التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
/ ৬১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الشفعة
  1. [المقدمة]
  2. كتاب الوضوء والطهارة
  3. كتاب الصلاة الأول
  4. معاني أركان الصلاة وأذكارها
  5. أوقات الصلاة وأسماؤها
  6. الصلاة الثاني
  7. كتاب الجنائز
  8. كتاب الصيام
  9. كتاب الاعتكاف
  10. كتاب الزكاة الأول
  11. كتاب الزكاة الثاني
  12. كتاب الأيمان والنذور
  13. كتاب الضحايا
  14. الذبائح
  15. الصيد
  16. الصيد
  17. الأشربة
  18. كتاب الجهاد
  19. كتب الحج
  20. كتاب النكاح الأول
  21. النكاح الثاني
  22. النكاح الثالث
  23. كتاب الرضاع
  24. كتاب إرخاء الستور
  25. كتاب طلاق السنة
  26. كتاب الأيمان بالطلاق
  27. كتاب التخيير والتمليك
  28. كتاب الظهار
  29. كتاب الإيلاء
  30. كتاب اللعان
  31. كتاب العتق الأول
  32. كتاب العتق الثاني
  33. كتاب المكاتب
  34. كتاب المدبر
  35. كتاب أمهات الأولاد
  36. كتاب الولاء والمواريث
  37. كتاب الصرف
  38. كتاب السلم الأول
  39. السلم الثاني
  40. كتاب السلم الثالث
  41. كتاب بيوع الآجال
  42. كتاب البيوع الفاسدة
  43. كتاب الغرر
  44. كتاب المرابحة
  45. كتاب بيع الخيار
  46. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  47. كتاب الوكالات
  48. كتاب العيوب
  49. كتاب الاستبراء
  50. كتاب الصلح
  51. كتاب العرايا
  52. كتاب المساقاة
  53. كتاب الجوائح
  54. كتاب الجعل والإجارة
  55. كتاب تضمين الصناع
  56. كتاب الرواحل والدواب
  57. كتاب الشركة
  58. كتاب القراض
  59. كتاب الأقضية
  60. كتاب الشهادات
  61. كتاب المديان والحجر والتفليس
  62. كتاب المأذون
  63. كتاب الحمالة
  64. كتاب الحوالة
  65. كتاب الرهون
  66. كتاب الغصب
  67. كتاب الاستحقاق
  68. كتاب الشفعة
  69. كتاب القسمة
  70. كتاب الحبس والصدقة والهبة
  71. كتاب العارية
  72. كتاب الوديعة
  73. كتاب اللقطة والضوال والإباق
  74. كتاب حريم الآبار
  75. كتاب الوصايا الأول
  76. كتاب الوصايا الثاني
  77. كتاب (القطع في) السرقة والحرابة
  78. كتاب القذف والحدود في الزنا
  79. كتاب الجنايات
  80. كتاب الجراحات والديات

وقوله في القضاء: بالشفعة (¬5) في مغيب المشتري، "لأن القضاء على الغائب جائز، ويكون على [116] حجته، إذا قدم (¬6) " (¬7) بيان (¬8) وتصريح في القضاء على الغائب، وفي إرجاء الحجة؛ له، ومثله في النكاح، والأقضية، والشركة. والقضاء في الشفعة عليه كالقسمة عليه، بخلاف ما يستحق من يده من الأصول.

وقد اعترض سحنون المسألة. وقال: إذا كان على حجته فلم يقض عليه، وينبغي أن يتلوم له، الشيء بعد الشيء، ولا يكثر في الأجل، ثم يحكم عليه، ويقطع، ولا تكون له حجة بعد ذلك.

وقوله: "إذا هدم المشتري الشقص (¬9) لم يأخذه (¬10) الشفيع إلا بجميع الثمن" (¬11).

وقال بعض الشيوخ: إنما يصح إذا لم يعلم المشتري أن معه شفيعا، ولا لأحد فيها شركا (¬12) غير بائعه، فمتى علم ثم هدم فهو PageV03P1832 # ضامن، وحكمه حكم المتعدي (¬1) الغاصب. وقال ابن لبابة: في هذه المسألة وهم وإنما يصح (¬2) أنه ابتاع جميع الدار، فهدمها، ثم استحق مستحق بعضها، (أو اشترى بعضها) (¬3)، وهدمها مع شريكه، فأتى (¬4) شريك آخر لم يعلم به، أو مستحق لما بيد شريكه، فحينئذ يجري (¬5) فيه الجواب المتقدم، وأما غير هذه الوجوه فمحال، لأن الجزء الذي هدم ليس له وحده، وهو فيه متعد غاصب، فعليه ما على [أهل] (¬6) العدا (¬7)، يخير المستحق إن شاء ضمنه قيمة نصيبه، وإن شاء أخذ نصيبه، وأغرمه (¬8) (قيمة) (¬9) ما نقصه الهدم، وشفع في الباقي على ما فسره (¬10) في المسألة.

وقال ابن زرب (¬11) فيمن بنى في حصة لها شفيع فقام شفيعه فأخذ قيمة بنائه منقوضا: لا شيء (في) (¬12) ماله. وقال غيره: هو كالمتعدي (¬13).

وقوله في مسألة اختلاف البائع والمشتري [والشفيع] (¬14):، إن كانت الدار في يد البائع (¬15)، أو في يد المشتري، لم تفت بطول الزمان، أو PageV03P1833 # بهدم، أو تغير المساكن، إلى آخر ما ذكره. فالقول (قول البائع (¬1)، يريد: ويتحالفان، ويتفاسخان (¬2). وإن تغيرت بما ذكرت لك وهي في يد المشتري، فالقول) (¬3) قوله (¬4).

قال بعضهم (¬5): قوله "بطول الزمان" (¬6) يدل أن حوالة الأسواق في البيع الفاسد (¬7) فوت في اختلاف المتبايعين (¬8). كما [قال] (¬9) في كتاب محمد (¬10).

وما وقع في بعض رواية الأندلسيين [في] (¬11) أنه فوت في ذلك. وإلى هذا نحا أبو عمران (¬12). وكذلك (¬13) استدلوا منها أيضا على أن ذلك فوت في البيع الفاسد، كما قال أصبغ، خلاف ما قاله (¬14) بعد في المدونة وغيرها.

وقد يقال: إن المراد بطول الزمان الذي تتغير في مثله الدار، وتنهدم من ذاتها، لضعف بنائها [ووهائها] (¬15). وما ذكره (¬16) بعده (¬17) من فعل بني PageV03P1834 # آدم، وقد بين بعد أن تغيير (¬1) البناء من غير هدم ليس بفوت (¬2).

وكذلك قوله: "وإن تغيرت الدار بما ذكرت، وهي في يد المشتري، فالقول قوله" (¬3). فانظر تخصيصه تغيرها بيد المشتري. قالوا فلو تغيرت بيد البائع تحالفا وتفاسخا (¬4).

قال أبو محمد: إن (¬5) تغيرت بهدم، أو بناء بيد البائع، نظر إلى قيمة الدار مبنية، وقيمتها مهدومة، فما نقصها فمن المشتري، ويتحالفان، ويتفاسخان. ويغرم المشتري للبائع مقدار (¬6) ما نقصها الهدم من الثمن الذي أقر به. وإن حلف أحدهما ونكل الآخر لزمه ما حلف عليه صاحبه.

— পৃষ্ঠা ৫১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।