كتاب الوديعة
كتاب (¬1) الوديعة (¬2)
قوله في الكتاب: "بلغني [عن مالك] (¬3) أنه سئل عن رجل (¬4) أنه استودع (¬5) مالا فدفعه (¬6) لامرأته [تدفعه له] (¬7) فلم ير عليه ضمانا" (¬8).
وقال ابن القاسم: إذا استودعه امرأته، وخادمه (¬9)، ليرفعاه (¬10) في بيته لم يضمن (¬11). فإن هذا مما لا بد منه.
وقال أيضا بعد هذا محتجا له: "فكذلك في زوجته وخادمه اللتين (¬12) PageV03P2022 # يرفعان له، لا ضمان عليه، إذا دفعها إليهما ليرفعاها له في بيته" (¬1).
حمل ذلك بعض الشيوخ على الخلاف. وأنهما قولان. فابن (¬2) القاسم شرط عادتهما معه (¬3) في ذلك. ومالك لم يشترطه (¬4). وأكثرهم حمله (¬5) على الوفاق، والتفسير وهو ظاهر الكتاب، يدل عليه قياس ابن القاسم لها على قول مالك إذا خاف فاستودعها (¬6) غيره لا يضمن (¬7)، فكذلك امرأته.
قال أبو عمران: كأنه يقول: إذا احتاج إلى رفع زوجته وخادمه من أجل أنهما اللذان يرفعان (¬8) له، ويطلعان (¬9) على أسراره جاز لضرورته (¬10)، كما جاز للذي أراد سفرا، أو خرب منزله.
وأما قوله بعد: "وأما العبد والأجير، فعلى ما أخبرتك" (¬11). ظاهره أنه كالمرأة، والخادم، على ما تقدم من تفصيله، وعادته معهما، على ما اختصره المختصرون. وهو مقتضى (¬12) مراده، ومفهومه من الكتاب. ويدل عليه مسألته، والاحتجاج بعد ذلك بقول مالك المتقدم في الزوجة. ولا فرق بين معنى الخادم والأجير.
وقد تأوله بعضهم فيما حكاه القاضي ابن سهل، في [بعض] (¬13) PageV03P2023 # تعاليقه. بخلاف الزوجة وضعفه، كما (¬1) هو تأويل ضعيف.
وكذلك حمل بعضهم قول أشهب في تضمينه، في إيداعها الخادم عبدا كان أو أجيرا (¬2)، وإن كان في عياله على الخلاف، وحمله آخرون على الوفاق، وأن معناه [من] (¬3) ليس من عادته إيداع متاعه، ورفع ماله عنده.
قال محمد: إذا جعل ذلك عند غير من بيده ماله، والقيام [به] (¬4)، ضمن.
وقوله: "إذا أراد سفرا له إيداعها" (¬5). معناه وربها غائب. وهي بينة في الكتاب بعد هذا. قال: إن لم يكن حاضرا فيردها عليه له أن يستودعها.
وقوله: إذا خرج بالوديعة (¬6) ليطلبهم بها فهو ضامن (¬7)، لأنه عرضها للتلف. خرج [بعض] (¬8) الشيوخ الخلاف في هذا الفصل من مسائل وقعت في كتاب ابن حبيب، لأصبغ، في توجيه القاضي مال الأيتام.
ولمالك في كتاب محمد في الأوصياء، وفي المبضع لحدث (¬9) له إقامة، وأشباهها، [من] (¬10) جواز السفر بالمال، وتوجيهه لأربابه، ورفع (¬11) الضمان في ذلك.
وخرج بعضهم [هذا] (¬12) من المدونة أيضا، من كتاب الجهاد، من PageV03P2024 # مسألة المستأمن يموت عندنا، ويترك مالا (¬1).
[وقوله: "فليرد ماله لورثته ببلده، وقال غيره (¬2): يدفع ماله لحكامهم (¬3) " (¬4) لأنه (¬5) مات عندهم] (¬6)
وقوله في خلط الحنطة إذا خلطها على وجه الحرز، والرفع، فلا ضمان عليه (¬7) ببينة، إن خلطه (¬8) لما يخلطه إنما (¬9) لا يضمنه إذا كان لهذا وشبهه من النظر. لأن جمعها أحرز لها (¬10) من تفريقها، أو أرفق به من شغل مخزنين بذلك، وكرائهما، وحيطتهما. وهو المراد بالرفع، وأن الخلط إذا كان لغير (¬11) هذا من تعد، أو أخذها لنفسه، إنه فيها ضامن. ولا فرق في هذا بين الطعام والدراهم.
وقوله: لأن "دراهم هذا تعرف من دراهم هذا" (¬12) يدل (على) (¬13) أنها مختلفة، وإن خلط الدراهم المختلفة لا يضمن به (¬14)، لأنها تتميز، وكذلك يجب لو خلط دنانير عنده (¬15) وديعة، بدراهم له في كيس (¬16)، لم PageV03P2025 # يضمن [لأنها تتميز] (¬1).