وقد اختلف في مراعاة نقض الثمن في (¬12) منع القسمة، فكذلك (¬13) يجب أن يراعى، ولا يراعى في بيع النصيب المشتري في الجملة، أو الموروث (¬14)، وإلى أنه لا يراعى نقص (¬15) الثمن ذهب ابن لبابة، وابن عتاب، وراعاه. آخرون، فأما متى لم يجد من يشتريه منه PageV03P1950 # جملة على القول بأنه لا يقسم ما فيه مضرة (¬1)، فمن دعا إلى البيع أجبر الآخرون على مشهور المذهب على البيع معه، وعلى مذهب الداودي لا يجبرون.
وقوله مبني على القول الآخر في وجوب (¬2) القسمة (¬3) كما قدمناه بكل حال، وقد ذهب إلى نحو ما [136] ذهب إليه الداودي ابن لبابة، وأكثر فقهاء؛ قرطبة في أحكام (¬4) ابن زياد من أنه لا يباع بدعوى من طلب البيع على الآخرين ما احتمل القسم متى (¬5) توجهت فيه منفعة، ولا يراعى ضرر القسمة في ذلك، فإذا بيع بدعوى أحدهم إلى ذلك لم يكن له شراؤه على ظاهر مسائلهم، إذا كان عليه (¬6) البيع لما قدمناه، وإن كان إنما مذهبه حين امتنعت المقاسمة فيه الانفراد (¬7) بالسكنى (¬8)، أو بنائه لو هابه، ودعا إلى المقاواة، أو البيع لذلك، فلمن (¬9) أراد منهم ضمه بمقاواة (¬10)، أو بالشراء، فذلك له، لما امتنع (¬11) جميعهم (¬12) من الانتفاع به على الوجوه (¬13) التي (¬14) أرادوه، وكذلك لو كان ميراثا ولم (¬15) يحتمل القسم، فباعوه ليقسموا ثمنه، أو باعه عليهم السلطان، وإن كان بعضهم يكره البيع لكون نصيبه أكثر فإنه PageV03P1951 # يجعل (¬1) له ما (¬2) ينتفع به لو قسم، أو لأنه يتركه للغلة (¬3)، فيقتسمون كراءه، ولم ير السلطان قسمته (¬4) لضيقه عن انتفاع جميعهم بأنصبائهم، لو قسم، أو تغيره (¬5) عن حاله مما يدخل عليهم في ذلك ضرر، فباعه عليهم لكان (¬6) لمن شاء منهم، من طالب بيع (¬7)، أو غيره، منهم شراءه، وضمه لنفسه (¬8)، أو مقاواة من كره البيع من أشراكه، وقاله ابن القاسم. وبه أفتى الشيوخ، وعمل القضاة. وما قاله شيخنا في رباع الغلة له وجه من النظر. وما قاله اللخمي فيما اشتري للتجارة أيضا صحيح.
وقوله في الكتاب فيمن اتخذ رحى في داره تضر (¬9) بجدران (¬10) الجيران، أنه يمنع من ذلك (¬11)، فتأمل قوله: تضر (¬12) بجدران (¬13) الجيران. فإنما منعه لهذه العلة، لا لأجل دويها، وجعجعتها. فمفهوم الكتاب هذا، وهو (¬14) تفسير قوله: هل ما اتخذ الرجل من فرن (¬15)، أو حمام، أو أرحية، فما أضر بجاره (¬16) منع من ذلك (¬17)، وهو قول أكثر الشيوخ PageV03P1952 # بقرطبة، وغيرها، وبه أفتى أبو عثمان بن عبد ربه، وإليه مال ابن عتاب لأنه (¬1) لا يراعى ضرر (¬2) الصوت وبه أفتى أبو عبد الله بن غالب (¬3) من شيوخ بلدنا وأفتى غيرهم من القرطبيين بأن ضرر الصوت والدوي (¬4) يراعى. وبه أفتى إبراهيم بن يربوع من شيوخ بلدنا (¬5) [أيضا] (¬6)، في مسألة ابن فتح (¬7) وهي مشهورة ولابن (¬8) غالب فيها جواب بشعر معلوم إذ (¬9) كان سئل فيها أيضا (¬10) بشعر، واحتج هؤلاء بظاهر لفظه كلما (¬11) أضر (¬12) بجاره واحتج الأول بقول مالك في الحداد أنه لا يمنع من عمل [ضرب] (¬13) الحديد في داره وإن تأذى (¬14) بذلك جاره (¬15). وقال: لا أقدر أن أنام معه وإنما PageV03P1953 # المراعى عند هؤلاء ضرر (¬1) آخر غير هذا من هد (¬2) الجدارات بتحريكها وقوة زلزالها (¬3) وما يوهي أسسها (¬4) من دويها وشبه ذلك.