قال سحنون: مسألة القذف فيها مغمز (¬1) ويجب جواز الصلح فيها (¬2) قال فضل: ينبغي (¬3) أن يجوز عفوه في القذف، وتكون فيه الشفعة.
قال القاضي رحمه الله: يعني قبل انتهائه إلى السلطان أو بعد انتهائه، على أحد الأقوال في جواز العفو بعد بلوغ السلطان.
قال بعضهم: هذا في الحكم، والقضاء، ولا فرق بين صلحه على حق في عرضه، أو بدنه، (وإن) (¬4) كان مذموما في مكارم الأخلاق أن (¬5) يأخذ لعرضه ثمنا. وإلى [نحو] (¬6) هذا أشار حمديس.
(وقال أشهب) (¬7): الحدود التي لا يجوز (¬8) فيها الصلح مالا لا يجوز (¬9) فيها العفو، كالسرقة، والزنا، وما جاز فيه العفو، جاز فيه الصلح. تأمل (¬10) قوله في المحارب: إن أخذوه قبل أن يتوب، فليس عفوهم عفوا (¬11)، ولا يجوز أن يصالحوه من الدم على مال، معناه: (أنه) (¬12) إن تاب قبل القدرة عليه فتجوز (¬13) مصالحته على (¬14) جميع ذلك، لأن الحق PageV03P1863 # فيه صار (¬1) للناس، بخلاف إذا لم يتب حتى قدر عليه، لأن حد الحرابة ثابت فيه لله (تعالى) (¬2).
"والغياض" (¬3) الشجر الملتف (¬4).
"والآجام" (¬5): مثله، وكذلك القصب الملتف، وشبهه.
وقوله: "في البير إذا قسمت فلا شفعة (¬6) فيها" (¬7). وفي العتبية (¬8): فيها الشفعة. قال سحنون: ليس بخلاف.
ومعنى ما في العتبية هي آبار كثيرة تقسم. وما في المدونة بئر واحدة لا تنقسم (¬9).
وقال ابن لبابة: معنى ما في المدونة لا فناء لها. وما في العتبية لها فناء، وأرض مشتركة، يجعل فيها القلد، ويقسم فيها ماؤها.
ذهب (¬10) اللخمي وغير واحد (إلى) (¬11) أنه اختلاف من قوله: إما (¬12) على أصله في اختلافه في الشفعة فيما لا ينقسم عند بعضهم، (أو) (¬13) على الخلاف في الشفعة فيما هو متعلق بالأصول عند آخرين، كالنخل، PageV03P1864 # والنقض (¬1)، وكذلك هذا الاختلاف عند بعضهم في الكثير منها، والواحدة سواء، إذا لم يكن معها أرض.
وقوله: "إذا سلم الأب والوصي شفعة الصغير جاز ذلك عليه" (¬2).
قال أبو عمران (الفاسي) (¬3): ولو كان له أخذها نظرا إذ لا يجبر على الشراء له. وقال: "إن سلم له القاضي شفعته إذا لم يكن له ناظر فذلك جائز" (¬4). قال: هو بخلاف الوصي، والأب، لا يجوز (له) (¬5) من تركه (¬6) إلا ما كان نظرا، لأن الحاكم إنما هو تارك للحكم فيما رفع إليه من ذلك.
وقوله في الشفعة في هبة الشقص للثواب، إذا سموا الثواب. انظر خلاف هذا اللفظ في كتاب الهبات. والخلاف في تأويله.
وقوله في المضارب يشتري شقصا من دار بمال المضاربة (¬7)، وهو شفيعها، له أن يأخذ بالشفعة [قال أشهب في المجموعة: وعمدته في الشفعة] (¬8) على البائع، لا على رب المال، إذا لم يرض رب المال بشرائه لها (¬9) تكون (¬10) عهدته عليه، و (كذلك) (¬11) لو كان الشفيع هو رب المال فيستشفع لكانت عهدته على البائع أيضا، وعلقت من (¬12) (كتاب) (¬13) ابن PageV03P1865 # عتاب عن بعض الشيوخ أن سحنونا يقول: إذا أخذ العامل بالشفعة في المسألة المذكورة فعهدته على رب المال في مال القراض.
وقوله: "في شهادة أبي، وابني، وزوجتي، وابنتي، وجدتي، على وكالتي، لا تجوز شهادتهم بما وكله غيره. وتجوز (¬1) بما وكل هو غيره عليه" (¬2)، وقع في بعض روايات المدونة زيادة [أو] (¬3) أخي.