قال (¬13) عبد الملك بن حبيب: وأخبرني أصبغ (عن ابن القاسم) (¬14) PageV03P1997 # عن مالك بالقولين جميعا (¬1).
وقول "ابن شهاب فيمن أعمر رجلا بيتا ثم قال هو لفلان بعدك، فإنه ينفذ ما قاله (¬2) إذا كان هبة للآخر" (¬3)، بفتح الخاء وكسرها وهما بمعنى واحد.
وقوله في عبده المستأجر يهبه ربه لا تصح الهبة إلا بهبة الإجارة معه (¬4). (قالوا معناه أنها لم تقبض بقبض الإجارة على نحو منها أو من ربها حوز للصدقة ولمنافعه) (¬5) وأما لو (كان السيد) (¬6) قبضها ثم وهبها لكانت هبة دنانير، ولم تصح هبة العبد (¬7). وأشهب يجيز أصل المسألة.
وقوله: "في باب حوز الأجنبي للكبير والطفل في رواية ابن وهب عن الليث ومالك كراهة الهبة على ألا يبيع ولا يهب" (¬8)، إلى آخر كلامه. ثم قال: وقد قاله كثير من أصحاب مالك (¬9). ثبتت هذه اللفظة الأخيرة لابن وضاح في كتاب ابن عتاب، وسقطت لغيره. وأعلم (¬10) عليها في كتاب ابن المرابط، وأوقفها. [ثم] (¬11) قال: وقال غيره (¬12) "ألا ترى أن السفيه والصغير (¬13) لهما وقت يقبضان إليه" (¬14). إلى آخر المسألة. كذا في كتاب PageV03P1998 # ابن سهل، وابن عتاب، وهي رواية الدباغ، والأبياني، ووقع في بعض النسخ مكان غيره. قال (¬1) سحنون (¬2).
ومعنى "طمثت" (¬3) حاضت. هي بفتح الميم في الماضي، وكسرها في المستقبل. وانظر منعه هنا حيازة الأم والأخ، وما في الشفعة واللقطة وإجازته حوز الملتقط لمن التقطه.
وما في كتاب ابن حبيب (¬4) عن مطرف وعبد الملك وابن نافع وأصبغ أن حوز كل من [كان] (¬5) في حجره صغير يليه بحسبة، أو صلة رحم صحيح، يحوزون عليه ما تصدق به عليه، هو أو غيره (¬6)، كالأب والوصي، إلا ابن القاسم (¬7) فلم ير ذلك للأخ، ولا للأجنبي، إلا أن يكون وصيا. وابن وهب يرى الأجداد كالآباء، وكذلك الأمهات، والجدات (¬8).
فقيل: كلام ابن القاسم هنا في القرابة خلاف قوله في الملتقط، وأنه اختلاف من قوله.
وقوله: "فيمن تصدق بصدقة على غيره لا يكون (¬9) هو الحائز إلا أن يكون والدا أو وصيا أو من يجوز أمره عليه" (¬10) [يعني] (¬11) كوكيل القاضي. وقيل: يستفاد منه أن السيد (يحوز ما) (¬12) تصدق (¬13) به على عبده وأم ولده. PageV03P1999
ومعنى الاعتصار (¬1) للهبة في اللغة: الحبس، والمنع (¬2).
وقيل: الارتجاع. قاله ابن الأعرابي. وهما (¬3) في اعتصار الهبة (صحيحان) (¬4). لأنه ارتجاع وحبس لما أعطاه ومنع (¬5) له.
واعلم أن الاعتصار مختص بالهبة وحدها، وما في معناها (¬6) من العطية، والنحل، والمنحة، وشبهها، دون الصدقة والحبس، فلا اعتصار فيهما (¬7). (وكذلك الهبة والعطية والنحل وشبهها. إذا قال في ذلك لله أو لصلة رحم، أو لثواب الله، فلا اعتصار فيه (¬8)،) (¬9) كما أن الصدقة إذا شرط فيها الاعتصار فله شرطه.
ودرء الحد مهموز، أي ترك، وأسقط، وأصل الدرء الدفع.
وقوله: وأما العمرى بمنزلة الصدقة والحبس بمنزلة الصدقة (¬10) ثبت هذا الكلام لابن وضاح، وسقط (لغيره) (¬11)، وخط عليه في كتاب يحيى بن عمر، وهو صحيح. وقد فسره بعد هذا إذا كان على أن مرجعهما إليه، لأنهما حينئذ هبة منافع وليس بحبس بتل.
[144] واختلف في تأويل؛ الكتاب هنا هل يقتضي كلامه جواز PageV03P2000 # اعتصار العمرى أم لا؟ واختلف المختصرون على ذلك.