وفي قوله الآخر (أنه) (¬1) إن أخذ قيمتها فإنه يأخذ قيمة ولدها معها أيضا (¬2)، فهذان قولان عندهم غير الأول. وإن قوله: يأخذ قيمة الجارية (¬3)، معناه فقط ثم رجع إلى القول الآخر.
وأكثرهم حمل الكلام آخرا قولا واحدا. وأن قوله: يأخذ قيمة الجارية هو القول الآخر عند ابن القاسم الذي (¬4) فسره، (وتممه) (¬5) بعد بقوله: ثم قال في قوله الآخر، يريد هذا الذي ذكر أنه يأخذ معها قيمة ولدها، (فإنما فرق بينه وبين الأول في أخذ عينها، أو قيمتها، أو تصحيح (¬6) هذا الظاهر أن في بعض الروايات، وفي قوله هذا الأخير أنه يأخذ قيمة ولدها،) (¬7) وبهذا اللفظ اختصرها ابن أبي زمنين. (وابن لبابة) (¬8) [لبيانه] (¬9). وتأمل اختصار أبي محمد للمسألة. فكأنه التفت إلى إشكاله. واحتماله هنا. فقال: ثم رجع فقال: يأخذ قيمتها. قال في كتاب القسم: وقيمة ولدها (¬10). كذا اختصرها. فتأمل كمالها (¬11) في كتاب القسم، لتجعله (¬12) شارحا لهذا الاحتمال، لمجيء الولد هنا بعد اللفظ المتكرر. والله (¬13) أعلم.
وقد جاء بعد هذا في قوله: "إن اشتريت عبدا فأعتقته (¬14) أو أمة في PageV03P1811 # سوق المسلمين فاتخذتها (¬1) أم ولد" (¬2)، ثم قال آخر المسألة: "وأما الجارية إذا حملت فعلى سيدها الذي حملت منه قيمتها للذي استحقها" (¬3).
قال أبو عمران: يستخرج منه مثل ما ذكر ابن حبيب. لأنه لم يذكر للولد قيمة. وقد يحتمل أنه لا ولد لها. وفيها إشكال.
ووقع في بعض النسخ بعد القول الأول. ثم قال: "وقد كان مالك مرة يقوله، ثم رجع عنه، فقال: يأخذ قيمة الجارية، لأن في ذلك ضررا على المشتري، لأنها إذا ولدت كان ذلك عارا على سيدها الذي ولدت منه، وعلى ولدها" (¬4). وهذا الذي استحقها. إذا أعطى قيمتها فقد أعطى حقه، فإن أبى فهذا من الضرر. ويمنع من ذلك. وتمت المسألة في هذه الرواية. ولم يذكر ما بعدها مما فيه قيمة الولد، وسقط ذلك مع مسألة الرجوع بقيمة الولد على البائع، إلى (¬5) مسألة الغاصب. وهذا الكلام الذي زاد في هذه الرواية صحيح في كتاب القسم. فانظره (¬6) هناك. وكذا ثبتت في كتاب أبي عبد الله بن الشيخ. وروايته عن وهب، عن ابن وضاح، وهو مما يقوي تأويل ابن لبابة المتقدم.
قال ابن أبي زمنين: وفي بعض الروايات إلا أن يكون في ذلك ضرر على سيدها فترد إليه. وروايتنا عن شيوخنا. والذي في أصولهم ما تقدم، ولا ضرر (¬7) على المشتري.
قال ابن أبي زمنين: وهو أصح. وأقرب إلى ما ذهب إليه مالك في هذا الأصل. PageV03P1812
قال القاضي رحمه الله: وليس في هذه الرواية بعد عن أصل مالك مثل، ألا أن يكون على الأب في ذلك كبير عار لموت الولد، أو لكونه من غير ذوي الأقدار، ويكون مستحقها له بها تعلق، وتكلف (¬1) فيغلب هنا ضرره، إذ هو المالك (¬2) على ضرر من ليس بمالك (¬3) وقد اعتمد على هذا بعض شيوخنا (¬4).
قال أبو عمران: أو يكون المستحق منه عديما بالقيمة، فإن (¬5) حكمنا بها لربها ولم يأخذ منه شيئا أضررنا به، وأيضا فيكون سيدها في هذه الرواية هو الأب [لا] (¬6) المستحق. كما فسره في رواية ابن الشيخ. والله أعلم.
[وقوله:] (¬7) في (¬8) حديث يحيى بن سعيد: "لو أخذ السارق كان (¬9) أهلا للعقوبة، والغرامة الموجعة (¬10) " (¬11). سقط لفظ الغرامة عند ابن عتاب. وكثير من النسخ. وثبتت في كتاب ابن المرابط وغيره. و [على] (¬12) هذا الخلاف في المعاقبة في الأموال. ويحتمل أن مراده بالغرامة أخذ القيمة منه. والله أعلم.