التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
/ ৬১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الشفعة
  1. [المقدمة]
  2. كتاب الوضوء والطهارة
  3. كتاب الصلاة الأول
  4. معاني أركان الصلاة وأذكارها
  5. أوقات الصلاة وأسماؤها
  6. الصلاة الثاني
  7. كتاب الجنائز
  8. كتاب الصيام
  9. كتاب الاعتكاف
  10. كتاب الزكاة الأول
  11. كتاب الزكاة الثاني
  12. كتاب الأيمان والنذور
  13. كتاب الضحايا
  14. الذبائح
  15. الصيد
  16. الصيد
  17. الأشربة
  18. كتاب الجهاد
  19. كتب الحج
  20. كتاب النكاح الأول
  21. النكاح الثاني
  22. النكاح الثالث
  23. كتاب الرضاع
  24. كتاب إرخاء الستور
  25. كتاب طلاق السنة
  26. كتاب الأيمان بالطلاق
  27. كتاب التخيير والتمليك
  28. كتاب الظهار
  29. كتاب الإيلاء
  30. كتاب اللعان
  31. كتاب العتق الأول
  32. كتاب العتق الثاني
  33. كتاب المكاتب
  34. كتاب المدبر
  35. كتاب أمهات الأولاد
  36. كتاب الولاء والمواريث
  37. كتاب الصرف
  38. كتاب السلم الأول
  39. السلم الثاني
  40. كتاب السلم الثالث
  41. كتاب بيوع الآجال
  42. كتاب البيوع الفاسدة
  43. كتاب الغرر
  44. كتاب المرابحة
  45. كتاب بيع الخيار
  46. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  47. كتاب الوكالات
  48. كتاب العيوب
  49. كتاب الاستبراء
  50. كتاب الصلح
  51. كتاب العرايا
  52. كتاب المساقاة
  53. كتاب الجوائح
  54. كتاب الجعل والإجارة
  55. كتاب تضمين الصناع
  56. كتاب الرواحل والدواب
  57. كتاب الشركة
  58. كتاب القراض
  59. كتاب الأقضية
  60. كتاب الشهادات
  61. كتاب المديان والحجر والتفليس
  62. كتاب المأذون
  63. كتاب الحمالة
  64. كتاب الحوالة
  65. كتاب الرهون
  66. كتاب الغصب
  67. كتاب الاستحقاق
  68. كتاب الشفعة
  69. كتاب القسمة
  70. كتاب الحبس والصدقة والهبة
  71. كتاب العارية
  72. كتاب الوديعة
  73. كتاب اللقطة والضوال والإباق
  74. كتاب حريم الآبار
  75. كتاب الوصايا الأول
  76. كتاب الوصايا الثاني
  77. كتاب (القطع في) السرقة والحرابة
  78. كتاب القذف والحدود في الزنا
  79. كتاب الجنايات
  80. كتاب الجراحات والديات

ولفظ سهم هنا فيه تجوز، إذ ليس الأولاد الذكور إذا (¬3) كان معهم إناث من أهل السهام، وإنما معناه (¬4) أن توارثهم على حد واحد، لا (¬5) يحجب بعضهم بعضا، ولا منع بهم، كأهل سهم واحد. فكذلك (¬6) الإخوة إذا كانوا كلهم لأب من الميت. فورثوه وهم مختلفون لأمهات شتى، وليس منهم شقيق للميت، فما باع أحدهم فبقيتهم فيه شفعاء، وليس شقيق البائع أحق من غيره، كالأولاد سواء. وهذا الذي أراد لا شك فيه. ألا تراه كيف قال: "وبعض الورثة أقعد ببعضهم من بعض، من قبل أن بعضهم أقعد بأمه" (¬7)، يريد بعضهم من بعض، [لا من الميت] (¬8) وإنما يراعى القعدد (¬9) من الميت، لا من بعض أهل التشافع (¬10) من بعض، ولا من البائع، ولو كان مراده أقعد بأمه من الميت لم تصح المسألة. لأنه كمن (¬11) يكون شفيعا للميت، يحجب غيره. فلا ميراث للآخر. وتسقط المسألة. فلا معنى لها (¬12)، إلا ما ذكرناه. وتصح وتتبين، ولم يزل الشيوخ (¬13) ينقلون فيه الاعتراض، وينبهون (¬14) عليه في كتبهم. ولم أر من أجاب عنه، ولا من أظهر وجهه، PageV03P1821 # وكشف إشكاله، وما ذكرناه بين (¬1).

وقد يكون معنى قوله في البنين: أهل سهم واحد إذا كانوا إناثا، وضرب لهن بالثلثين، وهن لعلات، فلا فرق بينهن، ولو كن (¬2) لأم واحدة (¬3)، إذ قرب بعضهن من بعض وقعددهن بذلك لا تأثير له في الشفعة، وإنما المراعى قعددهن، وقربهن من الميت، وهن في ذلك سواء، كما بيناه.

ومعنى الشقص (¬4) بكسر الشين: النصيب.

وقوله: " (الشفعة) (¬5) على قدر (¬6) الأنصباء، (ليس) (¬7) على عدد الرجال" (¬8). هذا هو المعروف من المذهب (¬9).

والمخالف (¬10) يقول: على عدد الرؤوس (¬11). PageV03P1822

وقد خرجه اللخمي على قول عبد الملك، في تقويم العبد (¬1) المعتق بعضه على معتقه، أنه على العدد لا على الأنصباء، وكأنه رجحه، وخرجه آخرون من المدونة، من كتاب الأقضية، من جعله (¬2) أجرة القسام (¬3) على عدد الرؤوس. [والخلاف في ذلك معلوم، والفرق بين البابين (¬4) بين.

وحكى ابن الجهم (¬5) عن بعض أصحاب مالك أن الشفعة على عدد الرؤوس] (¬6).

قال (¬7) اللخمي: وهذا فيما ينقسم، وأما ما لا ينقسم إذا حكم فيه بالشفعة فعلى الرؤوس. لأن المقصود فيه رفع الضرر عند البيع، وذلك يستوي فيه القليل النصيب (¬8) والكثير.

ومسألة اقتسام الساحة، والتشافع فيها (¬9) منها هنا وفي كتاب القسمة.

وقوله هنا: "إن لم يقتسموا (¬10) الساحة، وقد قسموا البيوت فلا شفعة PageV03P1823 # لهم" (¬1)، وإن (¬2) كانت الساحة واسعة، فأرادوا قسمتها ليأخذ كل إنسان حصته، ويحوزها (¬3) إلى بيته، قال: إذا كان كذلك (¬4) ولم يكن ضررا، رأيت أن يقسم (¬5)، معناه إذا ادعى (¬6) أحدهم، وأما إذا تراضوا (¬7) جميعهم على القسمة قسمت، كانت بضرر، أو بغير ضرر (¬8).

وقد اعترض المسألة سحنون، (وحمل) (¬9) كلامه على المسألة المتقدمة قبلها في قسمة البيوت (¬10). وقال: لا تصح قسمة الساحة بالسهم، لأن حصة هذا قد تقع على باب هذا. وأي ضرر أكثر منه، إلا أن تكون قسمتهم على التراضي.

وقال بعض شيوخنا: المسألتان مفترقتان.

والمسألة (¬11) الأولى ذكر فيها قسمة البيوت.

والثانية لم يقسموها، لكن أرادوا قسمتها مع الساحة، فأجاز ذلك إذا لم يكن ضررا، وإليه ذهب أبو عمران في معنى المسألة. انظر (¬12) قوله في كتاب القسمة: إذا (¬13) كان اقتسما (¬14) البيوت والساحة قسما واحدا تراضيا PageV03P1824 # بذلك (¬1). فهذا يدل أنه لا يجوز قسمتها بالقرعة مع البيوت.

— পৃষ্ঠা ৫১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।