و"البز" (¬9) بفتح الباء، في إطلاقه في الكتاب، إنما هو [في] (¬10) كل ما يلبس من الثياب، كان صوفا، [أو بزا] (¬11)، أو كتانا، أو قطنا، أو حريرا، مخيطا، أو غير (¬12) مخيط. وقال (¬13) صاحب العين (¬14) البز: ضرب من الثياب (المخيطة) (¬15).
وقال ابن دريد: البز: (إنما هو) (¬16) متاع البيت خاصة من PageV03P1882 # الثياب (¬1).
و"الملفقة" (¬2): الثياب (¬3) المخيطة.
والقمح المعلوث (¬4) بالثاء المثلثة، ويقال: بالغين المعجمة، وبالمهملة (¬5) معا، الذي فيه تبن، وزبل، لم تحسن (¬6) تصفيته من ذلك.
و"حشف التمر" (¬7)، بفتح الشين رديه، وهو ما يبس من التمر، قبل طيبه، وزهوه.
وقوله: "لأن حشف التمر من التمر" (¬8) قالوا معنى ذلك، ما فيه حلاوة. وأما ما لا حلاوة فيه جملة، فحكمه حكم التبن، والغلث (¬9).
"والأجنحة" (¬10) الرفوف والغرف الخارجة عن (¬11) الأفنية.
وقوله في البقل: "لا يعجبني قسمته بالخرص" (¬12)، [ثم ذكر قياسه ذلك على قول مالك في منع قسمة الثمار بالخرص] (¬13) غير النخل، والعنب، ثم قوله: "والبقل أبعد من الثمار" (¬14). فاختلف في تأويل المسألة. فحملها سحنون على المنع جملة، وأنكر ذلك عليه ابن عبدوس (¬15). وقال PageV03P1883 # إنما منعها (¬1) ابن القاسم إذا كانت على التأخير. وأما على الجذ فيجوز. وهو قول أشهب (¬2). وهذا دليل الكتاب بعد عندهم من قوله بعد هذا في مسألة الزرع، أنه يجوز بيعه بالخرص على الجذاذ، وذلك (¬3) في البلح الصغير (¬4).
وقوله فيه: "هو (¬5) بقل من البقول" (¬6).
وقوله: "إنما هو بمنزلة البقل، والعلف" (¬7) في القسمة.
وكذلك قوله: في فداني كراث [بفدان كراث] (¬8)، أو سريس، أو سلق (¬9). قال: لا خير في ذلك (¬10)، إلا على الجذ (¬11). ثم قال: وكذلك البقل عندي (¬12) كله بين أن المنع إن لم يكن على الجذاذ. وأشار بعض الشيوخ إلى أن الخلاف يدخل في خرصه (¬13) لقياسه (¬14) إياه على الثمار الذي اختلف قوله فيها.
ومسألة "قسمة اللبن في ضروع الماشية" (¬15)، ومنعه (¬16) له للمخاطرة. PageV03P1884
ثم ذكر مسألة تفضيل أحدهما (¬1) الآخر بشيء بين، إلى آخر المسألة (¬2). وإجازته لها سقطت من رواية أحمد بن خالد. ولم يقرأها. وثبتت في أصل ابن عتاب. وصحت عند ابن المرابط، لابن باز، والدباغ. وقال (¬3) أشهب: هي أحرى ألا تجوز. وقاله سحنون (¬4).
وقوله: "في ثلاثة (¬5) ورثوا قرية لها ماء، أو مجرى (¬6) ماء (¬7) تقسم (¬8) الأرض على قدر مواريثهم، ولهم من شربهم من الماء على قدر مواريثهم، وكل إشراك في قلد، فباع أحدهم نصيبه في ذلك، فشركاؤه دنية أحق به في الشفعة من [سائر] (¬9) شركائه في الماء" (¬10).
"والدنية أهل وراثة (¬11) " (¬12) يقال (¬13): دنية بكسر الدال، وسكون النون، ويقال: دنيا (¬14)، ودنيا، بالكسر، والضم، مقصور. ومعناه: القريب، وتقدمت لفظة القلد، وتفسيرها في كتاب الشفعة.
وظاهر قوله في الشركة هنا [أنها] (¬15) في القلد، وإن اقتسموا الأرض، PageV03P1885 # ومذهبه هنا، وفي كتاب الشفعة، أن من باع أرضه، أو قاسمها، وبقي بئرها، فلا شفعة له في البئر إذا باع شريكه نصيبه منها. وفي العتبية له الشفعة (¬1)، وقد نبهنا على الخلاف في تأويل ذلك، وهل هو خلاف على ما ذهب إليه أكثرهم (¬2) أم لا؟ لأنها لا تنقسم. كما قال في الموطأ: لا شفعة في بئر لا بياض لها. وإنما الشفعة فيما ينقسم، وتقع فيه الحدود (¬3) من الأرض (¬4) فأما ما لا ينقسم، فلا شفعة فيه. أو هو (¬5) غير خلاف، وأن معنى التي لا شفعة فيها: البئر المفردة. والتي فيها الشفعة البئار (¬6) الكثيرة (¬7) التي تحتمل (¬8) القسمة (¬9) على مذهب سحنون. أو [أن] (¬10) التي فيها الشفعة ما تعلقت (¬11) بها أرض (من حقها) (¬12)، مما له حريم من الآبار وفناء. والتي لا شفعة فيها (¬13) التي لا فناء لها، ولا حريم، ولا حصة من أرض، على ما ذهب إليه ابن لبابة. واحتج على ذلك بالألفاظ التي وقعت لمالك، وابن القاسم، وظواهر في المدونة، والعتبية، وغيرهما (¬14).