وقد أشار بعضهم إلى أن الخلاف فيها من الخلاف فيمن أقر بنصيب لرجل في دار له، وأن (¬13) القول قوله فيما يعينه من ذلك ويحلف.
فال القاضي رحمه الله: وهذا عندي غير تخريج بين، ولا صحيح (¬14). PageV03P1990
والمسألتان مفترقتان هذا مقر بحق عليه، والأول متطوع بغير حق عليه، وقد يكون الخلاف فيها إن سلمناه من الخلاف في اليمين في التهم وما (¬1) لم تتحقق (¬2) فيه الدعاوى (¬3) وهذا عندي أضعف.
وقوله: "في صدقة البكر يجوز صنيعها في ثلثها إذا دخل بها وعرف من صلاحها (¬4) " (¬5).
وقول ربيعة: "هي بالخيار إذا برزت فإن أقامت على الرضى بما أعطت بعد أن تتزوج جاز" (¬6). يستدل به من يرى أن بدخولها يجوز فعلها لكن [انظر] (¬7) قوله: "وعرف من صلاحها (¬8) " (¬9). فهو شرط آخر مع الدخول.
ومعنى برزت (¬10): أي ظهرت وخرجت من حجيبة (¬11) الأبكار، وشهدت مشاهد النساء.
ومسألة "هبة الذمي للذمي وقوله: لا يحكم بينهم" (¬12).
قال بعض شيوخنا معناه أنهم لم يترافعوا إلينا، ولو ترافعوا لحكمنا بينهم بحكم الإسلام. PageV03P1991
وقيل: معناه وإن ترافعوا لم يحكم بينهم، لأن هباتهم ليست (¬1) من التظالم، وهو ظاهر لفظه هنا. لقوله: "ليست بمنزلة أخذ ماله" (¬2)، وتشبيهها (¬3) بالعتق.
وقد اختلف في الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا في العتق والطلاق والزنا والنكاح. "وقول (¬4) غيره في هبة الذمي (إن كان) (¬5) من أهل العنوة لم يجبر على إتلاف ماله" (¬6). ثابتة في كتاب ابن عتاب وابن المرابط، (وغيره (¬7)) (¬8) وقال أشهب مكان غيره وصحت في كتاب ابن سهل لابن باز وحده.
وقال الأصيلي: ليست في رواية القرويين، وصحت لأحمد بن خالد وحده ولم يقرأه إسحاق (¬9).
و"حميد بن أبي الصعبة" (¬10) بفتح الصاد وجاء بواحدة (¬11).
وفي رواية (ابن) (¬12) أبي عقبة (¬13) عن جبلة (¬14) بن أبي الصعيد بالدال PageV03P1992 # وهو وهم والأول المعروف. كذا قاله البخاري (¬1) وغيره.
وأرض قفار: بكسر القاف خالية من الإنس.
وقوله: "إذا وهبت لرجل ما (¬2) تلد جاريتي عشرين سنة، أو ثمرة نخلة عشرين سنة، أنه جائز إذا حاز الموهوب النخل، وكذلك الجارية" (¬3).
هذا بيان أن حوز الرقاب لما لم يوجد بعد من الغلل المتصدق بها حوز للصدقة، إذ لا يقدر على أكثر من هذا. وإلى هذا ذهب أبو عمران، خلاف ما ذهب إليه ابن حبيب (¬4).
وقيل: إن الحوز لها لا يصح إلا إذا كان (¬5) في الأصول الثمر (¬6) أو الحبل (¬7) أو ما تصدق به (¬8) من غلة. ولا يصح إذا لم يوجد، وهو قول عبد الملك في كتاب ابن حبيب (¬9). وقال أشهب في الحبل (¬10): لا يصح الحوز فيه إلا بعد الولادة (¬11) كما لا يصح رهنه.
وقوله: "في المتصدق بنصف دار بينه وبين رجل، أو وهب له نصف داره غير مقسومة، الهبة جائزة، وقبضها أن يحل فيها محل الواهب، ويحوز، ويمنع (¬12) مع شركائه" (¬13). PageV03P1993
ظاهره أنه لم يبق للواهب فيها (¬1) شيء، وأن الموهوب حاز ما وهب له مع إشراك الواهب، وبهذا يتبين (¬2) أن قوله نصف داره أنه لم يكن للواهب النصف الآخر، وذهب بعض الشيوخ [أن ظاهره] (¬3) أن جميعها له، لكن جوابه في الحوز لم يأت عليها إذ لا يصح حوز [هذه] (¬4) إلا بالمقاسمة. [يريد] (¬5) أو يخرجاها من أيديهما لحائز آخر، أو يسلم جميعها للموهوب.