وقيل (¬4): معناها غير مبرز على القول باشتراط التبريز في شهادة الأخ لأخيه [على] (¬5) ما تقدم في (كتاب) (¬6) الشهادات. وهي ساقطة من جل النسخ (¬7). وأراها ثابتة في رواية أبي عمران (¬8). ولم تكن (¬9) في أصول شيوخنا.
ومعنى المسألة فيمن لا تجوز شهادته من القرابة. وإنما أجاز ذلك هنا إذا كانت شهادته عليه، لا له (¬10) مثل أن ينكر التوكيل، أو يكون القائم به غيره لمنفعته، لا لحقه هو، فأما متى (¬11) كان القائم به وهو الطالب إثبات حقه، أو حق غيره بذلك، فهي شهادة لا تجوز.
وقوله: "في تزكية النساء لا تجوز" (¬12)، ثم قال ابن القاسم: وأرى PageV03P1866 # تجريحهن لا يجوز، كما لا يجوز تزكيتهن. ثبت في نسخ (¬1). وكان في أصل ابن عتاب. وأصل ابن المرابط موقوفا، محوقا عليه.
وقوله: "لو أن رجلا خاصم رجلا حتى نظر (¬2) القاضي في أمرهما، وتحاجا عنده ثم حلف ألا يخاصمه، وأراد أن يوكل؟ ليس له ذلك، إلا لعذر" (¬3) تأمل هذا. وأنه فيما وقع (¬4) فيه الخصام، ونظر بينهما القاضي فهو يبين (¬5) ما ذهب إليه الشيوخ من أن ذلك إذا تكررت المجالس، (والحجج) (¬6)، ثلاث مجالس، فأكثر، لم يكن له (بعد) (¬7) توكيل غيره، لأنه من التشغيب [إلا لعذر بين، وهو قول أصبغ، وأما مجلس أو اثنان فله أن يوكل، وللتهمة (¬8) (والحجج) (¬9) أن يكون إنما يعدل بعد هذه المجالس] (¬10) لعجزه، وليأتي (¬11) من يستأنف له حججا أخرى (¬12). ومثله (قوله) (¬13) في كتاب الديات (¬14): لكل واحد منهما أن يوكل ما لم يرد أذاه (¬15)، وليس بخلاف إن شاء الله.
ومعنى "أسرع عليه" (¬16) أي استطال. PageV03P1867
ومعنى "عنته (¬1) " (¬2) أي أدخل (¬3) المشقة، والتعب عليه، والأذى (¬4) بالخصام، وأصله المشقة.
وقوله في مشتري دين رجل (¬5) إذا علم أن ذلك لعداوة بينه وبين الذي عليه الدين (¬6) وأنه إنما أراد بذلك عنته (¬7)، لم يمكن من ذلك. ظاهره أنه يفسخ بيعه، ولا يترك، وهو كقول غيره في كتاب المدبر، في الذمي يشتري مسلما (¬8)، أنه يفسخ شراؤه (¬9)، وهي رواية ابن القاسم [122].
ومثله (¬10) في العتبية، و (له) (¬11) في [كتاب] (¬12) التجارة إلى أرض (¬13) الحرب أنه "يباع عليه" (¬14) فاستخرجوا له من ها هنا (¬15) مثل قوله الآخر المتقدم، وقول غيره، وأكثر الرواة.
وقوله: "فيمن ادعى دعوى في دار، فصالحه (¬16) منها، ولم يسم دعواه هذا الصلح، إذا كان يعرف ما يدعي من الدار، فلا بد أن يسميه، ثم PageV03P1868 # يتصالحان (¬1). (ثم) (¬2) قال: "إلا أن يكونا لا يعرفان ذلك، فيجوز الصلح" (¬3). كذا ثبت في روايتنا عن ابن عتاب. وفي أكثر النسخ. وسقطت (لا) من بعض النسخ. ومن روايتنا عن ابن عيسى عن ابن المرابط. ولم يكن في أصله.
قال ابن أبي زمنين: من أسقطها رد الكلام إلى أول المسألة. ومن أثبتها معناه تحلل (¬4) بعضها من بعض.
وقال فضل: إثباتها صحيح. لأنه إذا لم يعرفا جاز على وجه التحلل (¬5). ومثله مسألة الصلح على دراهم، لا يعرفان عددها، أنه يجوز صلحهما على دنانير، ودراهم، وغيرهما، نقدا. ومثله (في) (¬6) بيع الصبرة، لا يعرفان كيلها (¬7).
ومثله لابن القاسم في المتجاعلين على حفر بئر (¬8) في موضع إن جهلا جميعا صفة الأرض جاز. ولو علمها أحدهما دون الآخر لم يجز. إذ يدخل في هذه المخاطرة. وهناك ارتفعت لاستواء حالهما. وللضرورة إلى ذلك. ولا ضرورة إذا علم ذلك أحدهما. [دون] (¬9) أن يعلم الآخر PageV03P1869 # فيستوي (¬1) علمهما.