وقوله: إذا دعا أحد الأشراك إلى البيع، وقال صاحبه: لا أبيع (¬12)، أجبر الآبي (¬13). فإذا (¬14) قامت على ثمن قيل للذي لا يريد البيع: خذ إن PageV03P1947 # شئت، أو بع مع صاحبك (¬1). فتأمل أن التخيير إنما هو (¬2) للآبي المجبر على البيع، ويحسب هذا إن أراد الذي طلب (البيع) (¬3) ضمها إلى نفسه [يجب] (¬4) ألا يمكن من ذلك إذا (¬5) استبان أنه إنما يريد أن يخرجه من ملكه، وأنه لا حاجة له في البيع، وقد ذهب إلى هذا أحمد بن نصر الداودي. وقال: من دعى إلى البيع فليس له الأخذ بعد ذلك، ولا يجبر القاضي بقية الأشراك على إجمال البيع مع من دعا إليه. (قال) (¬6): وليس يقول أحد ممن يقول ببيع (¬7) ما لا ينقسم أن الأخذ في البيع لمن دعا إليه، وإنما (¬8) الأخذ لمن دعي إلى البيع (¬9)، ليس (¬10) لمن دعا إليه.
وقال: قد توصل (¬11) الناس بهذا إلى إخراج الناس من أملاكهم بغير رضاهم. وأحدثوا في ذلك، واحتالوا به. والله يقول: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} (¬12) وإنما تقسم (¬13) بين أهلها، فيعطي كل واحد ما يصير له (¬14) مما قل منه، أو أكثر نصيبا مفروضا (¬15). قال: وهو قول مالك [بن أنس] (¬16). وأكثر مخالفينا يقول: PageV03P1948
مثله. وأنه ليس له أن يدعو شركاءه إلى البيع، وإنما له بيع حصته ممن شاء، وهو الذي قاله الداودي من منع الإجبار على البيع جملة. وأنه قول مالك. يريد على أصله في قسمة كل شيء، وإن (¬1) انقسم على ما (لا) (¬2) ينتفع به جميعهم، أو على ما لا ينتفع به أحدهم، وأقلهم نصيبا، أو على ما لا ينتفع به إلا أحدهم على اختلاف أصحاب مالك في ذلك (¬3).
وبقول مالك في قسمته على كل حال قال ابن كنانة (¬4)، وابن القاسم مرة، ثم قال ابن القاسم: وكبراء أصحاب مالك أنه لا يقسم إلا ما ينتفعون به (¬5). ثم اختلفوا في مراعاة الانتفاع بما هو مسطور في الأمهات. وكان شيخنا القاضي أبو الوليد [بن رشد] (¬6) يذهب إلى مثل هذا في رباع الغلات، وما لا يحتاج إلى السكنى (¬7)، والانفراد، وإن من أراد (¬8) في [مثل] (¬9) هذا بيع نصيبه، أو مقاواته لم يجبر شريكه، بخلاف ما يراد للسكنى، والانفراد بالمنافع (¬10) والتصرف فيه، لأن رباع الغلة (إنما) (¬11) المراد منها الغلة. وقل (ما يحط) (¬12) ثمن بعضها إذا بيع عن بيع جملتها، بل ربما كان الراغب في شراء بعضها أكثر من الراغب في شراء جميعها، بخلاف دور السكنى، وما يريد أحد الأشراك الاختصاص (به) (¬13) لمنفعة ما. PageV03P1949
وذهب اللخمي إلى أن الاختلاف في القسم في هذا كله فيما ورث، أو اشتري للقنية، فأما ما اشتري (¬1) للتجارة فلا يقسم، فكذلك يجب ألا يجبر من أبى البيع على البيع، لأن على الاشتراك (¬2) دخلا فيه (حتى) (¬3) يباع جملة، وكذلك (¬4) يجب أن يكون هذا كله أيضا (¬5) فيما ورث (¬6)، أو اشتراه الأشراك جملة وفي (¬7) صفقة، فأما لو اشترى (¬8) كل واحد منهم جزءا مفردا، وبعضهم (¬9) بعد بعض لم يجبر أحد منهم على (إجمال) (¬10) البيع مع صاحبه، إذا دعا إليه، لأنه كما اشترى مفردا، كذلك يبيع مفردا، ولا حجة له هنا في بخس الثمن في بيع نصيبه مفردا، لأن (¬11) كذلك اشترى، فلا يطلب الربح فيما اشترى بإخراج شريكه من ماله.