أن مذهب ابن القاسم أنه لا يضمن، إذا ردها بالقرب (¬8). (بدليل قوله بعد [ذلك] (¬9): "فأرى أن من) (¬10) أخذها على غير هذا الوجه حتى يبين (¬11) بها على ذلك الموضع، إلى قوله: فإن رده بعد ما ذهب به، ومكث في يده فهو ضامن" (¬12).
وقوله: "والذي أراد مالك إنما (¬13) رده مكانه من ساعته" (¬14). وإليه نحا اللخمي. PageV03P2039