ثم اختلف في صفة التقويم. فقال محمد: إلى أجله. قال (¬1) التونسي: كذا يقوم، حل الأجل أو لم يحل.
وقيل: إذا حل قوم حالا. وقال اللخمي: المعروف من قول [مالك و] (¬2) ابن القاسم، ومالك أنه يرجع بقيمة ما أسلم (¬3) فيه. في قيمة (¬4) [أما] (¬5) يبذله (¬6) من الفرس [يوم يأخذه] (¬7) فإن تأخر الحكم بالقيمة بعد الاستحقاق حتى (¬8) حل الأجل أخذ الفرس، ودفع قيمة ما رجع فيه من الفرس يوم يأخذه، وإن كان قبل حلول الأجل كان المسلم [إليه] (¬9) بالخيار، بين أخذه (¬10) قيمة ذلك، على أن يقبضه إلى بقية أجله، وإن أحب أمهل حتى يحل الأجل، ويقع التقابض، فيدفع القيمة حالة، وإن كان الاستحقاق بعد الأجل، وقبض الفرس، كانت عليه القيمة حالة يوم القبض.
ومسألة من شهد عليه بأنه (¬11) مات فبيع ماله، وتزوجت امرأته (¬12)، ثم جاء الرجل (¬13). وتفريقه بين أن يكونوا (¬14) قصدوا الزور، أو شبه (¬15) عليهم (¬16) تأول إسماعيل القاضي أن تفريقه هذا إذا لم يشهدوا عند الحاكم، PageV03P1817 # وأما متى شهدوا عنده فسواء شهدوا بزور أو شبه عليهم، يعني أنه لا يرد إليه ماله إلا بالثمن. وقد فسر ابن القاسم في المدونة قول مالك بخلاف هذا. وإن تفريقه سواء شهدوا [به] (¬1) عند القاضي أو لا. ونص عليه. ولم يختلف عنده حكم زوجته في الوجهين في الكتاب، أنها ترد عليه.
قال في كتاب محمد: حكم بموته حاكم أو (¬2) لا؟ [تزوجت أو لا] (¬3). وقال إسماعيل القاضي إذا كان بحكم (¬4) لم ترد عليه كالمفقود. PageV03P1818
كتاب الشفعة
(¬1)
هذه اللفظة بسكون الفاء. ولأصل تسميتها بذلك وجوه.
فقيل: [هو] (¬2) من الشفع. وهو ضد الوتر. لأنه يضم هذا المشفوع فيه إلى ماله، فتصير الحصة حصتين، والمال مالين.
وقيل: هو من الزيادة، لأنه يجمع مال هذا إلى ماله، ويضيفه (إليه) (¬3). ويزيده له (¬4).
والشفعة: الزيادة. قال الله تعالى: {من يشفع شفاعة حسنة} (¬5). قيل: يزيد (¬6) عملا [صالحا] (¬7) إلى عمله. وهو قريب من المعنى الأول.
وقيل: هو من الشفاعة، لأنه يشفع بنصيبه إلى نصيب صاحبه.
وقيل: بل كانوا في الجاهلية إذا باع شريك الرجل حصته، أو أصله، PageV03P1819 # أتى المجاور شافعا إلى المشتري ليوليه أباه ليصله بملكه، ويخلص له، فيسأله حتى يشفعه فيه (¬1).
وقوله في الكتاب: "كل قوم ورثوا رجلا، وبعض الورثة أقعد ببعضهم (¬2) من قبل أن بعضهم أقرب (¬3) بأمه، وهم (¬4) أهل سهم (¬5) واحد، أولاد علات، أو إخوة مختلفون، فباع أحدهم، فالشفعة لجميعهم، لأنهم أهل سهم واحد" (¬6). كذا روايتنا. وكذا في أكثر النسخ.
وفي كتاب ابن المرابط: وإخوة (¬7) بالعطف. وفيها كلها إشكال. وقد اعترض سحنون هذا اللفظ. وقال: هو خطأ لا يستقيم. لأن السهم لا يجمع الإخوة (¬8) المختلفين.
قال القاضي رحمه الله: لما أراد (¬9) [من] (¬10) ذلك وجه صحيح حسن يستقيم الكلام عليه. ويجري على الأصل. ويرفع (¬11) الاعتراض إذا تأمل، ويوافق الإخوة فيه أولاد العلات (¬12)، كما ذكر، لأن الأولاد إذا [114] كانوا لعلات، - ومعنى ذلك لأمهات شتى،؛ وهو بفتح العين - فليس ما باع أحدهم يكون شفيعه له أولى بشفعته (¬13) من سائر إخوته (¬14). وإن كان أقرب PageV03P1820 # بأم (¬1)، لأنهم كلهم أهل سهم واحد (¬2)، كما قال في الكتاب.