وقوله: "إن كان رجل ورث تلك الأرض، فأتى رجل واستحق الأرض، أو أدرك (¬11) معه فيه شريكا، فإنه يتبع الذي أكراها بالكراء، لأنه لم يكن ضامنا" (¬12).
معنى قوله: أنه استحقها بميراث، من الوجه الذي كانت بيد الآخر، إما أن يثبت أنه (¬13) أقعد منه، وأنه (¬14) حجبه عنها، أو أدرك معه فيها PageV03P1797 # شركاء، أي أثبت التوارث (¬1) وما بعده يدل عليه (قوله) (¬2) في الباب.
وقوله: "إن كان الذي أكرى الأرض لا يعرف أنه اشتراها، فأكراها وزرعها فاستحقها رجل في إبان الحرث، أنه بمنزلة ما لو اشتراها، حتى يعلم أنه غصبها" (¬3).
قيل: معناه أن مكتريها ممن كانت بيده، من وجه يجهل زارع (¬4) بشبهة (¬5) لا يقلع (¬6) زرعه (¬7) حتى يعلم أن مكريها (¬8) غاصب (¬9)، وأما (¬10) المكري فمحمول (¬11) على التعدي فيما يدعي، وينتزع منه (¬12) ما أكراها به حتى تثبت (¬13) له (¬14) شبهة ملك، من شراء، أو غيره (¬15)، وقد قيل: إن مجرد الدعوى بالملك والاختلاف شبهة ملك.
وقوله أول الباب، في مستحق الأرض من المكتري: "ليس له أن يقلع هذا الزرع، إذا كان الذي أكراه الأرض لم يكن غصبها (¬16) والمكتري لا يعلم بالغصب، لأنه زرعها بأمر كان يجوز له، ولم يكن متعديا" (¬17). PageV03P1798
قيل: هذا كلام فيه لبس، وقد ضرب في كتاب ابن عتاب على قوله: "والمكتري (¬1) لا يعلم بالغصب" (¬2).
وقال: لا معنى له. وهو ثابت عند ابن سهل، وفي (¬3) نسخ. ووافقه في كتاب ابن المرابط. و [قال] (¬4) الأبياني: ولا يحتاج إلى إثباته في فقه هذه المسألة. وإنما المحتاج إليه جهالة المكتري، أو علمه (¬5). لأن المكتري إذا كان عالما بالغصب، فله في نفسه حكم الغاصب (¬6). ولكن (¬7) (قد) (¬8) تستقيم هذه الزيادة بمعنى أن مكري الأرض ليس بغاصب يعلم المكتري بغصبه. إذ لو كان غاصبا، ولا علم عند المكتري، لم يكن المكتري (¬9) متعديا. لقوله (¬10): والمكتري لا يعلم بالغصب (¬11) يريد: ولو علم كان (¬12) المكري غاصبا.
وقوله: "إن اكتريت (¬13) أرضا بعبد، أو ثوب، فاستحق، إن كان استحقاقه قبل أن يزرع الأرض، أو يحرثها، أو يكون عمل فيها عملا، انفسخ الكراء. وإن كان بعد ما أحدث فيها عملا، أو زرعها، فعليه مثل كراء (¬14) تلك PageV03P1799 # الأرض" (¬1). وهو بين أن (¬2) نفس الحراثة وإن لم يزرع فوت. وللمكري (¬3) كراء المثل، (كما لو زرعت) (¬4)، ولا يختلف أن ذلك كله فوت بين المكري (¬5) والمكتري.
وإن أجاز مستحق الثوب الكراء وسلم الثوب كان أحق بتلك الأرض، ما لم تقلب (¬6) وتحرث (¬7) لأنها ثمن ثوبه. وكذلك لو كانت زرعت، (جاز) (¬8). وكان له كراء المثل الذي استوجبه ربها قبل المكتري.
واختلف إذا حرث المكتري ولم يزرع، هل هو فوت بين المستحق والمكتري، كما لو زرع، أو ليس بفوت، وله الإجارة، وأخذ الأرض بعد أن يدفع قيمة الحرث؟.
وقوله في الباب في الطعام: "لو أصابه أمر من الله (تعالى) (¬9): نار (¬10)، أو سارق، أو سيل، نقض البيع" (¬11). معناه: أن السارق لم يوجد. ولو وجد لغرم القيمة. إن لم تعرف المكيلة. كما قال سحنون. وهي في السلم الثالث. في تعدي الأجنبي ببينة (¬12).
وقوله في مكتري الدار يهدمها، ثم تستحق،: "يرجع على المكتري بقيمة الهدم" (¬13). PageV03P1800