ولفظ سهم هنا فيه تجوز، إذ ليس الأولاد الذكور إذا (¬3) كان معهم إناث من أهل السهام، وإنما معناه (¬4) أن توارثهم على حد واحد، لا (¬5) يحجب بعضهم بعضا، ولا منع بهم، كأهل سهم واحد. فكذلك (¬6) الإخوة إذا كانوا كلهم لأب من الميت. فورثوه وهم مختلفون لأمهات شتى، وليس منهم شقيق للميت، فما باع أحدهم فبقيتهم فيه شفعاء، وليس شقيق البائع أحق من غيره، كالأولاد سواء. وهذا الذي أراد لا شك فيه. ألا تراه كيف قال: "وبعض الورثة أقعد ببعضهم من بعض، من قبل أن بعضهم أقعد بأمه" (¬7)، يريد بعضهم من بعض، [لا من الميت] (¬8) وإنما يراعى القعدد (¬9) من الميت، لا من بعض أهل التشافع (¬10) من بعض، ولا من البائع، ولو كان مراده أقعد بأمه من الميت لم تصح المسألة. لأنه كمن (¬11) يكون شفيعا للميت، يحجب غيره. فلا ميراث للآخر. وتسقط المسألة. فلا معنى لها (¬12)، إلا ما ذكرناه. وتصح وتتبين، ولم يزل الشيوخ (¬13) ينقلون فيه الاعتراض، وينبهون (¬14) عليه في كتبهم. ولم أر من أجاب عنه، ولا من أظهر وجهه، PageV03P1821 # وكشف إشكاله، وما ذكرناه بين (¬1).
وقد يكون معنى قوله في البنين: أهل سهم واحد إذا كانوا إناثا، وضرب لهن بالثلثين، وهن لعلات، فلا فرق بينهن، ولو كن (¬2) لأم واحدة (¬3)، إذ قرب بعضهن من بعض وقعددهن بذلك لا تأثير له في الشفعة، وإنما المراعى قعددهن، وقربهن من الميت، وهن في ذلك سواء، كما بيناه.
ومعنى الشقص (¬4) بكسر الشين: النصيب.
وقوله: " (الشفعة) (¬5) على قدر (¬6) الأنصباء، (ليس) (¬7) على عدد الرجال" (¬8). هذا هو المعروف من المذهب (¬9).
والمخالف (¬10) يقول: على عدد الرؤوس (¬11). PageV03P1822
وقد خرجه اللخمي على قول عبد الملك، في تقويم العبد (¬1) المعتق بعضه على معتقه، أنه على العدد لا على الأنصباء، وكأنه رجحه، وخرجه آخرون من المدونة، من كتاب الأقضية، من جعله (¬2) أجرة القسام (¬3) على عدد الرؤوس. [والخلاف في ذلك معلوم، والفرق بين البابين (¬4) بين.
وحكى ابن الجهم (¬5) عن بعض أصحاب مالك أن الشفعة على عدد الرؤوس] (¬6).
قال (¬7) اللخمي: وهذا فيما ينقسم، وأما ما لا ينقسم إذا حكم فيه بالشفعة فعلى الرؤوس. لأن المقصود فيه رفع الضرر عند البيع، وذلك يستوي فيه القليل النصيب (¬8) والكثير.
ومسألة اقتسام الساحة، والتشافع فيها (¬9) منها هنا وفي كتاب القسمة.
وقوله هنا: "إن لم يقتسموا (¬10) الساحة، وقد قسموا البيوت فلا شفعة PageV03P1823 # لهم" (¬1)، وإن (¬2) كانت الساحة واسعة، فأرادوا قسمتها ليأخذ كل إنسان حصته، ويحوزها (¬3) إلى بيته، قال: إذا كان كذلك (¬4) ولم يكن ضررا، رأيت أن يقسم (¬5)، معناه إذا ادعى (¬6) أحدهم، وأما إذا تراضوا (¬7) جميعهم على القسمة قسمت، كانت بضرر، أو بغير ضرر (¬8).
وقد اعترض المسألة سحنون، (وحمل) (¬9) كلامه على المسألة المتقدمة قبلها في قسمة البيوت (¬10). وقال: لا تصح قسمة الساحة بالسهم، لأن حصة هذا قد تقع على باب هذا. وأي ضرر أكثر منه، إلا أن تكون قسمتهم على التراضي.
وقال بعض شيوخنا: المسألتان مفترقتان.
والمسألة (¬11) الأولى ذكر فيها قسمة البيوت.
والثانية لم يقسموها، لكن أرادوا قسمتها مع الساحة، فأجاز ذلك إذا لم يكن ضررا، وإليه ذهب أبو عمران في معنى المسألة. انظر (¬12) قوله في كتاب القسمة: إذا (¬13) كان اقتسما (¬14) البيوت والساحة قسما واحدا تراضيا PageV03P1824 # بذلك (¬1). فهذا يدل أنه لا يجوز قسمتها بالقرعة مع البيوت.