وقوله في الكتاب في المنفق على دواب الوديعة، إن لم تكن له على النفقة بينة، (ولكن) (¬1) له البينة أنها عنده منذ سنة، ثم قال: له النفقة (¬2) إذا قامت على ذلك بينة (¬3) أنها وديعة (¬4). كذلك الرواية (¬5).
ولابن أبي سليمان زيادة، أنها (¬6) عنده وديعة (¬7)، ولا فرق بين الروايتين، متى قامت البينة أنها بيده، وتحت نظره، كما قال في الضوال، والإباق.
وقوله في الذي أنفق الوديعة على أهل صاحبها وأقروا له بذلك لا ينتفع بإقرارهم، إلا أن تقوم له بينة على ذلك (¬8)، ويبرأ (¬9) إذا كان ما أنفق يشبه (¬10). زاد في رواية ابن وضاح، وابن باز، ولم يكن صاحب الوديعة يبعث (¬11) إليهم بالنفقة (¬12). وسقطت (¬13) لابن هلال. وبها تتم المسألة، وتصح على أصله. وكذا (¬14) بينها أشهب (¬15).
ووقع في بعض نسخ المدونة وقال غيره: إن صدقه أهله، وولده، وأقر رب الوديعة أنه لم يكن بعث إليهم [بشيء] (¬16) فلا شيء على PageV03P2033 # المستودع. إذا [كان] (¬1) يشبه نفقة مثلهم، وإن (¬2) أنكر [رب] (¬3) الوديعة، وقال: كنت أبعث إليهم النفقة (¬4) ضمن المستودع ما أنفق (¬5).
وقوله في الذي زوج الأمة الوديعة وقد ولدت، رفي الولد وفاء لما نقصها التزويج، لا شيء عليه، ويردها ولا يغرم ما نقصها (¬6)، معناه إن أراد أخذها، ولو أراد تضمينه أخذ قيمتها بغير ولد. كذا جاء مفسرا بعد هذا في الكتاب.
وقال (¬7) ابن أبي زمنين: إذا أخذ قيمتها فعلى أنها خالية (¬8) من زوج يوم بنى بها الزوج".
وفي حاشية كتاب أبي عبد الله بن عتاب، عن بعض الشيوخ: قيمتها يوم تعدى عليها في إنكاحها.
وقوله في المدونة بعد هذا: "وإن أحب أخذها وولدها، وإن أحب أن يضمنه إياها إذا نفست، ويأخذ قيمتها" (¬9).
واختلف في معنى هذا اللفظ. فقال ابن أبي زمنين: سقطت لفظة: إذا نفست من بعض الروايات. وسقوطها أصح. وتأول بعضهم اللفظ، أن معناه أن التخيير إنما يكون بعد النفاس، ومزايدة الولد لها، إذ حينئذ يكون ولدا، ويجبر نقصها. وقد يحتمل أن يريد بالنفاس الحمل على تجوز في (هذا) (¬10) PageV03P2034 # اللفظ، لكونه بسببه (¬1). كما أن قوله قبل هذا يوم بنائه بها فيه تجوز. فقد (¬2) يكون الحمل بعد البناء بمدة، وإنما تقوم من الوقت الذي تحقق فيه حملها.
وقوله في الذي استسلف من وديعة عنده ثم ردها أنه يبرأ. أرأيت إن أخذها على غير وجه السلف فردها، أيبرأ؟ قال: هو عندي سواء (¬3)، فلم يفرق بين أخذها على وجه السلف ليردها، أو على غيره. ولم يبين ما ذاك (¬4) الغير: أهو تعد؟ أم وجه آخر غير السلف؟. وظاهره أن الجميع سواء. لأنه إنما لزمت ذمته، فقد (¬5) أخرجها عنه (¬6)، وصرفها لأمانته، كما كانت قبل وكالسلف (¬7)، سواء (¬8).
وقيل: لعل معناه إن لم يعرف أنه قصد التعدي، ولو عرف قصده (¬9) بأخذها التعدي، وأن يأكلها ولا يردها، لكان ضامنا على كل حال، ولو ردها ببينة، لأنه قد أخرج نفسه من الأمانة بالتعدي. PageV03P2035