ومسألة "ما يشتريه (¬2) الناس من الهدايا في الحج (¬3) لأهليهم (¬4) من (¬5) الكسوة، ثم يموت قبل أن يصل، إن كان أشهد على ذلك مضى لمن أشهد له به" (¬6). الأهل هنا الزوجات والبنون (¬7) وغيرهم، كبارا كانوا أو صغارا، بينة في كتاب محمد، وهو يرد [ما وقع] (¬8) في رواية يحيى عن ابن القاسم إنما أجاز (¬9) ذلك لصغار ولده ومن (¬10) في حجره، إذ لو لم يجز إلا لهؤلاء لم يختص ذلك بالحج، والسفر، دون الإقامة (¬11).
ولا معنى لما قال بعض الصقليين: إنما معنى ذلك إذا وهب العين ثم اشترى به فجعل الشراء يقوم مقام الحوز، لأن مسألة الذي وجه صدقته وهبته قد جعلها حوزا. والعلة في ذلك [كله] (¬12) عدم التفريط (¬13) في الحوز.
قال في الكتاب: وكذلك الذي يبعث بالهدية، أو الصلة وهو غائب PageV03P1987 # فيموت الباعث قبل أن تصل (إلى المبعوث) (¬1) إليه تمضي (¬2) إن كان أشهد (¬3) على ذلك (¬4)، إنما جعل هذا حوزا وإن لم تصل (¬5) إلى المبعوث إليه، أو الموهوب (¬6) له، لأن هذا أقصى ما يقدر عليه، ولأن الموهوب غير مفرط في القبض، فهذا على مراعاة أن التفريط هو المعتبر (¬7) في إبطال الحوز على أحد القولين.
ومن هذه المسألة يخرج، وبها عللها الشيوخ. وسيأتي بيانها (¬8) [بعد] (¬9) (إن شاء الله تعالى) (¬10).
وقوله "وإن لم يشهد الباعث فأيهما مات قبل أن تصل (¬11) فهي ترجع إلى الباعث أو إلى ورثته (¬12) " (¬13). ومثله لأشهب عند محمد (¬14)، قالوا: هذا (¬15) على غير أصله المعلوم ومذهبه المحقق في أنه لا يعتبر موت الموهوب [له] (¬16)، وورثته يقومون مقامه في طلب الهبة، كما قال بعد هذا في الكتاب (¬17)، وفي غيره. وفي كتاب ابن حبيب [في مسألة] (¬18) من مات PageV03P1988 # منهما رجعت لورثته. وهذا هو الجاري على الأصل المتقدم.
قال القاضي: ولعل (¬1) معنى ما في الكتاب هنا (¬2) أن يقول الباعث: [أنا] (¬3) إنما تصدقت بها صلة للمبعوثة (¬4) إليه بعينه إن وجد حيا (¬5)، فيكون مصدقا، إذ لا يلزمه [إلا] (¬6) ما أقر به من معروفه، إذ (¬7) [لو] (¬8) لم يشهد على أصله فيلزمه بظاهر فعله، وقوله؛ [[142] / كما قال ابن شهاب إثر المسألة: إذا قال المتصدق "وإنما أردت (¬9) بها صلته (¬10) " (¬11) إن كان أشهد على صدقته فتوفي المعطى قبل بلوغها له (¬12) ثبتت (¬13)، وليس للمتصدق فيها رجوع (¬14).
وقد قيل: إن الفرق بين المسألتين أن الغائب هنا لم يسمع منه قبول، فيخرج من هذا أن عدم القبول يفسد الهبة، وإن كان الواهب حيا.
وقوله في المتصدق بالحائط (¬15) وفيه تمر مأبور يقول. إنما تصدقت بالحائط دون الثمر (¬16)، القول (¬17) ................................ PageV03P1989
قوله دون يمين (¬1). ومثله في [كتاب محمد (¬2) وفي] (¬3) الواضحة في مسألة السقي: يحلف. ذهب القاضي أبو (¬4) الأصبغ بن سهل (¬5) [إلى] (¬6) أنه خلاف (¬7).
قال القاضي رحمه الله: وقد يقال: ليس بخلاف، لأنه (¬8) إنما قال في الكتاب (¬9): لا يمين عليه لأنه معروف لا يلزم موليه إلا ما أقر به، ولم يدع الموهوب بيانا، إنما طلبه بحكم ما يلتزم من هبته، فلا يكون له في الثمرة شيء، كالبيع. ويكون التزام اليمين إذا ادعى عليه أنه بين، وهذا عندي الصواب، وهو الجاري على أصولهم، وقد ذكروا (¬10) الخلاف في اليمين في دعوى الهبة ببيان وتحقيق، فكيف هذا (¬11) الذي لم يدع [عليه] (¬12) شيئا.