وقد رأى أشهب التعوذ في النافلة والفريضة (¬5)، وفسره سليمان بن سالم (¬6) وذكر في آخره {بسم الله الرحمن الرحيم}، فتحتمل مسألة الكتاب أنه سئل عمن فعل ذلك ممن يراه. وقال بعضهم: هو سؤال عراقي (¬7) , لأن أول سائل عن مسائل "المدونة" لابن القاسم، ومدونها عنه أسد بن الفرات، وكان الغالب عليه مذهب أهل العراق، وهو الذي قرأ أولا، وهو الذي نقله (¬8) آخرا، وعنه أخذه (¬9) أهل إفريقية ممن يذهب مذهبهم، فأخذ مسائلهم وسأله عنها. PageV01P232
وقد يكون هذا على التقدير، أي جهر من القرآن بهذا القدر.
وقوله (¬1) "فيمن جهر فيما يسر فيه: أعليه سجدتا السهو؟ قال: نعم"، كذا في جميع أمهات شيوخنا. وحكى ابن لبابة فيها زيادة "بعد السلام". قال: وقد طرحت/ [خ 61] من غير رواية, لكنها إرادته (¬2)، وكذا أدخلها غير واحد على التأويل (¬3)، ومن المختصرين من أدخلها على النص (¬4).
وقوله (¬5) في مسألة ذاكر سجود السهو قبل السلام من فريضة وقد دخل في فريضة: "إن تباعد ذلك من طول القراءة في هذه التي ذكر (¬6) فيها أو ركع ركعة انتقضت صلاته التي كان عليه فيها السهو".
اختلف تأويل الشيوخ واختصار المختصرين على ظاهر "المدونة" في حكمه إذا لم يركع وأطال القراءة، هل هو كما لو ركع - وقد استحب له إذا ركع أن يشفعها (¬7) - أم يقطع ما لم يركع؟ بخلاف قوله متصلا به في النافلة: يتمها (¬8): PageV01P233
فحمله أبو عمران وعبد الحق (¬1) ومن تبعهم على الفرق بين النافلة والفريضة، وأنه يقطع في الفريضة ما لم يركع، ويمضي في النافلة كما نص عليها في الكتاب وكما نص في المسألة في كتاب محمد (¬2)، وفرقوا بين الفرض والنفل بفروق معلومة ذكروها (¬3).
وذهب غيرهم إلى أنه إنما قال في الفريضة: تنتقض صلاته، ولم يقل: يقطع (¬4).
ولا شك على الوجهين أن صلاته الأولى منتقضة، لكن قوله في الفريضة بعد هذا (¬5): إذا ركع يضيف إليها ركعة أخرى أحب إلي. إشارة إلى جواز القطع فيها أيضا بعد ركعة.
وقد اختلف قوله قبل هذا (¬6) فيمن ذكر فريضة في نافلة بعد ركعة. وقد حمل بعض الشيوخ (¬7) الكلام في هذا الباب وفي باب ذاكر صلاة في صلاة (¬8) أنه اختلاف من قوله في النفل والفرض، وأن حكمهما واحد، وعليه يدل اضطراب الألفاظ واختلافها (¬9) في البابين. وحمله بعضهم على أنه PageV01P234 # لا يختلف قوله هنا بعد ركعة في الفرض والنفل ولا بعد ثلاث في الفرض أنه يشفع لاتساع الوقت هنا. بخلاف الفائتة التي ذكرها في صلاة (¬1)؛ لأن تلك قد ضاق وقتها، فلذلك اختلف قوله هناك في القطع أو الخروج عن شفع (¬2).
وانظر قوله في المسألة (¬3): إن كان قريبا رجع إلى صلاته إن كانت فريضة، ويقضي (¬4) ما كان فيه، فهو بين أن الصلاة التي السجدتان منها إن كانت نافلة أنه لا يرجع إليها من هذه الفريضة، قربت أو بعدت المدة، لعلو قدر الفريضة واستحقاقها التمام على جبر النافلة، فلا يبطل الأعلى بالأدنى. وهذا ما لا يختلف فيه إن شاء الله تعالى.
وقوله (¬5) فيمن نسي الجلوس من الركعتين حتى نهض عن الأرض قائما واستقل عن الأرض: "فليتمادى (¬6) قائما"، فسر هذا الاستقلال ابن المنذر (¬7) عنه وابن شعبان بمفارقة الأليتين (¬8) الأرض. ونقله الشيوخ ولم يعترضوه وهذا لا يصح على مذهبه ولا يتأتى؛ لأنه لا يرجع قبل القيام على أليتيه للجلوس، وإنما يقوم معتمدا/ [ز 34] كما يقوم من الأولى والثانية (¬9)؛ PageV01P235 # لأنه إنما قام من سجود، ولو رجع هذا من سجوده على أليتيه ثم قام لحينه لكان قد تم جلوسه ولكان مجزئه (¬1) على من لم يشترط (¬2) الطمأنينة، ولم يسجد هذا إلا لترك التشهد لا غير. وإنما يصح معنى استقلاله/ [خ 62] عن الأرض بأعضاء السجود كلها من اليدين والركبتين، وكذا فسره الشيخ أبو محمد (¬3).