قيل: بما بينها بقعة، وما بينها من القيمة بذلك البناء، فيغرمه.
وقيل: قيمة ما أفسد من البناء. وعند ابن حبيب: يضمن له ما أنفق من البناء (¬1).
وقيل: يأخذ النقض [من] (¬2) مستحقه. ثم يغرم له ما أفسد من الهدم.
وقوله "في مكتري الأرض تستحق (¬3) فيحيز المستحق الكراء، أنه (¬4) يمضي ولم يكن للمتكاري أن يترك الكراء، ويقول (¬5): إنما كانت عهدتي على الأول، فلا أرضى أن تكون عهدتي عليك أيها المستحق" (¬6).
وقوله بعد ذلك: "ولا ضرر (¬7) عليك في عهدتك" (¬8). هذا كله [كلام] (¬9) غير محصل. وقد تكلم عليه سحنون. وقال: ليس بصواب. ولو رضي بذلك لما كانت عهدته عليه. لأن العهدة لا تتناقل (¬10) كما لو باعه الغاصب فاستحق من يده (¬11)، فالعهدة على الغاصب، لا تنتقل عنه. قاله مالك.
ومعنى المسألة في الكتاب (هنا) (¬12) في تجويزه الكراء بعد (¬13) سكناه ستة أشهر، أن الشهور معتدلة، لا يختلف كراؤها في السنة، ولو كانت PageV03P1801 # تختلف لم يجز، حتى يعلم المستحق ما يجب لما مضى، وما بقي (¬1).
وقوله: "في مستحق البيت من الدار" (¬2)، تقدم منها في النكاح، ولكن قوله هنا يكون (¬3) دارا (فيها) (¬4) من البيوت بيوت كثيرة، ومساكن رجال، فلا يضرها ذلك. يبين معنى (¬5) المسألة. وأنه (¬6) أشار إلى مثل الفنادق. ودور الخراج التي لا ينفرد الرجل بسكناها وحده. ويوافق ما فسرها به سحنون، من (أن) (¬7) الدار الكبيرة (¬8) ذات المساكن إذا استحق منها شيء، وكان (¬9) الذي اشتراها لا يمكن أن يسكن معه أحد فيها، لكثرة عياله، فله ردها كلها، وإن كانت مثل الفنادق فليس له ذلك، إذا كان المستحق منها يسيرا، ونحوه في سماع عيسى (¬10) عن ابن القاسم لمالك في مراعاة الضرر، وإن كان المستحق العشر (¬11).
وقوله في المسألة: "فإن كان الذي استحق (منها) (¬12) [نصفها أو] (¬13) جلها أو أقل من النصف، مما يكون ضررا بالمشتري، خير (¬14) المشتري، فإن أراد (¬15) أن يردها، وإن أراد أن يتماسك (¬16) ....................... PageV03P1802
بما (¬1) لم [111] يستحق (¬2) منها على قدره من الثمن" (¬3). ظاهره أن؛ الاستحقاق على غير الإجزاء، لأنه إنما تكلم أول المسألة على ذلك، فإن [كان] (¬4) كلامه على الإجزاء فعلى أصله المعلوم، لأنه إن أجاز بثمن (¬5) معلوم، وهو ما يقع على الجزء. وإن كان على ظاهره، وكلامه على البيت، والنخلات المعينات (¬6)، فهو خلاف [ما عرف من مذهبه، لأنه يجيزها بما يقع عليها من الثمن، وهو مجهول لا يجوز ابتداء] (¬7) حتى يعرف ذلك هو موافق لما قاله (¬8) بعد في مسألة العبد في كتاب الشفعة (¬9)، والقسمة (¬10)، وثاني كتاب النكاح، وهو قول ابن حبيب أن ذلك جائز، خلاف ما في كتاب العيوب، وماله هنا بعد في مسألة السلع الكثيرة إذا استحق عيونها (¬11)، أو وجد بها عيبا (¬12) فرضي البائع والمبتاع أن يسلما ما ليس فيه عيب، بما يصيبه من الثمن لم يحل ذلك لواحد منهما. وكان ذلك مكروها. لأن الصفقة قد وجب ردها. فكأنه باعها بثمن لا يدري ما يبلغ أثمانهم (¬13) في الجملة (¬14).
وقد أشار بعضهم أن مذهبه في كتاب الاستحقاق [التفريق] (¬15) بين PageV03P1803 # السلع والرباع، وقول ابن القاسم إن كان (¬1) أقل من النصف مما هو ضرر، قد (¬2) جعل الثلث في كتاب القسم من الكثير الذي يجب به الرد، وهو دليل قوله هنا آخر المسألة: وإن (¬3) كان استحق الثلث فله ذلك (¬4).