وقوله في القوم (¬5) يستأجرون القاسم يقسم بينهم، أو لقسمة المغانم (¬6): لا أرى بذلك بأسا (¬7). وكراهية (¬8) أرزاق القسام (¬9) [وقسام الغنائم (¬10)] (¬11) وإجازته أرزاق العمال (¬12)، تحقيق هذا كله [آنذلك] (¬13) على ثلاثة وجوه (¬14):
فما كان من ذلك رزقا من بيت المال فلا بأس به.
وما كان بفرض (¬15) من أموال اليتامى، والناس، قسموا أو لم يقسموا يجعل له على الناس جعل، فهذا حرام ممنوع، وبه علل المنع مرة في الكتاب.
فإذا (¬16) استأجرهم الناس مرة لحاجتهم فجائز لكنه (¬17) كرهه في كتاب PageV03P1954 # ابن حبيب (¬1) ورأى أن الأفضل أن يفعلوا ذلك بغير أجر وهو ظاهر الكتاب لقوله وقد (¬2) كان خارجة ومجاهد يقسمان ولا يأخذان لذلك أجرا (¬3) لأن كل ما كان من باب العلم يجب ألا يؤخذ عليه أجر (¬4) فقد (¬5) يكون كراهيته لأجر قسام الغنائم وقسام القضاة (¬6) من هذا، ألا تراه كيف قال أيضا: لا أرى (¬7) أن يأخذوا على القسم أجرا (¬8) وإن كان هذا جائزا (¬9)، والأولى ألا يكون، وأما [إجازته] (¬10) الإجارة على كتب (¬11) الوثيقة فعلى هذا، (أي) (¬12) إذا فعله فهو جائز غير حرام كما قال ابن حبيب: ليس بمحرم عليه، إلا (أن) (¬13) النزاهة (¬14) عن أخذه خير (¬15).
وقوله في أجر كتب الوثيقة على جميعهم، بينه (¬16) في كتاب الأقضية، فقال: على رؤوسهم، وقال أصبغ: على قدر أنصبائهم، وسأله في الكتاب عن الذي يوضع (¬17) على يده (¬18) المال (عليه) (¬19) شيء من ذلك. قال: PageV03P1955
نعم. قيل: يريد عند قبضهم لما بيده لأنها براءة له، وعليه يدل ظاهر لفظه في الكتاب، وفي الواضحة (¬1) (لابن حبيب) (¬2) مثل ما في المدونة، لأن في ذلك براءته منه كواحد منهم، وفي سماع عيسى: ليس عليه شيء، وقال سحنون: الجعل [على] (¬3) الذي في يده المال، وهو يتوثق لنفسه، ولا شيء على الآخرين لأنهم لو أعطوه أخذوه.
ومعنى المسألة أنها إن كان فيها عمل الفريضة وحساب الأجزاء (¬4) والقبض (¬5) والدفع، فيجب أن يكون عليه وعليهم - كما (¬6) قال في الكتاب بغير خلاف - لأن المنفعة لجميعهم، ولولا عمل حسابهم لم تطل الوثيقة، ولا يكثر (¬7) كتابها (¬8)، ولا حقق ما يقبض (¬9) كل واحد منهم، ولا تفاضل في ذلك بعضهم من بعض. وأما (¬10) إن كان بمجرد (¬11) القبض لم يحتج لسواه، لكون القابض واحدا. وليس في قسمة المال كبير عمل، فإنما هي توثقة (¬12) للدافع وبراءة له، فها هنا موضع الخلاف، فعلى مذهب الكتاب والواضحة فيه منفعة للقابضين بالإشهاد أن هذا المال مالهم، ووديعة عنده (¬13)، لا يتوجه له فيه بعد دعوى عليهم، PageV03P1956 # ولا لأحد من سببه (¬1) أنه دفعه (¬2) إليهم قرضا أو قراضا، أو وديعة، أو من دين، كان لهم عليه، وفيه منفعة له هو بالإبراء (منه) (¬3)، فكان (¬4) على جميعهم وعلى مذهب سحنون: لا يلتفت إلا إلى منفعته (¬5) لإبرائه (¬6)، وهو أصل [137] ما بنيت (¬7) عليه الوثيقة، فجعلها (¬8) [عليه] (¬9) ابن القاسم في سماع عيسى رآه متطوعا؛ بقبض المال والنظر فيه (¬10) بغير (¬11) منفعة، إلا لمعونة (¬12) المسلم للمسلم، ومن (¬13) حقه كما [لو] (¬14) استودعه (دينه) (¬15) وحفظه أن يخلص عند خروجه من أمانته عن التبعات (¬16) ويبرأ منه (¬17) كما (¬18) ألزم (¬19) ذمته وأمانته بغير (¬20) نفع.