ومسألة القلد (¬15) عنده (¬16) من ذلك. لأنه قال: لا بد للعين، أو PageV03P1886 # البئر (¬1) التي يقسم (¬2) ماؤها بالقلد، [من ساقية يجري فيها الماء ويصب، (ويقسم) (¬3) وموضع القلد، ويجلس (¬4) (الأمناء والقسام عليه) (¬5)، واستدل بقوله في كتاب] (¬6) حريم البئر (¬7) إن اشتريت (¬8) شرب (¬9) يوم، أو يومين بغير أرض، من قناة (¬10). أو من بئر (¬11)، أو من عين (¬12)، أو نهر، أنه جائز، ولا شفعة فيه، لأنه ليس معه أرض (¬13)، وبقوله في العتبية: الشفعة في الماء الذي يقسم بالأقلاد. وإن لم يكونوا شركاء في الأرض التي تسقى بتلك العيون (¬14).
وتأول سحنون مسألة القلد ها هنا، أن الماء [المشترك] (¬15) لقوم لهم شركة في الأرض. قال: ولولا ذلك لم تكن لهم شفعة، لأنها بئر واحدة، واستدل بما قبل الكلام وبعده من قوله: إن قسمت (¬16) الأرض، ولم يقسم الماء، فباع رجل حظه من الماء كانت (¬17) فيه الشفعة. وكذلك لو باع حظه PageV03P1887 # من (الأرض دون) (¬1) البئر. ويكون (¬2) قوله على هذا "وكل قوم كانوا أشراكا (¬3) في قلد من الأقلاد فهم أحق بالشفعة" (¬4) [كلاما] (¬5) مبتدأ (¬6) [غير] (¬7) عائد (¬8) على ما قبله (¬9) من مسألة الثلاثة الذين (¬10) [125] اقتسموا الأرض أول المسألة (¬11).
وقال سحنون: وتكون (¬12) الأرض بين طوائف، لكل طائفة حصة مشتركة بينهم، والماء بين الجميع كلهم يريده، فتكون (¬13) الشفعة بين الذين اشتركوا في الأرض فهم أهل قلد واحد (¬14). والآخرون أهل قلد آخر. ولا شركة (¬15) لهم معهم. هم شركاء في أرض أخرى.
قال القاضي رحمه الله: قد يحمل كلامه في الكتاب على هذا، أو يكون الاشراك قد اقتسموا، ثم مات بعض من له شرك في قلد، فباع بعض ورثته نصيبه من الماء، فأهل موروثه أحق، لأنهم (بعد) (¬16) شركاء في PageV03P1888 # أرضهم (¬1)، وقلدهم. وقد يظهر مثل هذا (من) (¬2) مسألة حريم البئر في قوله: "لو أن قوما اقتسموا أرضا (¬3) وبينهم (¬4) ماء يسقون به، ولهم شركاء (¬5) في ذلك الماء، فباع من أولئك رجل حصته من الماء، أيضرب (¬6) مع شركائه بحصته (¬7) من الأرض. قال (¬8): لا" (¬9)، فقد دل أنهم أشراك في الماء، مفترقون في شركة الأرض أيضا. وإن لم يكن جميعهم شريكا في الأرض، ولكن بعضهم شريك (¬10) لبعض في أرض، وبعضهم شريك (¬11) لبعض في أرض أخرى (¬12). فتأمله.
وقوله: "إذا (¬13) قسمت النخل وتركت البئر فلا شفعة فيها" (¬14). قال ابن القاسم: فالعيون (¬15) بتلك المنزلة (¬16). اختلف في تأويلها على ما تقدم. فقال سحنون: يريد عينا واحدة منها، كبئر واحدة. فإذا (¬17) كانت كثيرة بينهم على الإشراك دون أرض، ففيها الشفعة. لأنها (¬18) مما ينقسم (¬19). PageV03P1889
وقال ابن لبابة: [بل] (¬1) هو على ظاهره. ولا فرق عنده على ما تأوله عليه بين عين واحدة وعيون كثيرة، إذا لم يكن لها أرض، ولا فناء، ولا حريم فلا (¬2) شفعة في شيء منها، وإن كان لها أرض وإن قلت شفع فيها مع الأرض.
وصفة قسمة (¬3) الماء بالقلد مما اختلف فيها، وتكلم فيها المتقدمون، والمتأخرون، وتعقب بعضهم على بعض، ولم يسلم (¬4) بعد من التعقب والاعتراض. فقال ابن حبيب عن عبد الملك، وغيره من علماء المدينة، وأصبغ من المصريين: هو أن يؤخذ قدر من فخار، أو غيره، فيثقب في أسفلها بمثقب، يمسكه الأمينان عندهما، ثم يغلقانها مع انصداع الفجر، وقد جعلت تحته قصرية، وأعدا (¬5) جرارا (¬6) بمياه، فإذا انصدع الفجر صبا (¬7) الماء في القدر، فسال من الثقب (¬8)، وكلما هم الماء أن ينضب، صبا (¬9) حتى يكون (¬10) مسيل (¬11) الماء من الثقب معتدلا، النهار كله، والليل كله، إلى انصداع الفجر، فينحيانها (¬12)، ويقتسمان ما اجتمع من الماء على أقلهم سهما، كيلا، أو وزنا. ثم يجعلان لكل وارث قدرا يحمل (¬13) سهمه من PageV03P1890 # الماء، ويثقبان كل قدر بالمثقب الأول، فإذا أراد أحدهم السقي علق قدره (¬1) بمائه (¬2) وصرف (¬3) (الماء) (¬4) كله إلى أرضه، فيسقى (¬5) ما سال الماء من القدر (¬6) ثم كذلك بقيتهم. ثم إن تشاحوا في التبدئة استهموا فيه (¬7).