ظاهره أن الغلة للمعطي لا لرب الدار، كما قال في كتاب السلم في الذي (¬6) باع منه داره على أن ينفق على المشتري حياته (¬7)، وأنه لا فرق بينهما، وإن سمى هذه عطية فهو بيع فاسد.
وقوله هنا: "وما أنفق على الرجل غرمه" (¬8)، وفي كتاب السلم: بقيمة ما أنفق (¬9) يحتمل الوفاق وأن يكون هنا ما أنفق [عليه] (¬10) دراهم دفعها له في النفقة، أو مكيلا، أو موزونا معلوما.
وفي كتاب السلم: ما لم يحقق ذلك كله يرجع إلى قيمة (¬11) نفقته وتقديرها، أو دفع (¬12) إليه طعاما مصنوعا، وأشياء (¬13) مما PageV03P1983 # يرجع (¬1) إلى القيمة (¬2).
وفي آخر باب (¬3) تحبيس ثمرة الحائط. قال بعض الرواة: "وإن مات ميت والثمرة قد أبرت فحقه فيها ثابت، قاله غير واحد من الرواة" (¬4). وقاله أشهب (¬5). كذا في نسخ، وثبت عند ابن عتاب وابن المرابط إلا قوله: قال بعض الرواة.
وقال يحيى بن عمر: طرح سحنون: قال بعض الرواة (مرة) (¬6)، وقرأه أخرى (¬7). ولم يكن في كتاب ابن وضاح، من أخذ ابن القاسم برجوع مالك إلى آخر الباب. وسقط عنده (¬8) لفظ (¬9) المخزومي (¬10) قبل (¬11). وسقط وقاله (¬12) أشهب آخر الباب عند ابن المرابط لغير أحمد.
وقوله: "في الذي تصدق على رجل غير سفيه بدراهم وجعلها (¬13) على يد (¬14) غيره وهو حاضر أنه جائز إذا لم يشترط على المدفوعة (¬15) إليه ألا يدفعها إلا بأمره" (¬16). PageV03P1984
وقال في باب حيازة الغاصب: "إذا كان الموهوب [له] (¬1) حاضرا (أو) (¬2) غير سفيه، وأمر (¬3) الواهب رجلا يقبض (¬4) ذلك [له] (¬5) ويحوز (¬6) له لم يجز" (¬7).
ورواية ابن وهب عن مالك، والليث بعد ذلك في المسألة، لا يجوز (¬8) في باب حوز الهبة للطفل، والكبير (¬9). معناه: إذا أمر الحائز ألا يدفعها إليه، وعليه يدل سياق كلامه قبل، وبعد.
وذهب بعض الشيوخ إلى أنه اختلاف من قوله، وإليه نحا اللخمي. وذهب بعض الأندلسيين إلى أن المسألتين مفترقتان.
وأن الأولى: إنما صح فيها حوز الأجنبي لأنه كان أولى (بما) (¬10) في يد الواهب، فخروجها من يده إلى غيره حوز.
والثانية: إنما كانت في يد غير الواهب، وهو الغاصب، فلم ير قبض غير الموهوب له منه قبضا، (لأنها لم تخرج من حوز، ويستدل عليه بقوله في الكتاب بإثر الجواب: "والغاصب ليس بحائز" (¬11).
فهذا يدل (¬12) على مسألته (¬13)، وإن كان) (¬14) ظاهره أنه إنما أراد أن PageV03P1985 # هذا الذي دفع إليه ليس بحائز، وكذلك (¬1) ما وهب بيد غاصب إذ ليس بحائز.
وذهب أبو عمران إلى أنهما مفترقان [أيضا] (¬2) وأن الفرق بينهما (بياض) (¬3).
قالوا: ولا خلاف على قوله في المسألة الأولى إذا شرط (¬4) ألا يدفعها إليه إلا بأمره أنها لا تمضي، كما (¬5) [لا] (¬6) خلاف إذا قال له: خذها له، أو ادفعها له. وقال الموهوب: أمسكها عندك أنها تمضي.
واختلف إذا لم يقل: ادفعها (¬7) ولا أمسكها وسكت على رأي بعضهم.
وعلى قول غيره: تمضي (¬8) بكل حال إلا أن يشترط إمساكها، [ولو شرط إمساكها] (¬9) له حتى يموت الواهب، فلا يختلف أنها وصية ماضية من الثلث، وقاله محمد.
وقوله " [في الرجل] (¬10) يدفع إلى الرجل الدنانير يفرقها في سبيل الله، فيموت الآمر، أن ما فرق بينها ماض، وما لم يفرق فإن كان أشهد بذلك حين دفعها إليه فهو ماض من رأس المال، وإن كان لم يشهد فما بقي موروث" (¬11). معناه: أن الورثة مقرون بذلك، ولو نازعوه (¬12) PageV03P1986 # لضمن ما فرق وما بقي، إن كان لم يشهد بعد أن يحلف منهم من يدعي عليه بذلك من (¬1) يظن به ذلك.