وقوله (¬13): ولا في الرقيق قطع (¬14). خلاف فإنه قد قال في كتاب PageV03P1813 # السرقة من المدونة والموطأ (¬1) إن [113] كان أعجميا قطع من سرقه إذا (¬2) أخرجه من حرزه. معناه؛ لا يفقه ما يراد به.
ومسألة الذي له على رجل ألف، فحط عنه [خمس] (¬3) مائة على أن أخذ منه عبده ميمونا بخمس مائة، فاستحق العبد، أنه (¬4) يرجع عليه بالألف (¬5).
قال أبو عمران فيه دليل على أن الغبن الكثير جائز. وإن زاد على الثلث. خلاف ما ذهب إليه البغداديون. ووفاق لما في كتاب ابن حبيب.
يستدل على ذلك بمسألة الوكيل إذا باع ما وكل على بيعه بما لا يتغابن الناس في مثله (¬6) وفات (¬7) أنه ماض، ويضمن الوكيل.
قال أبو عمران: فهذا (¬8) كله دليل على جواز الغبن.
قال القاضي رحمه الله: ليس في هذا ما يدل أنه كثر من الثلث. ومسألة الألف أيضا ليس فيها بيان في الغبن. ولعل [في] (¬9) قيمة العبد الألف، أو ما يقرب (¬10) منه.
وقوله في السلع الكثيرة يوجد في عيونها العيوب، أو تستحق فيرضى المبتاع والبائع أن يسلما ما ليس فيه عيب بما يصيبه من الثمن، من جملة PageV03P1814 # الثمن، لم يحل (¬1) ذلك. إلى قوله: فكأنه باعهم بثمن لا يدري ما تبلغ (¬2) أثمانهم من (¬3) الجملة (¬4). تقدم الكلام فيها. وتأمل (¬5) لو علم ما ينوبها من الثمن، فأراد التزام ما بقي بذلك، أن ذلك لا يجوز إلا برضى البائع، [إذ هو بيع مبتدأ، ألا تراه قال: وكأنه باعهم، وقال في أول المسألة: ولو رضي البائع] (¬6) والمبتاع (¬7). فدل أن ذلك إنما يجوز بعد معرفة الثمن الذي تراضيا (¬8) عليه، ورضاهما معا بذلك.
وقوله "في الذي يبتاع عبدا ثم يطلع على عيب فيصالحه على عبد آخر. ثم يوجد بأحدهما عيب، سبيلهما سبيل ما اتبع (¬9) في صفقة واحدة" (¬10). ينظر إلى الأكثر في الصفقة.
قيل: إنما ينظر إلى قيمتهما جميعا يوم الصلح، لأنه يوم تمام القبض فيهما. ولا يفرق النظر فيهما. قاله أبو عمران.
وقيل: بل ينظر إلى الأول يوم بيعه. وللثاني يوم الصلح. وإليه ذهب غيره. وتقدم الكلام في مسألة الخلخالين في الصرف.
ومسألة (سلم) (¬11) الثوبين في فرس يستحق (¬12) أحدهما (¬13)، إن كان PageV03P1815 # الثوبان وجه الصفقة انتقض السلم. كذا روايتنا في كثير من النسخ. وفي بعضها إن كان الثوبان متكافئين (¬1) أو (¬2) وجه الصفقة انتقض السلم (¬3). حوق على قوله: متكافئين في كتاب ابن عتاب. وعلى إسقاطه اختصر المسألة أكثر المختصرين. ولم يكن في كتاب ابن المرابط. وعلى الرواية الأخرى يكون خلافا ما له (¬4) في كتاب العيوب. وأنه لا ينتقض.
وقوله: "وإن (¬5) كان تافها ليس من أجله اشترى كان عليه قيمة ما استحق. وثبت السلم" (¬6).
اختلف في تأويل ذلك. فحمله كثير من المختصرين، والشارحين، على قيمة ذلك المستحق من الثوبين.
وحمله آخرون على أن معناه حصة ذلك من قيمة الفرس إلى أجله. وهو مذهب محمد بن المواز. وفي سماع عيسى نحوه. قال: يرجع بقيمة الدابة ولا يكون (معه) (¬7) شريكا فيها. وحمله حمديس أنه ينتقص من السلم بقدر (¬8) ما استحق. فيكون بذلك في الفرس [ربه] (¬9) شريكا. وإليه ذهب سحنون.
وقال بعضهم: هذا على قول أشهب. لا على قول ابن القاسم الذي يراعي ضرر (¬10) الشركة. PageV03P1816