التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
/ ৬১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الشفعة
  1. [المقدمة]
  2. كتاب الوضوء والطهارة
  3. كتاب الصلاة الأول
  4. معاني أركان الصلاة وأذكارها
  5. أوقات الصلاة وأسماؤها
  6. الصلاة الثاني
  7. كتاب الجنائز
  8. كتاب الصيام
  9. كتاب الاعتكاف
  10. كتاب الزكاة الأول
  11. كتاب الزكاة الثاني
  12. كتاب الأيمان والنذور
  13. كتاب الضحايا
  14. الذبائح
  15. الصيد
  16. الصيد
  17. الأشربة
  18. كتاب الجهاد
  19. كتب الحج
  20. كتاب النكاح الأول
  21. النكاح الثاني
  22. النكاح الثالث
  23. كتاب الرضاع
  24. كتاب إرخاء الستور
  25. كتاب طلاق السنة
  26. كتاب الأيمان بالطلاق
  27. كتاب التخيير والتمليك
  28. كتاب الظهار
  29. كتاب الإيلاء
  30. كتاب اللعان
  31. كتاب العتق الأول
  32. كتاب العتق الثاني
  33. كتاب المكاتب
  34. كتاب المدبر
  35. كتاب أمهات الأولاد
  36. كتاب الولاء والمواريث
  37. كتاب الصرف
  38. كتاب السلم الأول
  39. السلم الثاني
  40. كتاب السلم الثالث
  41. كتاب بيوع الآجال
  42. كتاب البيوع الفاسدة
  43. كتاب الغرر
  44. كتاب المرابحة
  45. كتاب بيع الخيار
  46. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  47. كتاب الوكالات
  48. كتاب العيوب
  49. كتاب الاستبراء
  50. كتاب الصلح
  51. كتاب العرايا
  52. كتاب المساقاة
  53. كتاب الجوائح
  54. كتاب الجعل والإجارة
  55. كتاب تضمين الصناع
  56. كتاب الرواحل والدواب
  57. كتاب الشركة
  58. كتاب القراض
  59. كتاب الأقضية
  60. كتاب الشهادات
  61. كتاب المديان والحجر والتفليس
  62. كتاب المأذون
  63. كتاب الحمالة
  64. كتاب الحوالة
  65. كتاب الرهون
  66. كتاب الغصب
  67. كتاب الاستحقاق
  68. كتاب الشفعة
  69. كتاب القسمة
  70. كتاب الحبس والصدقة والهبة
  71. كتاب العارية
  72. كتاب الوديعة
  73. كتاب اللقطة والضوال والإباق
  74. كتاب حريم الآبار
  75. كتاب الوصايا الأول
  76. كتاب الوصايا الثاني
  77. كتاب (القطع في) السرقة والحرابة
  78. كتاب القذف والحدود في الزنا
  79. كتاب الجنايات
  80. كتاب الجراحات والديات

قال القاضي رحمه الله: مثل هذا يصح فيه [أيضا] (¬6) التحالف، إذ على كل واحد منهما يمين في خاصته، في وجه ما، ولكل واحد منهما تحليف (¬7) صاحبه، أما المشتري بحجره، والبائع (¬8) إن نكل المشتري.

[مسألة القلد] (¬9) وقوله في العين: تقسم بالقلد (¬10) بكسر القاف، وسكون اللام. قال غير واحد: هي القدر التي (¬11) يقسم بها الماء. وهو أكثر المراد هنا. وقد جاء في بعض النسخ بمثله (¬12). PageV03P1842

وثبت في كتاب ابن المرابط. وسيأتي تفسيره في كتاب القسمة.

وقال ابن دريد: هو الحظ من الماء. يقال: سقينا (¬1) أرضنا قلدنا. أي حظنا (¬2).

وقال ابن قتيبة (¬3): هو (¬4) سقي الزرع وقت حاجته [إليه] (¬5) , تقول (¬6) أقمت قلدي (¬7)، إذا سقيت (¬8) زرعك يوم حاجته إلى السقي (¬9).

ومسألة "من اشترى أرضا من رجل يزرعها قبل أن يبدو صلاحه (¬10) بمائة دينار، فأتى رجل واستحق (نصف) (¬11) الأرض، وأراد الأخذ بالشفعة، إلى قوله: وليس له في نصف الزرع شفعة" (¬12). كمل الجواب هنا في أصل ابن عتاب وكثير من النسخ. وفي بعضها زيادة ثبتت لابن باز في كتاب ابن المرابط. وابن سهل. PageV03P1843

قال أحمد بن خالد (¬1): قرأناها (¬2) عليه. قال الأصيلي. ولم يقرأها إسحاق (¬3). وهو قوله: ويرد الزرع كله إلى بائعه. ونظر كم قيمة الزرع من قيمة الأرض، فإن كان قيمة الزرع (¬4) ربع الثمن، والأرض ثلاثة أرباع الثمن، كان للمستحق أن يأخذ نصف الأرض بالشفعة بربع الثمن، ونصف الربع، لأن الزرع إذا بيعت الأرض، لا يكون تبعا لها، إلا أن يشترط، (فهو شيء) (¬5) غير الأرض. وكذلك قسمة القيمة بين الأرض والزرع، ألا ترى لو أن رجلا باع أرضا بزرعها، وزرعها لم يبد صلاحه، فاستحقت (¬6) كلها من غير شفعة، رد الزرع كله إلى البائع، ورد الثمن كله إلى المشتري (¬7) ومثل هذا في كتاب محمد (¬8). قال: يرجع الزرع كله للبائع (¬9).

وقد أنكر سحنون في بعض التعاليق قوله هذا.

قال ابن وضاح: وطرحه من كتابه (¬10). قال غير واحد: رجوع الزرع كله للبائع غلط. والصواب أن [118] يتمسك المشتري بنصف الزرع المقابل لنصف الشفعة، لأنه لم ينتقض؛ فيه (¬11) البيع، إذ الأخذ بالشفعة كبيع مبتدأ، وعليه حملوا مذهب المدونة. ويدل على أن هذا تأويل الكتاب قوله في النخل: يشترى (¬12) وفيها تمر لم يبد صلاحها (¬13)، يستحق مستحق PageV03P1844 # بعضها، ويأخذ بالشفعة النصف الآخر ذلك له، فإن لم تيبس (¬1) أخذها، وإن يبست قبض الثمن (¬2)، فها هنا صحيح بيعها، ولم يردها للبائع. وأما سحنون، فيرى هذا كله بيعا منتقضا (¬3)، لأنه رآها باستحقاق الأرض (¬4)، وفسخ (¬5) البيع في المستحق منها، وبقي الزرع (¬6) كصفقة جمعت حلالا وحراما، وكرجل باع أرضا من رجل، وزرعها الذي لم يبد صلاحه من آخر، (في) (¬7) صفقة، فإنها تفسد كلها.

وتأمل قوله في الكتاب: وزرع لم يبد صلاحه (¬8)، [والمذهب أن الزرع لا يباع حتى ييبس، فصواب الكلام أن يقال: وزرع لم ييبس ولم يبيض (¬9) فأما أن يكون قوله: لم يبد صلاحه] (¬10)، تجوزا (¬11) في اللفظ. والمراد به هذا إذ يكون (¬12) إشارة إلى قول من رأى من أصحابنا، أنه إذا بيع بعد أن بدا صلاحه وأفرك أنه (¬13) يفوت بالعقد.

وقوله في كراء الأرض المستحقة، وتفريقه بين فوات زرعها، وإمكانه. ثم جاء بقول غيره في بعض النسخ، وليس في روايتنا. وهو تفسير لقول ابن القاسم ومعناه (¬14). PageV03P1845

— পৃষ্ঠা ৫১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।