مسألة (¬21) دار الميت إذا كان الورثة يسكنونها وتشاحوا فيها، جاء فيها PageV03P1957 # في الكتاب لفظ مشكل، ظاهره أولا أنها ليست كغيرها، وأنها (¬1) تفرد بالقسم (¬2) بينهم، لقوله (¬3): ودوره التي ترك كلها سواء في مواضعها وتشاح الناس فيها ثم قال تقسم بينهم هذه الدار يجعل لكل واحد منهم نصيب (¬4).
(وقيل:) (¬5) وعلى (¬6) هذا تأول المسألة فضل وغيره، ولكن جاء بعد هذا كلام دل ظاهره على خلافه وأنها كغيرها من الدور بقوله: إنها تقسم بينهم هذه (الدار) (¬7) إذا كانت الدور التي ترك في غير هذا الموضع التي الدار فيها ثم يقسم ما بقي من الدور (¬8). وعلى (¬9) هذا الظاهر اختصرها كثير من المختصرين وعليه تأولها ابن أبي زمنين وأنها تقسم مع ما قرب (¬10) منها من الدور وقال كذا فسرها بعض مشايخنا (¬11). وإليه نحا أبو عمران وفي كتاب ابن حبيب في دار الرجل الشريف لها حرمة (¬12) بسكناه فتشاح (¬13) الورثة فيها إنها تقسم بينهم وحدها لو حملت (¬14) القسم، وإن ترك دورا بقربها.
قال فضل: قد احتج بهذا ابن القاسم في المختلطة وخلط فيها بعد ذلك بحرف إذا كانت كغيرها (¬15) في غير ذلك الموضع. قال: وإنما جاءت PageV03P1958 # عندي عن غير عمد (¬1) لما جاء في أول السؤال (¬2).
قال القاضي: وعلى هذا روى المسألة العتبي (¬3) فقال في آخر المسألة: وكانت الدور التي ترك الميت في هذا الموضع التي الدار فيها فأتى (¬4) الكلام (¬5) مستقلا صحيحا على ما في كتاب ابن حبيب، وعلى التأويل الأول، وزال الإشكال بإسقاط لفظ (¬6) غير، وتأولها اللخمي أنها إن كانت في محلة واحدة جمعت في القسم مع غيرها، وإن افترقت محلتها من محلات غيرها فالقول قول من دعا إلى إفرادها إن احتملت القسم، وأن لا تبايعوها، فكأنه حمل قوله أولا في مواضعها وتشاح الناس فيها يريد مع اختلاف المحلات، ورد أول الكلام على آخره, وانظر قوله: "الذي كانوا يسكنونها" (¬7) فقد خصص بعض الشيوخ المسألة بهذا ممن كان من الولد، ومن كان يسكن الدار دون العصبة. قال: وهذا في غير الشريف و [من] (¬8) لا تشرف (¬9) الدار بسكناه، وأما الرجل الشريف فسواء بنوه وعصبته (¬10) ممن سكنها أو لم يسكنها، لها حرمة في نفسها توجب إفرادها بالقسم.
مسألة (¬11) صفة القسمة اختلف في تأويل قول مالك في أربعة فصول.
أولها: ألا يجمع (¬12) نصيب اثنين في القسم وإن أرادا، وفي اللفظ PageV03P1959 # الآخر (¬1) أول الكتاب: لا يجمع بين رجلين في القسم (¬2)، وقول ابن القاسم في مسألة العصبة إذا أرادوا أن يجمعوا نصيبهم وتسويغ مالك ذلك لهم وذلك عندي في أهل الميراث كلهم (¬3) غير هؤلاء سواء كانت العصبة جماعة أو واحدا. قالوا: وتأويل ابن القاسم هذا على مالك خلاف قول مالك وغير مراده ولم يرد مالك أنه لا تجمع (¬4) الأنصباء في واحد في جميع الأقسام بالقرعة، وإنما هذا فيما هم فيه (شركاء) (¬5) [سواء] (¬6) تستوي (¬7) السهام، فإذا اختلفت أنصباؤهم فكان لقوم (سهم الثلث، ولآخرين سهم) (¬8) السدس، ولآخرين سهم النصف، فإنه يجمع كل سهم في القرعة عليه وإن كرهوا (ذلك، (كلهم) (¬9)) (¬10) كذا (¬11) فسره عن مالك في العتبية في سماع ابن نافع، وأشهب. وفي كتاب ابن حبيب عن عبد الملك ومطرف وأصبغ [مثله] (¬12). وقالوا هو (¬13) قول مالك وجميع أصحابنا. فإذا خرج نصيبهم قسم لهم على (عدد) (¬14) رؤوسهم إن أحبوا ذلك ودعوا إليه.