وقوله في خلط الصبي قمح الوديعة بشعير المودع: "أن لهما أن يتركا الصبي، ويشتركان. هذا بقيمة [148] شعيره. وهذا بقيمة حنطته" (¬2). يريد بعد معرفتهما بالكيل.؛ وهذا مذهب أشهب أيضا. ومنعه سحنون. وقال: لا يجوز رضاهما بذلك. كما لا يجوز لرجلين خلط مثل ذلك على أن يشتركا.
واختلف في معنى شركتهما التي (ذكر) (¬3) في الكتاب.
فحكي (¬4) عن سحنون أن [مراده أن] (¬5) يشتركا بقيمة ما لكل واحد منهما غير مختلط (¬6). وقيل: [بل] (¬7) بقيمتهما مختلطين (¬8).
وقيل: بقيمة (¬9) القمح معيبا، بما خلطه من الشعير. وبقيمة الشعير مجردا، إذ لا يعيبه خلط القمح، وكذلك (¬10) قال سحنون.
وقوله: [بعد ذلك] (¬11) "قلت (¬12): بقيمته (¬13) بالغا ما بلغت. قال: لا، ولكن (¬14) ينظر إلى كيل حنطته، فيقوم، وكيل شعيره (¬15)، فيقوم، ويكونان PageV03P2026 # شريكين" (¬1). هذا لفظ فيه تلفيف، وإشكال. وبيانه (¬2): أنه لا يراعي اختلاف قيمته الآن، أو الأخذ (¬3) بأرفع القيم، إذ [قد] (¬4) تختلف الأسعار، وإنما يراعى قيمتهما يوم الخلط، والعد. أو تفسير هذه الشركة بعد هذا على مذهب ابن القاسم، أنه إذا بيع القمح المخلوط اقتسما (¬5) الثمن على قدر قيمة طعام كل واحد منهما (¬6).
وقال أشهب: [بل] (¬7) يكونان شريكين على السواء، لا على القيم. يعني بالكيل، لأن كل واحد منهما [كأنه] (¬8) بادل نصف طعامه بنصف طعام صاحبه، والكيل سواء، ولم يجزه على القيم، لأنه عنده كابتداء (¬9) شركة على خلط النوعين، وذلك لا يجوز.
وقوله: "في العبيد إذا أخذوا الودائع بإذن سادتهم (¬10)، هو دين في ذمتهم (¬11) " (¬12). يريد وأموالهم كسائر الديون، وكذلك نص عليه في كتاب محمد (¬13). وهو دليل الكتاب من قوله بإثر المسألة: ما (¬14) أفسده (¬15) الصناع PageV03P2027 # من العبيد أنه في ذممهم (¬1)، وأموالهم (¬2).
وقوله في الذي بعث بمال إلى بلد ليدفعه (¬3) لرجل فهلك الرسول بالبلد، ولم توجد البضاعة، ولا اعترف المبعوث إليه بقبضها، يحلف من ورثة الرسول الكبار، ما يعلم لها سببا، ولا شيء لرب المال في تركة الرسول (¬4)، وخالف في هذا أشهب. وقال: هو ضامن. حمله أكثرهم على الخلاف.
وتأول حمديس قوله في الكتاب، أن هذا فيما تطاول. وأن الذي يجيء على أصله في القرب أن يضمن. وكذلك ضمنه في كتاب محمد.
وقوله فيمن دفع وديعة عنده لرجل، وقال لربها: بذلك أمرتني، وأنكر ربها، هو ضامن، إلا أن تقوم له بينة بأمره بذلك (¬5)، ولم يقل في الكتاب أنه قامت البينة على دفعها، وكذلك يأتي على أصله. وكذلك (¬6) قال أشهب: هو ضامن، وإن شهدت البينة بأمره (¬7)، حتى تقوم البينة على أنه دفع (¬8). وفي المبسوط (¬9) لابن وهب عن مالك: إن لم يشهد ربه (¬10) عليه بها صدق الرسول أنه أمره بذلك ويحلف.
وفي كتاب ابن حبيب لعبد الملك، أن الرسول مصدق بكل حال، كان PageV03P2028 # دينا، أو صلة. أنكره (¬1) القابض، أو أقر له. إلا أن يقول [له] (¬2): اقض عني فلانا (¬3) دينه علي، فيضمن إن لم يشهد (¬4).
وقوله: "إذا أمره أن يدفع المال إلى فلان فدفعه، وصدقه المدفوع إليه إنه بريء" (¬5). يريد وإن لم تقم البينة (¬6) على الدفع. وكذا (¬7)، هو (نص) (¬8) في بعض نسخ المدونة (¬9)، مبينا كما سنذكره بعد.