وقوله في مسألة الشريكين في الأنقاض، إذا باع أحدهم إن أراد رب العرصة أخذ النقض، ويدفع إلى رب النقض قيمة نقضه، له ذلك، إلا أن تكون قيمة النقض أكثر مما باع به (¬9).
قال ابن وضاح: كذا أصلحها سحنون. وكان (¬10) في الأصل: إلا أن يكون ثمن النقض.
وقال يحيى: كان في الأم، إلا أن يكون قيمة النقض أقل، PageV03P1828 # فأصلحه (¬1) سحنون أكثر (¬2). وكلا الإصلاحين يرجع إلى معنى واحد صحيح.
ولم يختلف أن رب العرصة مقدم في الأخذ على الشفيع، ليس للشفعة، لكن لدفع الضرر.
ثم اختلف بما يأخذ، ففي (¬3) المدونة بالأقل من الثمن، أو القيمة، على ما بينا. وعلى ما أصلحه سحنون (¬4).
وظاهره أنه يأخذ بذلك من البائع.
وقيل: بالثمن فقط.
وقيل: يأخذه منه مقلوعا بالقيمة فقط.
وهذا على ماله في باب اشتراء النقض والشريك غائب. قال: يعطيه قيمة بنيانه، ولا يأخذه بالثمن الذي اشترى به.
وقيل: يأخذه من المبتاع.
وقيل: من البائع بالأقل من قيمته مقلوعا، أو الثمن. وينفسخ البيع فيه بينه وبين المبتاع، فيرجع على البائع بما دفع له، وكل هذه الأقوال متأولة على المدونة للشيوخ.
وقول مالك لم ير السنة مما تنقطع به الشفعة، فإذا (¬5) جاوز (¬6) السنة بما (¬7) يرى أنه (¬8) ............................................... PageV03P1829
تارك (¬1)، سقطت شفعته (¬2)، وله عنه في المبسوط أنها تنقطع بالسنة. وهي رواية أشهب عن مالك أيضا. فيحتمل أن رواية ابن القاسم في المبسوط موافقة لرواية أشهب. أن بتمام آخر يوم من السنة تنقطع (¬3)، إذ السنة حد في غير شيء من الأحكام، كما قال عمر، أو يكون قوله في المبسوط موافقا (¬4) لما في المدونة، ومراده أن السنة وما قاربها بمنزلتها. كما قال في الرضاع، والزكاة وغير ذلك. وكما قال ابن ميسر (¬5): ما قرب السنة فله حكمها (¬6).
قال في الوثائق: وذلك الشهر، والشهران. وحكى المزني (¬7) والثلاثة (¬8).
وقال أصبغ: السنتان (¬9)، والثلاث (¬10). وفي كتاب ابن حبيب لمالك في أكثر من خمس [سنين] (¬11)، لا أراه طولا.
وقال عبد الملك في المبسوطة (¬12): عشر سنين (¬13). وحكى عنه ابن المعذل أربعين (¬14) سنة (¬15). فكأنه على هذا رآه في قوليه من باب الحيازة التي حدها عشرا، أو أربعون (¬16)، بين الإشراك. وروي عن مالك أنها لا PageV03P1830 # تنقطع حتى يوقف، أو يصرح بتركها (¬1). وقال ابن وهب: متى علم وترك فلا شفعة له (¬2).
وقوله: "في [تكافؤ] (¬3). البينتين (¬4) في اختلاف المشتري والشفيع في الثمن القول قول المشتري، لأن الدار في يديه" (¬5).
نبه [بعض] (¬6) متأخري الأندلسيين عليه أنه يفهم منه أن الدار لو (¬7) كانت بيد الشفيع بخلاف ذلك، وقد فاتت، أو لم تفت. وانظره (¬8) في كتاب الرواحل. (في الراحلة) (¬9) يكتريها، في اختلافهم في مسألة أيلة (¬10)، وجعله (¬11) القول قول المكتري (¬12) لقبضه الراحلة، ولأن تسليم الشقص للشفيع كتسليم السلعة للمشتري، والخلاف هل القول قوله (¬13) بنفس تسليمها، أو حتى يبين بها، أو حتى توقف (¬14).
ومسألة "من اشترى من ثلاثة نخلا، ودارا، وأرضا (¬15)، والشفيع واحد. قال: إنما يأخذ الجميع. أو يترك" (¬16). وقال (¬17) أشهب: هذا إذا PageV03P1831 # كانوا (¬1) متفاوضين. يعني المشتريين. وإلا فيأخذ ما شاء، ويترك ما شاء، لأنه مضرة على المشتري فيما يؤخذ من الآخر. حمل (¬2) الباجي (¬3) قول أشهب على التفسير، [قال] (¬4): وإلا فلا وجه لثبوت الشفعة. وحمله غيره على الخلاف.