وقوله في [مسألة] (¬5) قسمة العلو والسفل: ذهب بعضهم أن ذلك إنما يجوز بالمراضاة، لا بالقرعة، على ما جاء مفسرا لعبد الملك. وما في كتاب ابن شعبان. والعلة أنه كقسم شيئين. إذ لا ساحة للعلو، وإنما هو مرتفق للسفل، والأكثر يجيزونه على الوجهين، بالسهم، والمراضاة. وترجح في ذلك أبو عمران (¬6).
وقوله: "لو أن دارا بيني وبين رجل قاسمته الدار، فأخذ طائفة، وأخذت طائفة [على أن الطريق] (¬7) لي، إلا أن له في الطريق الممر، ذلك جائز" (¬8). تأولها سحنون أنها على المراضاة، لا بالقرعة، إذ يجب قبل القسمة إخراج الطريق، وتأولها أبو عمر ابن المكوي (¬9) (¬10) أنها جائزة على الوجهين، وذلك أنه (¬11) قد لا يحتاج إلى (إخراج) (¬12) طريق في قسمة كل PageV03P1878 # دار، لإحاطة الطريق (¬1) ببعضها، فحيث يخرج نصيبه يخرج بابه لما يليه من المحجة، وقد يضطر إلى خروجهم من النصيبين معا، على باب الدار نفسها، ولا ينقسم الباب، فتقوم رقبته في أحد النصيبين على أن الممر فيه للآخر.
ومعنى "الأقرحة" (¬2): الفدادين. واحدها قراح، بالفتح. مثل (¬3) زمان. وأزمنة. وذكر في الكتاب واحدها "قريح (¬4) (¬5) ولا يبعد صوابه إن كان سمع، مثل قفيز، وأقفزة. وبعير وأبعرة.
قال الخليل (¬6) القراح من الأرض كل قطعة على حيالها (¬7)، من منابت النخل (¬8) وغير ذلك (¬9) قال ابن دريد: القراح من الأرض، ما خلص طينه (¬10) من السبخ، وغيره. وأصله الخالص (¬11) من كل شيء.
وقوله: "لا يقسم (¬12) الزرع فدادين، ولا مذارعة. ولا قتا" (¬13) (بفتح PageV03P1879 # القاف) (¬1)، يعني حزما، وقبضا، وأصله الجمع. وكلما (¬2) جمعته قليلا، قليلا، فقد قتتته (¬3).
و"الفرسك" (¬4)، بكسر الفاء، والسين المهملة، نوع من الخوخ، أملس (¬5).
"والخرص والخرص" (¬6) بالفتح (¬7)، اسم الفعل (¬8). (والمصدر) (¬9) وبالكسر اسم الشيء المخروص.
والرانان (¬10)، خفان طويلان. يبلغان الفخذين (¬11).
والساعدان (¬12): ما يغشى به الذراعان في الحرب (¬13)، وغيرها (¬14).
وربيع الماء، هي الساقية. وجمعها أربعاء (¬15). PageV03P1880
وقوله في الحكم على الغائب في الدور، والأرضين، بينه في داخل الكتاب، إنما ذلك إذا ادعي عليه (¬1) في أصولها (¬2)، ويستأنى (¬3) به (¬4).
وأما القسم فيقسم عليه، وقد فرق في أول الكتاب هنا بين القريب الغيبة، وبعيدها (¬5). وكذلك (¬6) جعل يحكم عليه في الشفعة (¬7).
وفي كتاب الشفعة: بيع رباعه في الدين، وفي الكفالة، وفي نفقة الزوجة. وعبد الملك يحكم على الغائب في كل شيء، ولا يستأنى به. وقد مضى في كتاب الشفعة من هذا. فانظر ما أثبتناه هناك، مما (¬8) لا يحتاج إلى تكراره.
وقد ذكر أيضا في مسألة الدار إذا ادعى عليه أنه وارث معه أنه لا يحكم عليه (¬9) (فيها) (¬10). وهذا موافق لما في داخل الكتاب، أنه لا يحكم عليه في دعوى الأصول. ثم قال إلا أن تطول الغيبة جدا، [124] وتبعد (¬11). وقوله يكتب القاضي إليه فيوقف، إما أن يستخلف، وإما أن يقدم فيخاصم (¬12).
قال فضل: هذا من قوله يدل أن الخصومة حيث يكون المدعى فيه، وهو قول عبد الملك، وقال مطرف: القضاء حيث المدعى عليه. قال: وبه الحكم في المدنية (¬13)، وبه حكم ابن بشير بالأندلس. وقاله أصبغ، PageV03P1881 # وسحنون. واستدل بعضهم عليه من قوله في الكتاب، في آخر كلامه، في هذه المسألة. "وإن كانت بعيدة، فعلم أن الذين طلبوا لا يقدرون على [الذهاب إلى] (¬1) ذلك الغائب، ولا يوصل إليه، رأيت أن يقضى لهم" (¬2)، ولا حجة في هذا، لأنه إنما قال هذا في العذر للذهاب بإعذار القاضي، والكتاب له، ليأتي أو يوكل (¬3) فانظره. وتأمل قوله هنا: فادعى (¬4) أنه وارث (¬5)، فجعل الدعوى بالوراثة (¬6) وغيرها (سواء) (¬7). وهو مذهبه في الكتاب. وأشهب يفرق في ذلك، ويقول: إن كانت (¬8) بميراث، وطال مقامها بيد الغائب، فلا يقضى عليه فيها حتى يقدم.