وقوله " (في) (¬10) الهبة إذا حالت أسواقها، لا أدري ما يقول مالك في حوالة الأسواق، ولا أرى (¬11) له شيئا إلا هبته، إلا أن تفوت (¬12) بنماء، أو نقصان" (¬13)، وأشهب يرى اختلاف الأسواق فوتا (¬14) فيها (¬15). ثبت هذا لابن PageV03P2008 # وضاح. ولغيره: قال نعم. كذا في كتاب ابن سهل. وبعده لجميعهم بعد هذا. "قال ابن وهب: قال مالك: إن شاء أن يمسكها، وإن شاء أن يردها" (¬1).
وقول عمر بن عبد العزيز: إلا أن يكون وهب شيئا متثبتا (¬2)، فحسن (¬3) عند الموهوب (¬4). كذا في أصل ابن عتاب، وابن المرابط، والدباغ، وهي رواية يحيى بن عمر، وأحمد بن أبي سليمان، ومعناه ما ينبت، ويزيد كالحيوان، والثمار، وفي رواية ابن وضاح: مثيبا (¬5). أي يطلب ثوابه، وعند ابن باز: ميتا. فحيي (¬6) عند الموهوب، ولفظ (¬7) ميت، وحيي، هنا، مستعار. يريد به الحقير، يزيد (¬8)، ويصلح، ويحسن. أو أرض ميتة عمرت، وحييت (¬9) وشبه هذا.
وقوله هنا: "فليقض له بشرواها" (¬10)، وفي الحديث الآخر، في المهر فيه "أن اقضه قيمته يوم وهبه، أو شرو المهر يوم وهبه" (¬11)، ظاهر هذا خلاف، وبينه قول عمر، وعثمان في ولد [الأمة] (¬12) الغارة، أنهما (¬13) قضيا فيها (¬14) بمثل الأولاد، وقد قال مالك: وذلك يرجع إلى القيمة. PageV03P2009
وقوله في هذا الحديث "يوم وهبه" (¬1)، وكذلك في الحديث الآخر، وفي حديث عمر بن الخطاب، (رضي الله عنه) (¬2) مثله (¬3). وكذا لمالك في المستخرجة، وكتاب محمد (¬4). ولابن القاسم في كتاب الشفعة من المختلطة قيمته يوم القبض (¬5). وقاله مالك في كتاب محمد أيضا (¬6).
ومسألة الوصية للقاتل تأتي في كتاب الوصايا.
وقوله: "إن وهبت لرجل شقصا من دار على عوض سميناه، أو لم نسمه (¬7)، وله (¬8) شفيع، أنه لا يأخذ بالشفعة حتى يثاب" (¬9)، وله في كتاب الشفعة: "إذا سمى الثواب فله أن يأخذ بالشفعة" (¬10). اختلف، هل هو خلاف، أم لا؟
فقيل: [هو] (¬11) خلاف، وهو قول سحنون، مرة رأى (¬12) أن الهبة عقد يلزم بنفس القبول، كالبيع، ومرة لم ير ذلك، إلا بالمثوبة لخيار (¬13) الموهوب بعد في الرد ما لم يثب (¬14).
وقيل: ليس بخلاف، [وهو أظهر] (¬15). PageV03P2010
ومعنى مسألة كتاب الشفعة (¬1)، أنه (إذا) (¬2) عين الثواب، وقبل الموهوب فهو بيع، لا خيار لأحدهما (¬3) فيه، وما هنا (¬4) لم يعين ثوابا.
ويتأول قوله: "على عوض، سمياه" (¬5)، أي شرطا (¬6) العوض والثواب، وسميا (¬7) لفظ العوض، ولم يعينه، ولا ذكر نوعه.
وقوله: "ولم يسمه" (¬8)، أي أرسل الأمر، وسكت. ومقصده العوض، والثواب. وإلى هذا نحا أبو عمران، وقال (¬9): ويحتمل (¬10) الخلاف.
وقيل (¬11): معنى مسألة الشفعة (¬12) أن الموهوب رضي بدفع الثواب، وهنا بعد لم يلزمه نفسه.
وقوله: "إن (¬13) أقرضته دنانير على أن يحيلني (¬14) على غريم له بمثلها إلى أجل، وإنما أردت أن يضمن لي دنانير، لا خير فيه. كانت المنفعة (¬15) للمسلف، أو للآخر، إلى آخر المسألة" (¬16). زاد في رواية ابن أبي عقبة: "قال سحنون: وقد قال ابن القاسم: لا بأس بهذا، إذا كانت المنفعة للذي PageV03P2011 # يقبض (¬1)، الدنانير. وهو سهل" (¬2). وهذا أبين عندي.
قال القاضي رحمه الله: ظاهر هذا الخلاف، وقد يحتمل الوفاق، لأن في الكلام الأول مراد المسلف لمنفعته، وليس ذلك (¬3) في الثاني.