وقوله (¬2) في مسألة النخل، والأرض، ومسألة الدارين (¬3)، إن استحق من ذلك الكثير، كان له أن يرد، أو يتماسك (¬4) هذا على أحد قوليه. خلاف ما له في الاستحقاق، والعيوب. أنه ليس له الرضى بذلك، لأنه شراء بثمن مجهول (¬5). وكذا (¬6) قال سحنون في هذه ليس له ذلك. لأنه لا يدري بما يقع من الثمن.
وفي (كتاب) (¬7) النكاح الثاني، وكتاب ابن حبيب، جواز ذلك. كما هنا. ونحوه في القسمة، في تخييره في الرضى بما بقي مما استحق من الدار، بما يصيبه من الثمن، لم يبين هل هو على الجزء أم لا؟ وسنذكره هناك (إن شاء الله) (¬8).
قال ابن أبي زمنين في قوله: أو يتماسك بما بقي في يده ويأخذ من الثمن بقدر ما استحق (¬9): لفظ فيه نظر، وهو مطروح في بعض الروايات، لأنه خلاف أصله، إذا كان ما استحق معينا، وكذلك قوله في آخر المسألة (¬10)، إذا كانت النخل على حدة، والأرض على حدة، واشتراها صفقة واحدة، فاستحق من النخل أكثرها، كان له أن يرد جميع النخل، إذا لم يكن ما استحق وجه ما اشترى، هذا أيضا خلاف أصله، لمانما يلزمه PageV03P1870 # [أيضا] (¬1) أن يرد ما استحق فقط، إذا لم يكن ما استحق وجه جميع ما اشترى.
ومسألة "المصالح من دعوى في سدس دار على الإنكار بشقص من دار أخرى دفعه المدعي، وقبض السدس، لا شفعة في السدس، ويشفع في الشقص" (¬2) يقوم من ها هنا (¬3) أن الشفعة في المناقلة على إحدى الروايات (¬4) [عنه] (¬5) في منع (¬6) ذلك جملة، على أي وجه كان التعاوض (¬7). رواية ابن القاسم عن مالك في العتبية، وكتاب ابن حبيب، كان المتناقلان (¬8) شريكين (¬9) في الأصلين (¬10) أو في أحدهما، أو لا. إذ لو لم يكن عنده هنا بينهما شفعة لكان من حجة دافع السدس أن يقول: أنا لم أبع (¬11) أصلا إلا بأصل (¬12)، ولم أبعه بثمن غير الأصول، فلا شفعة علي فيما أخذت فيه.
وقد قيل في هذا الباب كله: لا شفعة (فيه) (¬13) كان ما ناقل له به (¬14) [ليس] (¬15) فيه شرك مع المشتري، أو غيره، وهي رواية ابن القاسم عن أصحابه عن مالك وربيعة وغيرهما من المدنيين إذا قصد المناقلة، والسكنى، PageV03P1871 # دون البيع. وذكر مطرف، وعبد الملك [عن مالك] (¬1) أن المناقلة التي لا شفعة فيها أن يبيع حصته (¬2) من شريكه بأصل آخر له (فيه) (¬3) معه شرك أيضا ليوسع من حظه بما صار له من حظ شريكه، فلا تكون المناقلة على هذا إلا بشرط شركتهما في الأصلين المتناقل بهما. وهذا بين الوجه في إسقاط الشفعة. ظاهر في الفقه.
وقال مطرف: بإسقاط الشفعة إذا كانت شركة (¬4)، وإن كانت من جهة واحدة. وفي المبيع الواحد فتسقط (¬5) في الجهة التي أخذ من شريكه ليوسع به في منزله دون ما دفع، مما لم يكن (¬6) للآخر [فيه] (¬7) شرك، وهذا قريب في الظهور، والفقه، من الأول، لكن (¬8) له أيضا وجه صحيح إذا لم يقصد المبايعة.
ومسألة "من اشترى بعبد مغصوب أو دراهم مغصوبة" (¬9).
وقوله في مسألة الدراهم، وفي فوات العبد الشفعة، فيه دليل على جواز شراء ما اشترى بالثمن الحرام، على ما قاله محمد بن سحنون (¬10)، وابن عبدوس، وغيرهما. PageV03P1872
وإن كان ابن عبدوس قد فرق بين علم البائع بذلك، أم [لا] (¬1) لأنه إذا علم كأنه رضي بدفع (¬2) سلعته بغير ثمن، أو بثمن معيب، بخلاف إذا لم يعلم.